الشعيبي: مصانع الإسمنت تخلِّص المغاربة من النفايات منذ سنوات

أكد محمد الشعيبي، رئيس الجمعية المهنية لشركات الإسمنت، أن الأخيرة لا تقوم باستيراد النفايات من الخارج، وإنما مادة "RDF" التي يتم تصنيعها في معامل أوروبية، ويكون مصدرها النفايات، مشيرا في حوار خص به هسبريس إلى أن عملية استيراد هذا النوع من النفايات تتم منذ مدة، كما أن مصانع الأسمنت "تخلص المغاربة من أزبال خطيرة، مصدرها المطارح المغربية، وخصوصا الزيوت والبلاستيك، عبر حرقها منذ سنوات وتحت مراقبة الدولة".
الشعيبي أوضح أيضا في هذا الحوار أن المنطقة التي تعاني من مشكل بيئي في الجنوب الإيطالي ليست هي المنطقة التي فيها المعمل الذي يصنع "RDF"، نافيا في الوقت ذاته أن تكون أي شركة إسرائيلية قامت بنقل هذه الشحنة إلى المغرب.
ما هي طبيعة شحنة النفايات التي وصلت من إيطاليا إلى المغرب وأثارت كل هذا الجدل؟
المادة التي وصلت من إيطاليا معروفة في العالم باسم "RDF"، وهو وقود بديل عن الوقود الأحفوري، نستعمله ليس فقط في معامل الإسمنت، بل في جميع الأفران التي لها درجة حرارة عالية، وتستعمل في صناعة الصلب والحديد، وتنتج الكهرباء، وأيضا الإسمنت.
كيف تم التعاقد مع إيطاليا من أجل استيراد النفايات؟
أولا جمعية مصنعي الإسمنت ليست لها صفة تجارية، والشركات أعضاء الجمعية هي التي تستورد هذه المادة في إطار القوانين الجاري بها العمل في المغرب، وهذا الأمر ليس بجديد. كما أن العملية كلها تتلاءم مع جميع القوانين المغربية، وأيضا مع اتفاقية "بال" التي تقنن عملية استيراد هذا النوع من النفايات..أوروبا تستهلك 20 مليون طن من مادة "RDF"، التي هي عبارة عن وقود بديل وليست نفايات، و10 ملايين طن من النفايات تمر في المعامل الأوروبية لتتحول إلى مادة "RDF".
منذ سنة 1997 وقعنا اتفاقية شراكة مع وزارة البيئة، وعملنا على أن تصبح معالمنا مثل المعامل الأوروبية، التي تستعمل النفايات الصناعية والمنزلية، لتقليص استعمال الوقود الأحفوري.. الفائدة من استعمال مادة "RDF" هي النقص من تكلفة الوقود واستعمال الوقود الأحفوري، وأيضا التقليص من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وهذا أمر يؤكد عليه خبراء الأمم المتحدة، ويعتبرون أن "RDF" بديل جيد للوقود الأحفوري.
إيطاليا وضعت قوانين صارمة من أجل استعمال هذا النوع من النفايات، إلى درجة أن الترخيص للمصانع من أجل استعمالها يتطلب خمس سنوات.. لماذا يتم الأمر في المغرب بسرعة وفي وقت وجيز؟
إيطاليا لا تعد على رأس الدول التي تستعمل "RDF"، ودول شمال أوروبا، كالسويد وألمانيا وبريطانيا، تصدر هذا النوع من النفايات لبقية الدول الأوروبية، بما حجمه مليون ونصف طن من هذه المادة، التي أصبحت مثل أي بضاعة يمكن استيرادها وتصديرها.
ولكن في إيطاليا ليست هناك معامل عديدة تستعمل هذا النوع من النفايات..لماذا تمنعها إذا كانت نافعة للبيئة؟
هذا راجع إلى سياسة إيطاليا، وطريقة تسييرها للنفايات..أفضل طريقة للتخلص من النفايات هي إنشاء وحدات فرز لها، تعطينا المواد التي يمكن إعادة استعمالها، كالبلاستيك، والورق، وتبقى أطراف المطاط والثوب والخشب لتتم معاجلتها في المعامل في الأوروبية، حتى تعطينا "RDF".
نحن إلى حدود الآن لم نحصل من الدولة على ترخيص دائم من أجل استعمال هذه النفايات، لأن الترخيص خاضع للقانون 00-28، الذي يضع قواعد صارمة لاستعمال هذا النوع من النفايات، وحاليا تمنحنا الدولة رخصة مؤقتة لاستيراد شحنة واحدة من هذه المادة، وتحدد حتى كميتها.
