رصيف الصحافة: أوامر لوزارة الداخليّة بالردّ على اتهامات السياسيّين

افتتاح مطالعة أنباء بعض الورقيات اليومية الخاصة بنهاية الأسبوع من "المساء" التي ورد بها أن وزارة الداخلية تلقت أوامر من جهات عليا من أجل التحقيق في أي اتهام موجه لها من قبل المسؤولين السياسيين، لاسيما تلك التي تتعلق بتدبير ملف الانتخابات. وأضافت الجريدة أن وزارة الداخلية ستكون، وفق الأوامر الجديدة، مطالبة بالرد على كل الانتقادات الموجهة إليها بإصدار بيانات موجهة للرأي العام، خاصة ما يرتبط بالتسجيل في اللوائح الانتخابية والقوانين المنظمة للاستحقاقات التشريعية المقبلة. ووفق الخبر ذاته فإن الأوامر العليا ألزمت وزارة الداخلية وكل مؤسسات الدولة باللجوء إلى كل الوسائل القانونية، منها الاحتكام إلى القضاء من أجل الحسم في الاتهامات الموجهة إليها.
ونشر المنبر الورقي نفسه أن مدير مستشفى سانية الرمل بمدينة تطوان استعان بوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة من أجل إحضار طبيب مداوم إلى قسم الولادة بالمشفى المذكور، للإشراف على عملية ولادة متعسرة لسيدة، بعدما امتنع الطبيب المقصود عن الحضور إلى المؤسسة الصحية، على الرغم من محاولة إقناعه من قبل مسؤولة عن قسم الولادة، بضرورة الحضور للإشراف على عملية الولادة المستعصية. وتابعت "المساء" أن أحد زملاء الطبيب، وأمام التطورات التي عرفها الوضع، توجه إلى بيته ونقله بسيارته الخاصة إلى المستشفى من أجل المداومة والإشراف على حالة السيدة. وأن رجال الأمن توجهوا إلى قسم الولادة للتأكد من وجوده وممارسته لعمله بناء على تعليمات النيابة العامة.
ونقرأ ب"المساء" كذلك أن منظمة هولندية محظورة وتمارس أعمالا سرية أسست فرعا لها بالمغرب. وأضافت اليومية أن المنظمة المعروفة ب"عصابة الدراجات" تحيط نشاطاتها بسرية كبيرة وتتهمها السلطات الهولندية بالتورط في أعمال منافية للقانون وتقع تحت طائلة الجريمة المنظمة، وقد سبق لبعض أفرادها القتال في سوريا ضد "داعش"، بالإضافة إلى أن أحد زعمائها تمت تصفيته بسبب خلاف على يد عصابة مغربية تنشط في بلجيكا.
وقالت "المساء" إن الدرك والجمارك يحاصران كبار المهربين بالمعابر الحدودوية، بتعليمات من وزارة الداخلية؛ إذ شنت مصالح الدرك الملكي، إلى جانب الجمارك، حملات مشددة على التهريب عبر مسالك الصحراء، بدءا من مركز الكراكات على الحدود الموريتانية، بالإضافة إلى نشر وحدات للمراقبة على كل الطرق المتجهة شمالا، وهو ما أسفر عن محاصرة مافيات تهريب ملابس الماركات العالمية المزورة والهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية.
أما "الأخبار" فجاء بها أن المجلس الإقليمي لمدينة طاطا يسعى إلى التعاقد مع 20 طبيبا سنغاليا للاشتغال بالمراكز الصحية الموزعة عبر تراب الجماعات القروية والحضرية بالإقليم، وذلك بعد رفض الأطباء المغاربة الاشتغال بمنطقة طاطا النائية ذات الطقس الحار صيفا والبارد شتاء.
وورد باليومية نفسها أن الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين طالبت بتشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق حول ترخيص الحكومة لاستيراد 2500 طن من النفايات الإيطالية، في وقت تتصاعد فيه حدة الانتقادات والاحتجاجات الشعبية المستنكرة لهذه الفضيحة الدولية التي وصل صداها إلى البرلمان الإيطالي، تضيف المادة الإخبارية.
