إطلالة على أبرز الصحف الصادرة بأمريكا الجنوبيّة

أفردت الصحف الصادرة ببلدان أمريكا الجنوبية أبرز مقالاتها لزيارة الرئيس الأرجنتيني، ماوريسيو ماكري، المرتقبة إلى قطر وإلى الصين للمشاركة في قمة مجموعة ال20 ولتوقعات وزارة المالية الأرجنتينية لنسبة التضخم بالبلاد خلال شهر غشت الجاري.
كما تطرقت صحف المنطقة لآخر التطورات المرتبطة بمسلسل إقالة الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف، المعلقة مهامها حاليا من قبل مجلس الشيوخ بسبب متابعتها بتهمة تلميع الحسابات العمومية، وكذا لنتائج استطلاع حول إدارة حكومة الرئيسة الشيلية ميشيل باشليت.
وذكرت الصحف الأرجنتينية أن الرئيس ماكري سيقوم بزيارة إلى قطر الخميس المقبل في طريقه إلى الصين للمشاركة في الدورة الحادية عشرة لقمة مجموعة العشرين، التي ستستضيفها مدينة هانغتشو الصينية، يومي الرابع والخامس من شتنبر المقبل، مشيرة إلى أن ماكري سيجتمع بالدوحة مع أمير دولة قطر، سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي زار بدوره الأرجنتين أواخر يوليوز المنصرم.
وأضافت الصحف أن الرئيس الأرجنتيني سينتقل بعد ذلك إلى الصين، حيث من المنتظر أن يجري مباحثات على هامش قمة مجموعة العشرين مع كل من الرئيسين الصيني شي جينغ بينغ، والروسي فلاديمير بوتن، ورئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، على الخصوص، مضيفة أنه لم تتأكد بعد إمكانية عقد لقاء بين ماكري ورئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، على هامش القمة.
واشارت الصحف إلى أن الرئيس ماكري سيكون مرفوقا خلال زيارته إلى الصين بوفد يضم على الخصوص وزيرة الخارجية سوسانا مالكورا، ووزير المالية، ألفونصو برات غاي، وكاتب الدولة للشؤون الاستراتيجية، فولبيو بومبيو، والذين سيجرون بدورهم لقاءات ومباحثات مع نظرائهم بالعديد من الدول التي ستشارك في القمة.
وفي موضوع آخر، نقلت الصحف عن الوزير ألفونصو برات غاي تأكيده أن نسبة التضخم بالارجنتين سترتفع بأقل من 1 بالمائة خلال شهر غشت الجاري، وذلك إثر قرار المحكمة العليا إلغاء زيادة في أسعار الغاز المخصص للاستهلاك المنزلي كانت الحكومة أقرتها في أبريل الماضي واثارت جدلا كبيرا واعتراضا قويا من قبل المعارضة، مبرزا أن التضخم لم يعد قضية الساعة في البلاد مثلما كان في السابق.
وأكد الوزير، حسب ما أوردت صحيفة "إنفوباي"، أن الحكومة استطاعت احتواء وتيرة الارتفاع التي كان يسجلها مؤشر أسعار الاستهلاك في السابق، مستدلا على ذلك بالتوقعات الحكومية الخاصة بالتضخم بالنسبة للشهر الجاري.
ونقلت اليومية عن الوزير برات غاي قوله إن السنة الجارية هي "سنة انتقالية" على مستوى المعايير المعتمدة في قياس نسبة التضخم بالأرجنتين، مبرزا أن "الأهم هو أن التضخم يشهد تراجعا قويا" ينتظر أن يستمر خلال الشهور المقبلة بفضل الإجراءات الحكومية المتخذة.
وبالبرازيل، اهتمت الصحف المحلية، على الخصوص، بآخر التطورات المرتبطة بمسلسل إقالة الرئيسة ديلما روسيف، بسبب اتهامها بتلميع الحسابات العمومية.
وهكذا ذكرت يومية "فوليا دي ساو باولو" تحت عنوان "مجلس الشيوخ يستأنف محاكمة ديلما"، أن الرئيسة البرازيلية ستدافع عن نفسها أمام المجلس في آخر جلسة لمحاكمته، والتي قد تفضي إلى إنهاء ولايتها الثانية، مشيرة إلى أن التصويت النهائي لأعضاء المجلس سيتم الأربعاء المقبل، وإلى أن الرئيسة ستندد في كلمتها بمسلسل إقالتها الذي تم إطلاقه منذ تسعة أشهر من قبل الرئيس السابق لمجلس النواب، إدواردو كونيا.
من جهتها، ذكرت صحيفة "جورنال دو برازيل" أن كلمة الرئيسة ديلما روسيف خلال الجلسة أمام أعضاء مجلس الشيوخ ستستغرق نحو نصف ساعة، مشيرة إلى أنه يمكن تمديد هذه المدة وفقا لتقدير رئيس المحكمة الفيدرالية العليا، ريكاردو ليفاندوفسكي، وسترد روسيف بعد ذلك على أسئلة أعضاء المجلس.
وبخصوص نفس الموضوع، كتبت "أو غلوبو" أن روسيف سترد، في آخر فصل من فصول معركتها ضد الاتهامات الموجهة إليها، على أعضاء مجلس الشيوخ الذين يتهمونها بارتكاب "جريمة مسؤولية" وستذكر بسيرتها ونضالها ضد الدكتاتورية، كما ستدافع عن مشروعها السياسي، الذي أفضى إلى إعادة انتخابها ولو بفارق ضئيل عن منافسها.
وبالشيلي، توقفت الصحف المحلية، على الخصوص، عند نتائج استطلاع حول إدارة حكومة الرئيسة ميشيل باشليت، حيث ذكرت "لاتيرسيرا"، استنادا إلى الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة "بلاثا بوبليكا"، أن شعبية الرئيسة باشليت تراجعت خلال الأسبوع الأخير من شهر غشت الجاري، مشيرة، في هذا الصدد، إلى أن الحكومة الشيلية تجتاز حاليا إحدى أسوأ فتراتها.
واشارت اليومية إلى أن الدراسة أظهرت أن 18 بالمائة فقط من الشيليين المستطلعين يؤيدون إدارة الرئيسة باشليت، وهي إحدى أضعف نسب الشعبية التي سجلتها منذ وصولها إلى السلطة في مارس من سنة 2014.
وأضافت أن 11 بالمائة من الشيليين فقط يؤيدون إدارة الفريق الوزاري بالحكومة الشيلية، وذلك عقب تداول شائعات حول إمكانية إجراء تعديل وزاري، مبرزة أن 20 في المائة من الشيليين يؤيدون عمل الحكومة في مجال الشغل و17 في المائة بالنسبة لقطاع التعليم، و16 في المائة بالنسبة للقطاع الاقتصادي و16 في مجال محاربة الجريمة.