ولكن لماذا تقوم المعامل المغربية باستيراد هذه النفايات ما دامت لا تتوفر على ترخيص دائم؟
هذه الشحنات التي يتم استيرادها تتم عبر الحصول على تراخيص مؤقتة، وبغرض القيام بتجارب تظهر للإدارة المغربية أن المعامل المغربية قادرة على استعمال هذه النفايات، كما يحدث في الدول الأوروبية، في انتظار أن نتوفر على معمل الفرز لإنتاج "RDF" بعد أشهر.. سيكون المعمل الأول في مطرح أم عزة بالرباط، وهناك اتفاقية أخرى تهم مطرح مراكش.. وفي انتظار أن ننتج هذا النوع من النفايات فإننا نستوردها.
سبق لمعامل أن استوردت هذا النوع من النفايات، وتم استعمالها بطريقة ناجحة وتحت مراقبة السلطات المحلية، وكل معمل له الحق في استيراد 2500 طن من هذه المادة، ولا يحق له أن يتجاوزها.
كما يجب أن أؤكد أن معامل الأسمنت ليست المرة الأولى التي تقوم فيها باستيراد النفايات..هناك نفايات سامة نقوم بحرقها، منها زيوت السيارات، والبلاستيك... ونحن مشاركون في حملة "زيرو ميكا".. نقوم بحرق هذه المواد منذ سنوات، ولدينا اتفاقيات مع وزارة البيئة، ووزارة التجارة والصناعة.. وحتى المواد التي تحجزها الجمارك نقوم بحرقها في معاملنا في درجة حرارة تصل إلى 2000 درجة، فتختلط مع مواد الكلس والطين الدقيق..كل شيء يذوب.
ولكن هناك أخبار من إيطاليا تفيد بأن هذه النفايات تسببت في تلويث المياه، وأدت إلى مقتل شخص في إيطاليا، ما يعني أنها سامة؛ فكيف تأتون بها إلى المغرب؟
مع الأسف عملية الاستيراد جاءت في وقت تعاني منه إيطاليا من مشكل بيئي في الجنوب، في نواحي مدينة نابولي، ونحن قدمنا جميع الوثائق على أن هذه النفايات مصدرها ليس مدينة نابولي.. ويجب التوضيح أننا لا نستورد النفايات كما تظهر في الصور، وإنما نحن نقوم بشرائها من مصنع إيطالي حاصل على الرخص الأوروبية، من أجل تحويل النفايات إلى مادة "RDF"، وهذه مادة مصنعة، وإن كانت مصدرها النفايات المنزلية.. نحن لا نستورد النفايات الأولية، وإنما المادة التي نتجت عن فرز وتجفيف ومعالجة هذه النفايات.
والمنطقة التي تعاني من مشكل نفايات ليست هي المنطقة التي تم منها الاستيراد؛ إذ صدر تكذيب من البلدية الإيطالية التي تعاني من مشكل بيئي تؤكد من خلاله أنها ليست مصدر النفايات.. والوثيقة التي تظهر أن هناك اتفاقية مع شركة إسرائيلية لنقل هذه المواد هي مزورة، لأنها تظهر أن الجمعية هي التي وقعت الاتفاق، في حين أن الجمعية لا صفة لها لإبرام اتفاق.
كم كلفة هذه الشحنة التي وصلت إلى المغرب؟
كلفة هذه النوع من المواد تتغير حسب سوق النفط.. قبل مدة كان سعرها 200 درهم للطن، وقبل سنة وصل إلى 350 درهما.. والوقود الأحفوري كان في حدود 150 أورو للطن. إذن قيمة هذه الصفقة تصل إلى 500 ألف درهم، ولا صحة للأخبار التي تتحدث عن كون المغرب تقاضى 120 مليون أورو لحرق هذه النفايات.. هذا أمر غير صحيح.
هناك تخوف لدى الجمعيات المهتمة بالبيئة من عدم وضوح الاتفاق المبرم بينكم وبين الوزارة المكلفة بالبيئة، ما هي مضامين هذا الاتفاق؟
الاتفاق يهدف إلى الوصول إلى إنتاج "RDF" في المغرب، الذي ينتج 7 ملايين طن من الأزبال سنويا، ويوجد في المطارح الماء السائل الذي يتسرب إلى التربة ويؤثر على الفرشة المائية، بالإضافة إلى غاز الميثان، الذي يتسرب إلى الهواء، وهو أخطر 40 مرة من ثاني أكسيد الكاربون على البيئة؛ وبالتالي فعوض دفن هذه الأزبال، سنقوم باستخراج مواد أولية منها الأزبال، وما بقي سنخرج منه مادة "RDF"، وتبقى نسبة ضعيفة جدا التي لا تفوق 10 بالمائة يمكن أن ندفنها، وهذا ما نعمل عليه.. وهذا الأمر في إطار إستراتيجية حكومية، وصادق عليها البرلمان، ونحن ننتظر فقط أن ينطلق المستثمرون في بناء مصانع لإنتاج مادة "RDF"، وأن تقوم الجماعات المحلية بالتعاقد مع المعامل ليس من أجل دفن هذه النفايات، وإنما من أجل إعادة معالجتها وتصنيعها.
