بعد فشل النقابات: نشطاء يوقعون عريضة تطالب الحكومة ب"إعادة مشروع إصلاح نظام التقاعد إلى طاولة الحوار الاجتماعي، وناشط "الاحتجاجات لا علاقة لها بانتخابات 7 أكتوبر"

طالب نشطاء وفاعلون ناقبيون عبر عريضة إلكترونية على موقع "آفاز" العالمي احكومة عبد الاله بنكيران ب"إعادة مشروع إصلاح نظام التقاعد إلى طاولة الحوار الاجتماعي"، وأكدت العريضة على أن معالجة إصلاح التقاعد يجب أن يكون من خلال منظور توافقي شامل يستحضر ضرورة الإصلاح ولا يؤدي ثمنه طرف وحيد.
وقال أحد النشطاء، يوسف أسرموح، الذي يقود حملة فايسبوكية بنشر العريضة على اوسع نطاق التي وصلت إلى حدود ألف شخص موقع، "إن النقابات باعت الماتش"، مضيفا في تصريح خص به كود " بالنسبة لتنسيقية إسقاط خطة التقاعد جاءت بعد القرارات العشوائية التي اتخذتها الحكومة فيما يتعلق بإصلاح صندوق التقاعد، والتنسيقية مستقلة سياسيا وحزبيا ونقابيا، ترحب بدعم الجميع لكن لا تنضوي تحت أي يافطة، بالنسبة للنقابات فهي لا تمثل الشغيلة ولا تدافع عن حقوقها بل هي بتعبيرنا: "بايعة الماتش" أما بالنسبة لوقفات التنسيقية الوطنية ليست لها علاقة بانتخابات أكتوبر فهي جاءت بعد المصادقة على المشروع، فالتنسيقية بعيدة عن كل المزايدات السياسوية والحسابات الحزبية الضيقة".
وأكدت ذات العريضة، على أن الحملة جاءت " لوضع حد لخرق الحكومة للقوانين، واستهتارها بمصالح الأجراء والمنخرطين، وللمطالبة بالتعامل مع موضوع إصلاح التقاعد بما يستوجب من حكمة وجدية ومسؤولية، بصفته قانونا اجتماعيا يهم حاضر ومستقبل أجيال من المغاربة".
واتهم أصحاب المبادرة الحكومة بما أسموه "محاولة ضرب ما تبقى من مكاسب فئة الموظفين من خلال ما تسميه إصلاحا لنظام المعاشات المدنية، والذي يرتكز على ثلاثي ملعون يتمثل في الرفع من سن الإحالة على التقاعد، ورفع نسبة المساهمة، إضافة لخفض المردودية".