تحقيق يكشف إغراق سوريا بأسلحة من دول أوروبا الشرقية

كشف تحقيق حديث أن بلدان أوروبا الشرقية وافقت على البيع المتحفظ للأسلحة إلى دول في الشرق الأوسط معروفة بنقل الأسلحة إلى سوريا، وذلك خلال السنوات الأربع الأخيرة، حسب ما جاء في صحيفة "الجارديان" البريطانية.
ووفق المصدر ذاته، فإنه يتم توجيه الآلاف من البنادق الهجومية من النوع "AK-47s"، وقذائف الهاون، بالإضافة إلى مجموعة من قاذفات الصواريخ والأسلحة الفتاكة والمضادة للدبابات، وكذا الرشاشات الثقيلة، وذلك داخل خط أنابيب جديد للأسلحة، من البلقان إلى شبه الجزيرة العربية والبلدان المتواجدة على الحدود مع سوريا.
ويرجح أن تلك الأسلحة التي تم إرسالها إلى سوريا هي التي دعمت الحرب الأهلية فيها، والتي دامت خمس سنوات؛ وذلك حسب ما جاء به فريق من المراسلين من شبكة البلقان للتحقيق الصحافي (BIRN) ومشروع تقرير الجريمة المنظمة والفساد (OCCRP).
وأبرزت بيانات تصدير الأسلحة، وتقارير الأمم المتحدة، وكذا نتائج تتبع الطائرات وعقود الأسلحة المدروسة خلال عام من التحقيقات، الطرق التي يتم من خلالها إرسال هذه الذخيرة شرقا من البوسنة وبلغاريا وكرواتيا والجمهورية التشيكية، والجبل الأسود وسلوفاكيا وصربيا وكذا رومانيا.
وإلى جانب ذلك، قامت هذه الدول الثماني ببيع العديد من الأسلحة عقب تصاعد النزاعات السورية سنة 2012، وذلك لفائدة المملكة العربية السعودية والأردن والإمارات العربية المتحدة وتركيا، التي تعد "أسواقا للسلاح" بالنسبة لسوريا واليمن.
وأشار التحقيق ذاته إلى أنه تم منح تراخيص تصدير هذه الأسلحة رغم مخاوف الخبراء، مع إمكانية خرق مجموعة من الاتفاقات الدولية والوطنية في هذا الشأن، كاتفاقيات الاتحاد الأوروبي وغيرها.
وأوضح المصدر ذاته أنه يتم استخدام هذه الأسلحة من قبل وحدات الجيش السوري الحر المدعومة من الغرب، كما تكون أيضا في أيدي مقاتلين من جماعات إسلامية، مثل جماعة أنصار الشام، وتنظيم جبهة النصرة الموالي للقاعدة، بالإضافة إلى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، وفصائل القتال التابعة للرئيس السوري بشار الأسد، بالإضافة إلى القوى السنية في اليمن.
وردا على نتائج التحقيق، صرح كل من باتريك ويلكن، الباحث في مراقبة الأسلحة بمنظمة العفو الدولية، وبودلي فاليرو، مقرر البرلمان الأوروبي عن الأسلحة، ب"وجود العديد من هذه العمليات التي خرقت اتفاقيات الاتحاد الأوروبي والقوانين الدولية والوطنية الخاصة بتصدير الأسلحة".
وأضاف باتريك ويلكن أن "هناك دليلا يؤكد أن هذا التحويل المنهجي للأسلحة نحو الجماعات المسلحة يساهم في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، ويؤكد أن نقل هذه الأسلحة يتم بشكل مخالف للقانون الدولي، ما يستجوب وقفه بشكل فوري".
*صحافية متدربة