مغاربة يتهمون الجيش الماليّ بالوقوف وراء تعرضهم لاعتداء مسلّح

ساعات في الجحيم تلك التي عاشها خمسة سائقين مغاربة، يعملون في النقل الدولي للبضائع داخل الأراضي المالية، ووفق ما نقلت عنهم المنظمة الديمقراطية لمهنيي النقل التي قالت إن المجموعة تعرضت لاعتداء بالأسلحة الرشاشة، وسلبت منهم الأموال التي كانت بحوزتهم، وتعرضوا للتشريد في الخلاء.
مراسلة كتابية خطها محمد بدر كناوي، أحد السائقين الضحايا، تقول إن الحادث حصل في حدود الساعة العاشرة ليلا ودام لأربع ساعات، وسط طريق مقطوع. وتضيف المرسلة ذاتها، التي توصلت هسبريس بنسخة منها، أن السائقين المغاربة تعرضوا لمختلف أنواع الضرب والتهديد بالسلاح وهم مبسوطون على الأرض.
من جهتها، كشفت الهيئة النقابية ذاتها أن الضحايا، الذين "قضوا فترة رعب حقيقي تحت تهديد السلاح، والضرب نتجت عنه إصابة ثلاثة سائقين"، تعرضوا "لاعتداءات همجية شنعاء من طرف عصابات ترتدي لباس الجيش المالي"؛ وهو ما أكدته مراسلة أحد الضحايا الذي كتب: "طريقة التكلم مع بعضهم كالتالي: شاف أجودان ليوطنون .. وطريقة حمل السلاح عسكرية والزي عسكري". وتشير المنظمة النقابية أن المعتدين قاموا بإطلاق النار والاعتداء الجسدي على السائقين المغاربة ونهب مملكاتهم (حوالي 70 ألف درهم) وهواتفهم.
وتابعت مراسلة محمد بدر كناوي القول إن الزجاج الأمامي لإحدى الشاحنات أصيب بطلقة نارية، "ونحن اليوم بدون مأكل أو مشرب ولا هواتف". وأضاف كناوي أنه في الصباح "قام أحدهم بإرجاع الهاتف.. لا نعرف شيئا عن طريقة رجوع الهاتف".
وأوردت المنظمة الديمقراطية لمهنيي النقل أسماء السائقين المغاربة ضحايا الاعتداءات وهم: عزيز الغبرة وصالح رايف وحسن أحمد ومحمد بدر كناوي وجمال احمامي. وقال المصدر ذاته إن الضحايا أكدوا أن المعتدين هم من الجيش المالي.
إلى ذلك، حمّلت المنظمة الديمقراطية لمهنيي النقل المسؤولية كاملة للحكومة المالية، مطالبة برد الاعتبار للسائقين المغاربة وحقهم في استرجاع كل ممتلكاتهم المنهوبة والتعويض عن الاعتداءات الجسدية وتعويض عن الخسائر التي أصابت شاحناتهم، مع مطالبتها لكل من وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربيتين بالتدخل العاجل لدى الحكومة المالية.
كما طالبت المنظمة ذاتها السفارة المغربية بمالي بالتحرك العاجل قصد خلق آلية قانونية لحماية السائقين المغاربة، فيما ناشدت الحكومةَ المغربية "العمل على استعادة حقوق السائقين المغاربة بدولة مالي وحمايتهم وتوفير شروط عودتهم والتعويض عن خسائرهم"، في وقت أدانت فيه الاعتداءات المتكررة التي يتعرض لها السائقون المغاربة للنقل الدولي للبضائع ببلدان إفريقيا جنوب الصحراء، "التي لم يكن الاعتداء الأخير إلا حلقة في سلسلة من اعتداءات متكررة".