مندوبية التخطيط تكشف فوارق "خلق الثروات" بين جهات المملكة

كشفت حسابات المندوبية السامية للتخطيط أن الفوارق بين الجهات اتسعت خلال سنة 2014 من حيث خلق الثروات؛ فقد انتقل متوسط الفارق المطلق بين الناتج الداخلي الإجمالي لمختلف الجهات ومتوسط الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي من 50,4 مليار درهم سنة 2013 إلى 53,2 مليار درهم سنة 2014، وفق المصدر ذاته.
وكشفت المندوبية، ضمن مذكرة إخبارية حول الحسابات الجهوية لعام 2014، أن جهتي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة ساهمتا، لوحدهما، في خلق حوالي نصف الثروة الوطنية (48,3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة) بمساهمة بلغت 32 في المائة لجهة الدار البيضاء-سطات و16,3 في المائة لجهة الرباط-سلا-القنيطرة.
وأوضح المصدر ذاته أن خمس جهات ساهمت ب40,3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي؛ وهي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة التي ساهمت ب 9,4 في المائة، ثم فاس-مكناس التي ساهمت بالنسبة نفسها، تليها جهة مراكش-آسفي التي ساهمت بنسبة 9 في المائة، فسوس-ماسة بنسبة 6,6 في المائة، وبني ملال-خنيفرة بنسبة 5,8 في المائة.
وأوضح المذكرة الإخبارية نفسها أن خمس جهات تمكنت من تحقيق معدلات نمو أعلى من المعدل الوطني، ويتعلق الأمر بكل من جهات كلميم-واد نون التي حققت 15,4 في المائة والرباط-سلا-القنيطرة بنسبة 7,1 في المائة متبوعة بالدار البيضاء-سطات بنسبة 5,3 في المائة وطنجة-تطوان-الحسيمة بنسبة 4 في المائة ثم الجهة الشرقية بنسبة 3.3 في المائة.
كما سجلت جهتا فاس- مكناس وسوس- ماسة وتيرة نمو إيجابية دون المعدل الوطني بنسبة (2,7%) و( 2,4%) على التوالي. بالمقابل، عرفت جهات درعة-تافيلالت، الداخلة وادي الذهب، مراكش-أسفي، العيون-الساقية الحمراء وبني ملال-خنيفرة معدلات نمو سلبية.
وكشف المصدر نفسه أن أنشطة القطاع الأولي (الفلاحة والصيد) قد ساهمت في خلق 11,7 في المائة من الثروة الوطنية سنة 2014، فيما تمثل الأنشطة الثانوية (الصناعة، المعادن، توزيع الكهرباء والماء والبناء والأشغال العمومية) 26,4 في المائة في الناتج الداخلي الإجمالي، وساهمت أنشطة القطاع الثالثي (الخدمات التجارية وغير التجارية) بما يعادل 51,7 في المائة في خلق الثروة الوطنية.
يذكر أن الاقتصاد الوطني عرف سنة 2014 تسجيل ناتج داخلي إجمالي بالقيمة بلغ 923,7 مليار درهم، محققا بذلك ارتفاعا بمعدل 2,9 في المائة مقارنة مع سنة 2013. كما بلغ الناتج الداخلي الإجمالي حسب الفرد سنة 2014، على الصعيد الوطني، 27345 درهما.