مشروع المالية يراهن على الاستثمار المنتج وفرص الشغل في الصحة والتعليم

قدم فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، عرضا مفصلا حول مرتكزات مشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي يأتي في سياق مواصلة تنزيل أوراش "الدولة الاجتماعية" وتعزيز ركائز النموذج التنموي الجديد، مع الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية ودعم الاستثمار المنتج وفرص الشغل.
وأكد لقجع أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يعكس توجها واضحا نحو الرفع من الغلاف المالي الإجمالي المخصص لقطاعي الصحة والتعليم إلى نحو 140 مليار درهم، بزيادة تفوق 21,3 مليارات درهم مقارنة بعام 2025؛ وهو ما يجسد أولوية الدولة لهذين القطاعين الحيويين.
كما يتضمن المشروع إحداث 27.344 منصبا ماليا جديدا، أي بزيادة صافية تفوق 4 آلاف و500 منصب مالي مقارنة بالسنة السابقة، في خطوة تروم تعزيز الموارد البشرية وتحسين جودة الخدمات العمومية.
وفيما يرتبط بقطاع الصحة، كشف الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية أنه تم رصد غلاف مالي يبلغ 42,4 مليارات درهم، بزيادة قدرها 9,8 مليارات درهم مقارنة بسنة 2025.
وتتضمن الإجراءات المبرمجة توسيع البنية التحتية الاستشفائية، مع انطلاق العمل بالمركزين الاستشفائيين الجامعيين بأكادير والعيون بطاقة استيعابية تصل إلى 1.367 سريرا، واستكمال بناء وتجهيز المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط المقرر افتتاحه خلال سنة 2026.
كما ستتواصل أشغال بناء المستشفيات الجامعية الجديدة في بني ملال وكلميم والرشيدية، إلى جانب إصلاح وتجديد 90 مستشفى.
وعلى مستوى الرعاية الأولية، سيُستكمل تأهيل 1.400 مركز صحي ضمن المرحلة الأولى، مع إطلاق مرحلة ثانية لإعادة تأهيل 1.600 مركز إضافي على مدى ثلاث سنوات.
وفيما يهم قطاع التعليم، قال المسؤول الحكومي سالف الذكر إنه تم تخصيص ميزانية تبلغ 97,1 مليار درهم، بزيادة 11,5 مليارات درهم مقارنة بعام 2025.
وتركز الجهود على تسريع تعميم التعليم الأولي من خلال إحداث 4 و800 قسم جديد خلال الموسم الدراسي 2026-2027، ليصل العدد الإجمالي إلى 40 ألف قسم يستفيد منها أكثر من مليون تلميذ.
كما سيتم توسيع نموذج المؤسسات الرائدة ليشمل 6 آلاف و626 مؤسسة تعليمية ابتدائية وإعدادية، مع افتتاح 170 مؤسسة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 12 ألفا و611 مؤسسة.
أما على مستوى الدعم الاجتماعي، فسيستفيد النقل المدرسي من 683 ألفا و244 تلميذا (زائد 5 في المائة)، والمطاعم المدرسية من 80 ألفا و245 مستفيدا (زائد 3 في المائة)، في أفق تعميم النقل المدرسي ليصل إلى 730 ألف تلميذ بحلول سنة 2027.
وخصص مشروع القانون حزمة مالية مهمة لدعم التشغيل والمقاولات، تشمل ملياريْ درهم لدعم المقاولات الصغرى جدا والصغرى والمتوسطة، عبر المواكبة التقنية ومنح الاستثمار وتيسير الولوج للتمويل العمومي. كما سيتم تخصيص 1.4 مليارات درهم لتحسين آليات الوساطة في التشغيل من خلال رقمنة خدمات الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، ومليار درهم لتطوير منظومة التكوين وتوسيع التكوين بالتدرج ليشمل 200 ألف شاب وشابة خلال موسمي 2025-2027، مع إدماج التكوين بالتناوب في مؤسسات التعليم العالي.
في إطار توطيد أسس الدولة الاجتماعية، رُصد غلاف مالي قدره 41,5 مليارات درهم لتعميم الحماية الاجتماعية سنة 2026، بزيادة 4 مليارات درهم عن سنة 2025.
ويشمل البرنامج رفع قيمة الدعم المباشر للأطفال في أفق 2026، إذ ستبلغ 300 درهم للأطفال المتمدرسين و400 درهم لليتامى، و400 إلى 500 درهم للأطفال في وضعية إعاقة، و200 درهم لغير المتمدرسين.
كما ستتواصل الجهود لرفع نسبة التغطية الصحية إلى أكثر من 88 في المائة وضمان استدامة أنظمة التأمين والتقاعد والتعويض عن فقدان الشغل.
وخصص المشروع 9,4 مليارات درهم لتحسين الولوج إلى السكن اللائق وتقليص الفوارق بين المجالين الحضري والقروي، عبر تفعيل برامج القضاء على السكن غير اللائق ومدن بدون صفيح، ومواصلة تنفيذ برنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي، الذي استفاد منه أكثر من 68 ألف شخص حتى منتصف أكتوبر الجاري.
ولحماية القدرة الشرائية للأسر، سيتم تخصيص نحو 14 مليار درهم لدعم أسعار المواد الأساسية؛ مثل غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني للقمح اللين.
كما سيستمر تنزيل الميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي، الذي رُصد له غلاف مالي يناهز 48 مليار درهم، بهدف تعزيز السلم الاجتماعي وتحسين أوضاع الشغيلة في القطاعين العام والخاص.