حملة إلكترونية تطالب بوضع "إصلاح التقاعد" على طاولة الحوار

طالبت حملة إلكترونية على موقع "آفاز" العالمي الحكومة المغربية ب"إعادة مشروع إصلاح نظام التقاعد إلى طاولة الحوار الاجتماعي ومعالجته من خلال منظور توافقي شامل يستحضر ضرورة الإصلاح ولا يؤدي ثمنه طرف وحيد"، وفق تعبير القائمين على الحملة.
وقال الواقفون وراء الحملة الإلكترونية إنها "تأتي لوضع حد لخرق الحكومة للقوانين، واستهتارها بمصالح الأجراء والمنخرطين، وللمطالبة بالتعامل مع موضوع إصلاح التقاعد بما يستوجب من حكمة وجدية ومسؤولية، بصفته قانونا اجتماعيا يهم حاضر ومستقبل أجيال من المغاربة".
واتهم أصحاب المبادرة الحكومة المغربية بما أسموه "محاولة، ودون أدنى مراعاة للظروف الصعبة التي تعيشها الموظفات والموظفون وعموم الطبقة العاملة، ضرب ما تبقى من مكاسب هذه الفئة من خلال ما تسميه إصلاحا لنظام المعاشات المدنية، والذي يرتكز على ثلاثي ملعون يتمثل في الرفع من سن الإحالة على التقاعد، ورفع نسبة المساهمة، إضافة لخفض المردودية".
يوسف علاكوش، الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم، التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والذي كان طرفا من أطراف الحوار، اعتبر مطالب الحملة الإلكترونية منسجمة مع مطالب النقابات، متمثلة في العودة إلى طاولة الحوار، مشيرا إلى أنه في الوقت الذي كان فيه النقابيون ينتظرون استدعاء من طرف رئيس الحكومة، تفاجؤوا بإحالة القانون على مجلس المستشارين.
وتساءل علاكوش، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، عن الأسباب الكامنة وراء عدم الاستجابة للملف المطلبي ككل، "جميعنا نريد الإصلاح لكن ليس على حساب الشغيلة المغربية، ولماذا لا يشمل الإصلاح مجموعة من الصناديق التي تعاني الأزمات نفسها؟".
وأضافت الرسالة الموجهة إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران: "لا تكتفي الحكومة بعدم تحمل مسؤوليتها التاريخية في إيصال الصندوق المغربي للتقاعد إلى ما وصل إليه، والتنكر لتضحيات الموظفات والموظفين، وهي من كانت ولا زالت المسؤول الوحيد عن تدبيره وإدارته، بل تمادت في رفض الجلوس إلى طاولة الحوار الاجتماعي والتفاوض مع الفرقاء الاجتماعيين والأخذ بمقترحاتهم، ولا حتى بمقترحات المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول الموضوع، بعد أن أحالت بنفسها الأمر عليه".
وقالت الوثيقة إن الحكومة "أصرت على إدخال القانون للبرلمان المغربي بشكل لا يمت لأخلاقيات العمل السياسي النبيل بصلة، وأصرت على تمرير مشروعها التراجعي بتجاوز الضوابط الأخلاقية والقانونية للعمل التشريعي، وبشكل يتناقض مع روح ومنطوق دستور 2011".