وعندما سنصل إلى هذه المرحلة، فإن الذين يشتغلون في جمع الأزبال، بطريقة غير مهيكلة، سيصبحون عمالا مصرحا بهم، ولهم ثياب واقية، وسيشتغلون مع هذه المعامل.
ومتى سيتم تفعيل هذه المشاريع؟
هناك العديد من المشاريع، ولعل أقربها للتنفيذ هو معمل بمطرح أم عزة، من المتوقع أن يصبح جاهزا في 2017، وبعده سيتم إحداث معامل أخرى في بقية المطارح.. هناك اتفاقية بين معمل وجماعة بني ملال، وشركة "إيكو ميد" التي تشتغل في معالجة النفايات، وهي الشركة نفسها التي نتفاوض معها من أجل إنشاء معمل في مدينة مراكش.
الاتحاد الأوروبي يضع قائمة بالنفايات التي يجب عدم تصدريها، وهناك تقارير تتحدث عن أن هذه المواد تدخل في إطار النفايات التي لا يجب تصديرها؟
أولا يجب التمييز بين النفايات الخطيرة وغير الخطيرة.. النفايات الخطيرة يمنع الاتحاد الأوروبي خروجها من دول الاتحاد، لأنه يعتبر أن الدول الأخرى غير مؤهلة للتخلص منها، والمغرب يمنع منعا تاما دخول هذه النفايات إلى أراضيه.. مثلا هناك سائل في محركات توليد الطاقة، وهو خطير جدا وممنوع إدخاله، وهناك زيوت المحركات، سواء محركات النقل أو المعامل، التي تتوفر على أجزاء من المعادن الثقيلة، مثل معدن الكروم والزنك.. هذه المعادن إذا تسربت واستنشقها الناس تتسبب في أمراض خطيرة.
نحن لسنا مجانين حتى نستقدم مثل هذه النفايات.. منذ سنين نخلص المغاربة من العديد من المواد السامة، مثل الزيوت والبلاستيك، ولا يمكن أن نستقدم نفايات أخرى من أوروبا..لدينا مسؤولية اجتماعية وبيئية، وقمنا بتأهيل معاملنا، ووضعنا الآليات التي تراقب وتقوم بتحليل المواد.
يعني أن مسألة حرق النفايات جاري بها العمل في المغرب؟
منذ سنين ونحن نقوم بحرق النفايات، وسنويا نخلص المطارح من 500 ألف طن من الأزبال من خلال حرقها، وكلها قادمة من المغرب، وتبقى نسبة لا تتعدى 20 ألف طن هي التي تأتي من الخارج.. والآن نحن نحضر لخلق منظومات صناعية للعديد من فروع النفايات: مثلا منظومة مخصصة لإعادة تصنيع البلاستيك... وهناك من بدأ تفعيل هذه المشاريع، فهناك مشروع يقوم على جمع الزيوت الصادرة عن المطاعم والبيوت، ويقوم بإعادة تصنيعها وخلق محروق لمحركات السيارات، ليتم تصديره.. هذا مشروع سيوفر مناصب الشغل.
ولكن إذا كانت العملية ليست بهذه الخطورة، لماذا قامت كل الجمعيات البيئية بالتحذير من خطورتها، ووصل النقاش إلى البرلمان، حيث طالب برلمانيون بإعادة الشحنة إلى مصدرها؟
النفايات القادمة من الخارج هي أقل خطرا من النفايات التي نقوم بحرقها، القادمة من مطارح المغرب، مثل البلاستيك الذي يضم الأدوية أو الدم، بالإضافة إلى الزيوت..نقوم بالفرز، وبعدها نعرضها لدرجات حرارة جد مرتفعة، وبعدها يتم تقطيعها، حتى تتحول إلى "RDF".
هل تدخل هذه النفايات بمراقبة الدولة وبموافقتها؟
طبعا. كل المراحل تمر بمراقبة الدولة وتحت إشرافها، وهناك ملف موضوع في وزارة البيئة، ومفتوح للعموم، حول هذه الصفقة، لرؤية جميع التحاليل التي أنجزت، والاتفاقية التي تدخل في إطارها، ومسطرة اتفاقية "بال" التي تخضع لها، ومن هو الممول ومن قام بالشراء، والباخرة التي نقلتها، والمعمل المتوجهة إليه.