وكتبت "الأخبار"، كذلك، أن وزير الداخلية، محمد حصاد، أصدر قرارا يقضي بمنع إغراق اللوائح الانتخابية بالمسجلين الجدد عن طريق الموقع الإلكتروني الذي وضعته الوزارة رهن إشارة المواطنين الذين يرغبون في التسجيل لأول مرة أو لنقل قيدهم في اللوائح الانتخابية المصادق عليها من طرف السلطات، ولمواجهة تجييش الناخبين عن طريق التسجيل الإلكتروني في اللوائح الانتخابية داخل مقرات حزب العدالة والتنمية، كما وقع قبل الانتخابات الجهوية والجماعية الأخيرة.
وإلى "الصباح" التي أفادت بأن شبهة تبذير المال العام تلاحق مدير إحدى المؤسسات السياحية، بعدما اتهم المستشار البرلماني في الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية المسؤول باستغلال منصبه وإقدامه على استئجار طائرة ب50 مليونا من أجل السفر إلى الخارج رفقة ابنته من أموال دافعي الضرائب. وذكر البرلماني الاستقلالي أن الضغوط والاحتجاجات التي مورست على المدير الذي اكترى الطائرة من أموال الشعب، أسفرت عن إرجاعه المبلغ إلى حساب جمعية "روح فاس" التي تشرف على مهرجان الموسيقى الروحية، بعدما شعر بأن حبل الإدانة التف حول عنقه، وفق تعبير "الصباح".
وورد بالورقية اليومية نفسها أن سفن صيد تتلاعب بأنظمة الرصد والمراقبة؛ إذ يقدم بعض ربابنة سفن أعالي البحار على إطفاء الأجهزة التي تتيح تحديد مواقعها. ونسبة إلى مصادر "الصباح"، فإن الإفلات من المراقبة تحول إلى ظاهرة، ومع ذلك لم تصدر أي عقوبات، كما لم يتم التحقيق في ما يجري، علما أن إطفاء الجهاز الذي يمكن من تحديد موقع السفينة تهمة ثقيلة، وسبب كاف لوضع طاقهما في قفص الاتهام والتحقيق معه من أجل ممارسة أنشطة غير مشروعة.
وكتبت "الصباح"، أيضا، أن إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة المعاصرة، قال، خلال لقاء إعلامي بالرباط، إنه مستعد للتصريح بأن رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، هو من جلب الاستثمارات الصينية إلى جهة طنجة- تطوان، والتي أثير حولها جدل سياسي. وفي معرض حديثه عن حرية المعتقد في المغرب، أكد العماري أنها ليست قرارا في يد رئيس الحكومة، وإنما هي موجودة في المجتمع قبل ذلك، ويبقى فقط حصرها بشروط وقواعد قانونية.
الختم من "أخبار اليوم" التي كشفت قوانين أوروبية تمنع تصدير نفايات إلى المغرب. وفي الاتجاه نفسه، قال محمد رضى، الخبير الاقتصادي، للجريدة إنه "حتى لو سلمنا بأن النفايات التي استوردها المغرب من إيطاليا غير خطيرة، فإن قوانين الاتحاد الأوروبي تمنع تصدريها لدول خارج الاتحاد الأوروبي لغاية إعدامها". أما بخصوص استيراد المغرب نفايات من أجل تثمينها، فيقول رضى إن التثمين مسموح به، وهو يعني تحويل هذه النفايات إلى أداة لتوليد طاقة كهربائية أو حرارية لأهداف تجارية، وهو ما لا ينطبق على شركات الإسمنت التي تحرق النفايات؛ أي تعدمها لإنتاج الإسمنت، وهو ما اعتبره الخبير غير قانوني.
وكتب الإصدار نفسه أن عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، يتحدى المعارضة ويحرض شبيبته على تسجيل المواطنين في اللوائح الانتخابية؛ إذ قال مصدر قيادي في حزب رئيس الحكومة ل"أخبار اليوم" إن شبيبة الحزب تعتزم تنظيم حملة جديدة بعد إعلان وزارة الداخلية فتح باب التسجيل إلى غاية 8 غشت.