القضاء يرفض مطالبة "والي الرباط" بعزل رئيس مقاطعة اليوسفية

حكمت المحكمة الإدارية بالرباط، اليوم الخميس، برفض طلب والي جهة الرباط-سلا-القنيطرة، عبد الوافي لفتيت، عزل رئيس مقاطعة اليوسفية عن حزب العدالة والتنمية عبد الرحيم لقرع، على خلفية عدم قبوله عقد دورة استثنائية دعا لها 24 مستشارا من أصل 43؛ أي بأغلبية مطلقة.
الباتول الداودي، رئيسة فريق الأصالة المعاصرة داخل مجلس مدينة الرباط، والتي حضرت جميع أطوار الجلسة، علّقت على الحكم بأنه يبقى ابتدائيا وأن هناك إمكانية للاستئناف؛ بحيث "لا زلنا متشبثين بالقضاء، لكن ما يحز في النفس هو وجود مادة قانونية غير قابلة للتقويم أو الاجتهاد، ويتعلق الأمر بالقانون 14-113 الذي تمت المصادقة عليه بوجود حزب العدالة والتنمية في الأغلبية، واليوم نجد أن هذا الحزب هو الذي يخرقه".
المتحدثة نفسها عادت إلى واقعة عزل القاضي محمد الهيني، لتعبّر عن تخوفها "من أن يكون القضاء الإداري قد تأثر بالمغرب"، قبل أن تؤكد أن القرار سيتم استئنافه.
أما عبد الصمد الإدريسي، محام عن هيئة الدفاع عن عبد الرحيم القرع، فصرح لهسبريس، بعد صدور الحكم، بأنه حكم يحترم القانون وينصف رئيس المقاطعة، وهو رد على الوالي بأنه كان مخطئا في تفسيره للقانون، مضيفا: "هذا متوقع وكنا مطمئنين لأن المادة 64 واضحة، لكن يبدو أن والي الرباط له فهم قديم لما قبل الدستور ولما قبل القانون التنظيمي؛ أي ما يزال يفكر بمنطق الميثاق الجماعي"، بحسبه.
وفي رده على إمكانية اللجوء إلى الاستئناف، كما صرحت بذلك الداودي، قال الإدريسي إنه "حتى لو تم الاستئناف فسوف يتم كسب القضية"، قبل أن يضيف أن "الداودي لا حق لها بالحديث في هذا الملف، ومن له الحق في الاستئناف هو والي الرباط، اللهم إذا كانت تنسق معه"، على حد تعبيره.
وقد تم تنظيم وقفة احتجاجية صباح اليوم، قبل انطلاق الجلسة، أمام مقر المحكمة الإدارية، حضرها بعض المستشارين وساكنة المنطقة، للتنديد برئيس مقاطعة اليوسفية عبد الرحيم القرع، قبل أن يندلع تشابك بالأيادي بين أنصار ومعارضي الرئيس من ساكنة المنطقة نفسها داخل المحكمة بعد إعلان القاضي رفع الجلسة للمداولة.
* صحافي متدرّب