عبد الوافي لفتيت

والي جهة الرباط- سلا- القنيطرة، عبد الوافي الفتيت، له من اسمه نصيب، فقد أخذ حظه من "تجزئة خدّام الدولة" وافيا، بلغة المغاربة؛ أي كاملا غير منقوص، كما أنه "فتت" أسعار العقار تفتيتا، فليس غريبا أن يكون "بلدوزر" السلطة في العاصمة الرباط، وذلك بعد أن حظي ببقعة 3755 مترا مربعا بثمن 350 درهما فقط للمتر الواحد، في حي السويسي الراقي.
عبد الوافي الفتيت عرف من أين تُؤكل كتف الدولة من خلال سند "خدام الدولة" الذي يعود إلى سنوات الرصاص؛ حيث قبِل بتفويت بقعة أرضية فسيحة تصلح لإقامة فيلا فاخرة "يجري فيها الخيل"، بثمن زهيد يصل إلى مليون و389 ألف درهم، وهو سعر شقة متوسطة بالرباط.
وينزل الفتيت في "بورصة هسبريس" هذا الأسبوع، بعد اندلاع قضية "خدام الدولة"، ليس لأنه وحده من نالته شظايا الفضيحة المدوية؛ إذ طفت على السطح أسماء شخصيات رفيعة المستوى استفادت بدورها من "الوليمة المخزنية"، فإنزاله يطال أيضا كل من له صلة بأراضي الدولة، خاصة الوزيرين محمد حصاد ومحمد بوسعيد، بل لأن والي العاصمة آخر من ذاق "كعكة طريق زعير".
وأغضب الفتيت، ومعه من دافع عن أحقيته في نيل البقعة الأرضية برخص التراب، كما يقال، قطاعا عريضا من الشعب الذي ينشد العيش في بلاد لا يوزع فيها الريع على رجال السلطة، بحجة أنهم "خدام الدولة" كأن غيرهم من الموظفين "صعاليك الدولة"، وهو الشعب نفسه الذي يطالب بمعاقبة استغلال مواقع النفوذ والامتياز ووضعيات الاحتكار والهيمنة، كما ورد في دستور 2011.