وصف البرلماني حسن طارق أن البلاغ الذي أصدره كل من وزيري الداخلية محمد حصاد ووزارة الإقتصاد والمالية محمد بوسعيد، دفاعا عن تفويت أرض بطريق زعير لوالي جهة الرباطسلاالقنيطرة ب350 درهم فقط، أنه " بلاغ الهواة"، و "فضيحة أكبر من فضيحة التفويت". وأضاف حسن طارق في تدوينة على صفحته الرسمية، أنه لا زال ينتظر "لائحة خدام الدولة الذين إستفادو من البقع"، في إشارة لما جاء في بلاغ وزارتي الداخلية والإقتصاد والمالية، أن "القطعة الأرضية التي أثارت الجدل جزء من تجزئة سكنية، مخصصة لموظفي وخدام الدولة". و تفجرت في الأيام السابقة فضيحة جديدة لوالي جهة الرباطسلاالقنيطرة عبد الوافي لفتيت، بحيث كشفت وثائق أن والي الرباط عبد الوافي لفتيت قد إشترى في شهر فبراير الماضي، بقعة تبلغ مساحتها 3755 متر مربع في أحد أغلى مناطق المغرب، ب 350 للمتر الواحد فقط.
