الاختلالات وتقلب السياسات يفاقمان أزمة منظومة التعليم بالمغرب

في آخر جلساته في البرلمان، والتي خصصت لمناقشة واقع التعليم بالمغرب، قال رئيس الحكومة إن المنظومة التعليمية راكمت، على مدى عقود، اختلالات عدة، منها عدم مواكبة التطور السريع لعدد المتمدرسين على مستوى البنيات التحتية والموارد البشرية والحكامة، وتدهور المكانة الاجتماعية للتعليم، وتقلب السياسات التعليمية، وعدم وجاهة بعض الخيارات التي تم تبنيها؛ ناهيك عن ضعف تعبئة مختلف المتدخلين للنهوض بالتعليم وتكريس دوره والحفاظ على مكانته، وهي الخلاصات نفسها التي يخرج بها كل متتبع للشأن التعليمي الوطني بعد خمس سنوات من رئاسة عبد الإله بنيكران للحكومة الحالية.
مخططات دون نتائج
ظلت المنظومة التعليمية في المغرب عبر عدة سنوات محط انتقادات بسبب عدم تمكن مختلف الخطط والإستراتيجيات التي تم تبنيها، إلى حد الآن، من تحقيق نتائج مُرضية؛ وهو "ما ساهم في ترسيخ شعور عام لدى مختلف المتدخلين بكون فشل السياسة التعليمية قدر محتوم"، حسب رئيس الحكومة دائما.
هذا الواقع، حسب يوسف علاكوش، الكاتب الوطني للجامعة الحرة للتعليم، جعل الحكومة الحالية بنفسها تشعر بأنها فشلت في إصلاح التعليم؛ وهو ما عبر عنه رئيس الحكومة في أكثر من مرة، مسجلا أنها فشلت في التدابير ذات الأولية التي رسمتها وزارة التربية الوطنية.
وسجل النقابي في الاتحاد العام للشغالين، في تصريح لهسبريس، أن "الحكومة كانت تعتزم الإقرار بفشلها في قطاع التعليم لولا ورش الرؤية الإستراتيجية لإصلاح التعليم الذي يعد ورشا للدولة وليس للحكومة"، منبها إلى أن الحكومة "لم تستوعب أن التعليم ليس مرتبطا بالزمن السياسي لولايتها فقط".
في مقابل ذلك ترى الحكومة أنها حققت العديد من الإنجازات في قطاع التعليم، يظل أهمها التوافق في إطار المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي على رؤية وطنية جماعية ل 15 سنة المقبلة، مشيرة على لسان ناطقها الرسمي، مصطفى الخلفي، إلى أنها تمكنت من ترصيد المكتسبات التي تحققت وتعزيز الثقة في المدرسة العمومية، ومؤسسات التعليم العمومي، والانخراط في مواجهة الإشكالات المرتبطة بعلاقة منظومة التربية والتكوين بالمحيط الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
رأي الحكومة دافع عنه الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، التابعة للاتحاد الوطني للشعل بالمغرب، الذي أكد أنه "يبقى لهذه الحكومة أنها عالجت المشكل الجوهري للإصلاح من خلال مصادقتها على قانون الإطار التربوي"، مبديا أسفه ل"عدم تجاوب المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي مع استعجالية إبداء الرأي حوله".
ورغم ذلك استدرك النقابي المذكور، في تصريح لهسبريس، بأن "قطاع التربية والتكوين بالمجمل تخلف ولم يساير دينامية الإصلاح التي فتحتها حكومة بنكيران"، مشددا على أنه "لازال في حاجة إلى مقاربة شمولية ومندمجة وجريئة".
صراع بنكيران وبلمختار
من المؤشرات الدالة على فشل الحكومة في مجال التعليم الصراع الذي كان بين الوزير رشيد بلمختار ورئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، الذي أثر، حسب يوسف علاكوش، على هذا الإصلاح، مشيرا إلى أن الحكومة "لم تخصص الموارد رغم الخصاص المهول الذي يعاني منه القطاع".
وقال علاكوش إن أغلب النقاش كان سياسيا في التعليم أكثر منه بيداغوجيا أو أكاديميا، من قبيل المجانية، ولغة التدريس، وتدريس اللغات في المدرسة العمومية والخصوصية، مؤكدا أن هذا الأمر "غيب نقاش النموذج التربوي الوطني بهوية 12 قرنا، والمنفتح على حضارات العالم".
في هذا الصدد، أكد عبد الإله دحمان لهسبريس أن مرحلة الوزير الحالي رشيد بلمختار اتسمت باشتغاله خارج الاستمرارية الحكومية، والخروج عن البرنامج الحكومي لفائدة إجراءات كانت مثار سوء تفاهم بينه وبين رئيس الحكومة، موضحا أن "قراراته لم تكن تعبيرا عن رؤية حكومية، ولا عن برنامج حكومي، لفائدة قرارات وإجراءات مست جوهر النظام التربوي وهويته".
واتهم دحمان بلمختار بالارتهان إلى النزعة الفرنكفونية، ومحاولة تقليص حصص التربية الإسلامية، ثم قتل النقاش العمومي الذي تفجر مع اعتبار التعليم أولوية وطنية، بالانتقال إلى الحديث عن رؤية إستراتيجية، مضيفا أن الوزير "خرج عن منهجية الإشراك والتشارك مع النقابات التعليمية وشركاء المدرسة، وأقبر النقاش حول النظام الأساسي وتفاقم وضع الفئات المتضررة".
جهود حكومية
من جهتها، ترى الحكومة أنها بذلت جهودا كبيرة للنهوض بقطاع التربية والتكوين وتعزيز الثقة في المدرسة العمومية، مسجلة أنها أعطت الأولوية لمواجهة الإشكالات الاجتماعية التي تعيق التمدرس ومواصلة الدراسات العليا، وعبأت لذلك موارد مالية وازنة، فاقت 4 مليارات درهم ضمن ميزانية عامة بلغت 52 مليار درهم، موزعة على قطاعات التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني والبحث العلمي.
وفي مقابل الانتقادات التي وجهها للوزير الحالي، اعتبر دحمان، المنتمي إلى نقابة العدالة والتنمية، أن "مرحلة محمد الوفا استطاعت خلالها الحكومة أن تغلب مقاربة الحكامة وتفتح طابوهات كانت عصية على الولوج"، مسجلا أن ذلك تم في "تجاوب مع التصريح الحكومي الذي قدم عرضا تربويا كان يتجه إلى تكريس استقلالية المدرسة المغربية، تدبيريا وماليا وتربويا".
بالموازاة مع ذلك كان محمد الوفا، حسب دحمان، يتجه إلى القطع مع بعض الممارسات التي كانت تضر بمصداقية التدبير، كعلاقة المدرسة العمومية بالقطاع الخاص وجودة التعليم، مستدلا على ذلك بما اعتبرها معركته مع لوبيات القطاع، من خلال إيقاف مشاريع البرنامج الاستعجالي، والقيام بافتحاص داخلي وخارجي مس الجوانب المالية والتدبيرية والتربوية.