وأود الإشارة إلى أن استعمال المصانع للنفايات المنزلية والصناعية يخضع لمراقبة وزارة الداخلية ووزارة الصناعة.. ووقعنا مع وزارة الصناعة اتفاقية لإخراج منظومة صناعية خاصة باستخراج "RDF" من النفايات.
المختبرات التي تمنح الموافقة على استعمال هذه النفايات، هل هي تابعة للدولة أم خاصة؟
جميع المعامل والمختبرات التي تراقب هذه العملية تابعة للدولة، وهي لا تراقب فقط عملية الاستيراد، ولا يتوقف دورها عند التحاليل ومنح شهادة المطابقة، وإنما تقوم بالحراسة عبر شرطة البيئة.. وعندما نريد أن نقوم بحرق 2500 طن من "RDF"، فإن الشرطة البيئية تكون حاضرة وتراقب لتعرف إن تمت العملية بنجاح، وتقوم بإنجاز تقرير واضح يظهر أن الحرق تم بصفة سليمة.. وإذا ظهر للشرطة البيئية أن المواد غير سليمة، فإنها تجبر صاحب المعمل على إعادتها.
مادام أن الأمر تم في السابق، وقانوني وتحت مراقبة الدولة، فلماذا أثير كل هذا الجدل حول هذه الشحنة؟
السبب الأول أنه وقع خلط بين ما يقع في الجنوب الإيطالي وبين مصدر هذه النفايات، ولأن إيطاليا ليست لها سمعة جيدة في هذا المجال، والمسألة الثانية أن الأمور غير واضحة للناس..يجب التمييز بين النفايات وبين مواد "RDF".. نحن لا نستورد النفايات وإنما نستورد مادة أصلها من النفايات وتمت معاجلتها في معامل أوروبية.
قمنا باستثمارات قيمتها 2.5 مليارات درهم في هذا المجال، خلال 15 سنة الماضية، منها مليار درهم لتأهيل المعامل، ومنها نصف مليار للطاقة المتجددة، ونصف مليار لتأهيل التعامل مع هذه النفايات، ونصف مليار للمصفاة وآليات التحليل الآني والمستمر للمواد المستعملة في الحرق، ونتوفر على 12 معملا موزعة على أربع شركات.
المجلس الحكومي قرر وقف هذه الشحنة من النفايات والاستمرار في التحقيق، كيف ستتعاملون مع القرار؟
دفاترنا ومعاملنا مفتوحة للسلطات، ومستعدون أن نتعاون مع التحقيق، لتنوير أي مفتش أو أي مقرر، وحتى الخبراء الدوليين، لأننا نقوم بدورنا في تخليص المغرب من نفاياته السامة لسنوات خلت، والآن نقوم بتخليص المغرب من أكياس البلاستيك.. هناك من يتحدث عن وجود مواد سامة مثل الديوكسين والفوران.. هذه المواد توجد وسط العملية، أما عند استكمال عملية الحرق فتتلاشى جزيئيات هذه المواد بشكل كامل.
بمأن الصفقة تمت تحت مراقبة الحكومة، لماذا ستعود لفتح تحقيق في الأمر؟
السياسة لأهلها، والمهنة والتقنية لنا.. نحن نعرف ماذا يجري في معاملنا، ومستعدون أن نثبت أمام أي لجنة أننا نحترم القانون، أما إذا كان هناك صراع بين الأغلبية والمعارضة فهم أدرى بما يليق بالبلد.. ما أعرفه أنا أن إستراتيجية النفايات جاءت بها الحكومة ومرت في البرلمان وصادق عليها، ونحن نطبقها فقط.. إذا رأت الحكومة أمرا آخر، ولم تريد أن نكون في مستوى أوروبا، ورفضت مساهمتنا في انخفاض الاحتباس الحراري وتنقية بلدنا من الأزبال، واعتبرت أنه من الأحسن طمرها، فلها واسع النظر.
وأعتقد أن النقاش على صعيد المجتمع المدني سينمي الوعي بالأمور البيئية.. والوعي يتطلب الدراسة، والبحث، وأن يصل الناس إلى المعلومة.. لأنه عندما لا يصل الناس إلى المعلومة يصبح الهاجس النفسي هو السائد. ودور الحكومة هو التقنين، بالإضافة إلى توعية الناس، وفي بعض الأحيان، إذا تم اتخاذ القرارات بهاجس الشعبوية، فإننا نخرج بقرارات مغلوطة، قد يكون لها تأثير على اقتصاد البلد.