الغموض يكتنف مصير تقصي حقائق الفيضانات بعد استقالة وهبي

مصير غامض ذلك الذي ينتظر لجنة استطلاع تقصّي الحقائق حول الفيضانات التي ضربت الجنوب المغربي نهاية العام الماضي، فقد يتم حلّ اللجنة نهائيًا بعد استقالة عبد اللطيف وهبي من رئاستها، رغم عدم وصولها بعد إلى خلاصات من شأنها تحديد المسؤوليات عن هذه الفيضانات التي تسّببت بخسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات.
وأشار مصدر مطلع من داخل اللجنة أن هذه الأخيرة انتهت تلقائيًا بمجرّد إعلان رئيسها عن استقالته، إذ لا ينظم قانونها التنظيمي حالات استقالة الرئيس، ولا كيفية إعادة انتخاب رئيس جديد. وبالتالي فالحل الوحيد للتقصي عن الفيضانات الأخيرة، هو أن تطلب المعارضة من جديد إنشاء لجنة، وإن قُبل الطلب، يعادُ انتخاب الرئيس وبقية أعضائها.
وأضاف المصدر ذاته في تصريحات لهسبريس أن توجيه عبد اللطيف وهبي، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، نصّ استقالته إلى رئيس مجلس النواب أمر يثير الاستغراب، مادامت اللجنة مستقلة دستوريًا وغير تابعة لهذا المجلس، مشيرًا إلى أن وهبي لم يخبر أعضاء اللجنة بأمر استقالته، الذين علموا بها عن طريق الصحافة، خاصة وأن وهبي كان قد برمج معهم سابقًا لقاءً داخليًا يوم الجمعة القادم.
وزاد المصدر ذاته، الذي برّر عدم الكشف عن هويته بحجة واجب التحفظ، أن اللجنة لم تصل بعد إلى أيّ خلاصات، إذ لم تتشكّل إلا قبل حوالي شهر من الآن، واعترى عملها الكثير من المعيقات، خاصة بعد رفض فريقين من المعارضة حضور أوّل اجتماع لها، ويتعلق الأمر بفريقي حزبي "الاتحاد الاشتراكي" و"الاستقلال".
وتعدّ هذه اللجنة أوّل لجنة تقصي حقائق في الدستور الجديد، وأوّل لجنة تترأسها المعارضة في تاريخ المغرب، وأوّل لجنة يترأسها حزب الأصالة والمعاصرة، يشير المصدر. وقد شكّلها البرلمان المغربي بتوقيع ثلث من أعضائه، إلّا أنها عرفت انتقادات كبيرة من طرف المعارضة، بسبب وصول عبد اللطيف وهبي إلى رئاستها، بعدما كانت المعارضة تراهن وصول الاستقلالي خالد السبيع.
غير أن مصدرًا آخر من داخل اللجنة، أشار إلى أن تقديم وهبي استقالته لرئيس مجلس النواب، واقعة تخضع لنقاش دستوري، ف" ما دامت اللجنة تشكّلت داخل مجلس النواب، وما دام المخاطب هنا هو رئيسه، فإن وهبي فضّل أن يسلّم الرئيس الاستقالة"، متحدثًا عن وجود إمكانية لاستمرار اللجنة في عملها، وهي أن لا يقبل رئيس مجلس النواب استقالة وهبي، وأن يطالبه بالعودة إلى أعضاء اللجنة، الذين سيعملون إمّا على انتخاب رئيس جديد أو اتخاذ قرار بحلها.
وما زاد من كثرة التكهنات حول استقالة عبد اللطيف وهبي، هو ذلك المبرّر المقتضب الذي أورده في نص الاستقالة، فلم يتحدث سوى عن "ضمان حسن سير عمل هذه اللجنة"، لذلك تحدثت آراء من داخل حزب العدالة والتنمية، عن أن احتمال إدانة الاتحادي عبد الوهاب بلفقيه، بمسؤولية ضعف البنى التحتية في كلميم، المدينة التي تضرّرت بشكل واسع من الفيضانات، هو ما دفع ببعض أطياف المعارضة، إلى محاولة تفجير عمل اللجنة، بينما تشير آراء أخرى إلى تحمّل الوالي السابق ووزارة النقل التجهيز مسؤولية كبيرة فيما حدث.
ورفض عبد اللطيف وهبي التعليق بشكل أكبر على تفاصيل استقالته، مشيرًا في تصريحات لهسبريس، أن ما دفعه إلى هذا القرار، هو وعيه بوجود فيتو عليه من داخل المعارضة، وهو ما تأكد له من خلال اتصالاته مع حزبه وبقية أطياف البرلمان، لذلك ارتأى تقديم استقالته كي "لا يستمر الاحتقان داخل المعارضة بسبب وجوده على رأس اللجنة".