"كهُول التعليم" يواصلون التواجد في الشارع لمطالبة بنكيران بالإنصاف

لا يزال أعضاء التنسيقية الوطنية للأساتذة ضحايا مرسومي 1985 و2003 يحتجون في الشارع، للمطالبة بالترقية إلى السلم الحادي عشر في الوظيفة العمومية؛ حيث وصل عدد الوقفات التي قاموا بتنظيمها 50 وقفة، احتجاجا على ما يعتبرونه ظلما يطالبهم من مختلف الحكومات المتعاقبة.
وخاض "كهُول التعليم" احتجاجا استمر يومين، بدأ بوقفة أمام البرلمان أمس الاثنين، واستمر بوقفة أخرى نظمت اليوم الثلاثاء أمام مقر وزارة التربية الوطنية؛ حيث ندد المحتجون بمرسوم وزارة التربية الوطنية الذي صدر سنة 1985، والذي منع عليهم مواصلة الدراسة، ثم بعد ذلك مرسوم 2003 الذي غير من آلية الترقية وأصبحت تتم بعد 10 سنوات في الإطار، بعدما كانت في حدود 6 سنوات فقط.
وقال عبد الإله بلمدني، عضو التنسيقية الوطنية للأساتذة ضحايا المرسومين، إن الأساتذة كانوا ضحايا "نظامين جائرين مشؤومين"؛ حيث لم يسمح لرجال التعليم بأن يستكملوا دراستهم والتسجيل في الجامعات في عهد عز الدين العراقي، "وجاء بعدهم عدد من الأساتذة الصغار في السن وحصلوا على شواهد جامعية ثم تمت ترقيتهم، في حين بقي كبار السن في السلم العاشر بعد أن أمضوا سنوات طويلة في السلم الثامن ثم التاسع".
بعد ذلك، يقول بلمدني، في تصريح لهسبريس، جاء نظام سنة 2003؛ حيث صدرت "مذكرة مشؤومة" زادت في تكريس وضعية الأساتذة، مشددا على حق هذه الفئة في ترقية استثنائية لجميع المعنيين، كما أوضح أن الحكومة الحالية تعترف بمظلوميتهم لكنها لم تقدم أي حلول ملموسة.
وفي الوقت الذي سجل فيه أن النقابات الست الأكثر تمثيلية قد تبنت الملف، كشف بلمدني عن بعث رسالة إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، لكن دون أن يتم تلقي أي جواب، "وسنستمر في النضال داخل الميدان إلى حين الاستجابة لمطالبنا وتتم ترقية جميع الضحايا"، يضيف المتحدث.
المتحدث ذاته ذكر أن بعضا من هؤلاء الأساتذة أمضوا ما يقرب من 40 سنة في الخدمة وأعطوا الكثير إلا أنهم لم يستفيدوا من الترقية بسبب هاذين المرسومين، وكشف أن عددهم يصل إلى 22 ألف أستاذ لا يزالون ينتظرون ترقيتهم بشكل استثنائي، منهم المزاولون والمتقاعدون.