بلجيكا تدعو الجزائر للاقتداء بالمغرب عند استقبال المهاجرين المرحلين

بعد نجاح الحكومة البلجيكية في إبرام اتفاق مع المغرب من أجل ترحيل المهاجرين غير الشرعيين، وكذا تبادل المعلومات حول الأشخاص المشتبه في انتمائهم إلى جماعات متطرفة، تحاول بروكسل أن تنتزع الاتفاق نفسه من الجزائر، بيد أن الأخيرة مازالت تبدي الكثير من الرفض للموضوع.
وأدى الهجوم الذي شهدته منطقة شارل لوروا من طرف شاب جزائري الأصل، يدعي الانتماء إلى تنظيم "داعش"، على رجال الشرطة يوم السبت الماضي، إلى عودة مطالب الحكومة البلجيكية إلى نظيرتها الجزائرية بأن تستنسخ التجربة المغربية في التعامل مع المهاجرين غير الشرعيين المرحلين من الدول الأوروبية.
ومما زاد من غضب الحكومة البلجيكية أنها قدمت طلبين سابقين للحكومة الجزائرية من أجل استقبال الشاب المتورط في العملية، إلا أنها لم تجد أي تجاوب حول الملف. وحسب وزير الهجرة في الحكومة البلجيكية، ثيو فرانكن، فإن حكومته تحطم كل الأرقام في ما يتعلق بترحيل المهاجرين المتورطين في أعمال إجرامية، مشددا على إصرارها على مواصلة هذه السياسة.
وأكد الوزير البلجيكي المثير للجدل أن حكومته اتخذت العديد من الإجراءات التي تهدف إلى التسريع من ترحيل المهاجرين الذين تتم إدانتهم في أعمال إجرامية، و"ستواصل هذا الأمر"، كما لم يخف امتعاض بلده من رفض الجزائر التفاوض حول الترحيل المهاجرين المدانين في أفعال إجرامية، مشيرا إلى أنه يتعين عليها أن تحذو حذو المغرب في تعامله مع الدول الأوربية على مستوى التعاون الأمني وتسهيل ترحيل المهاجرين غير الشرعيين.
واعترف الوزير البلجيكي ذاته بأن قضية الترحيل مازالت من القضايا المعقدة في المفاوضات مع الجزائر، مضيفا: "بعد سنوات من المفاوضات الثنائية مع الجزائر، وحتى عبر الاتحاد الأوروبي، لازالت ترفض إبرام أي اتفاق حول ترحيل المهاجرين غير الشرعيين، علما أننا اتفقنا مع المغرب على الموضوع نفسه".
"ستلجأ الحكومة البلجيكية إلى الاتحاد الأوروبي من أجل رفع الضغط على الجزائر لقبول استقبال مواطنيها الذين هاجروا بطريقة غير شرعية إلى بلجيكا.. وسنعمل على الرفع من عدد المرحلين الذين يوجدون في بلجيكا في وضعية غير قانونية، خصوصا أن السجون تعاني من ازدحام وضغط كبير"، يقول ثيو فرانكن.