استغل عبد الصمد الإدريسي، المحامي والقيادي في حزب العدالة والتنمية، ثاني جلسة للنظر في الدعوى التي رفعها والي الرباط عبد الوافي الفتيت، أمام المحكمة الإدارية بالرباط، لعزل عبد الرحيم القرع، رئيس مقاطعة اليوسفية، لتوجيه اتهامات مباشرة لوالي الرباط بالانحياز لحزب الأصالة والمعاصرة. وقال الإدريسي الذي يتولى بإسم الحزب، الدفاع عن القرع، في مرافعته زوال اليوم الخميس : "إن والي الرباط ينسف عمل المقاطعات ويتعسف في استعمال القانون"، قبل أن يتهمه ب"تلجيم المنتخبين بالمادة 64 من قانون الجماعات". وتأتي هذه التطورات، عقب لجوء والي الرباط، إلى تحريك مسطرة العزل، في حق عبد الرحيم القرع، رئيس مقاطعة اليوسفية، الكاتب الإقليمي لحزب "العدالة والتنمية". واستنادا إلى المادة 64 من القانون، فإن رئيس مقاطعة اليوسفية، يعتبر "متوقفا عن أداء مهامه إلى حين بث المحكمة الإدارية في طلب العزل" وبرر الوالي طلبه، بعزل رئيس مقاطعة اليوسفية، بسبب رفضه عقد دورة استثنائية، بطلب من 24 عضوا بمجلس المقاطعة، من أجل إقالة رؤساء اللجان، التي يترأسها مستشارو حزب العدالة والتنمية. غير أن رئيس المقاطعة، حسب معطيات "اليوم24″، طالبهم بتوضيح أسباب الإقالة، وتقديم توضيحات حول جدول أعمال الدورة، وهو ما اعتبره الوالي "تطاولا على اختصاص مجلس المقاطعة"، الذي يختص بشكل حصري بالتداول في جدول الأعمال، فيما ينحصر دور الرئيس، في استدعاء المجلس للانعقاد، بعد تقديم الطلب من قبل الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس. وتعليقا على الموضوع، اعتبر مصدر قيادي من حزب العدالة والتنمية، بالرباط أن طلب الوالي بإقالة رئيس مقاطعة اليوسفية، عبد الرحيم القرع، يدخل في إطار الحرب، التي يشنها والي الرباط على العدالة والتنمية ومجلس مدينة الرباط، والتي لم تعد تخفى على أحد، يقول المصدر. المصدر، أوضح أن رئيس مقاطعة اليوسفية، لم يرفض عقد دورة استثنائية، كما جاء في مقال الوالي، الذي قدمه للمحكمة الإدارية، بل إنه راسل الوالي يخبره بعقد دورة استثنائية لمجلس المقاطعة في 29 من غشت الجاري، بعدما طالبه بإيضاحات كتابية حول عدم عقده للدورة، وهي المراسلة التي تجاهلها الوالي، يوضح المصدر.
