قال الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم عبد الاله دحمان ، إن الكثير من قرارات وزير التربية الوطنية رشيد بلمختار هي "قرارات خارج التصريح الحكومي للحكومة بمعنى أنه يشتغل خارج المنطق الفلسفي والفكري والاطار المرجعي للنظام الوطني للتربية والتكوين ويشتغل خارج حتى ما تم التوافق عليه في إطار لجنة الإصلاح التربوي" . واعتبر دحمان الذي كان يتحدث في ندوة صحفية الثلاثاء 5يوليوز الجاري بالمقر المركزي للنقابة في الرباط في ندوة صحفية بمناسبة اختتام الموسم الدراسي، أن محاولة إقصاء الوزارة مادة من التربية الإسلامية من 19 شعبة ليس موقفا تقنيا أو تربويا مرتبطابالاجتهاد البيداغوجي وإنما هو موقف سياسوي وخطير يتجاوز ثوابت الدولة التي قامت وتأسست انطلاقا من مرجعية الشعب المغربي،مشيرا إلى أن مثل هذه القرارات تؤسس للتمكن للتيار الفرانكفوني في النظام التربوي المغربي وفي العقل المغربي، وأردف المتحدث " لن نسكت عن ذلك وسنواجهه مهما كلفنا من ثمن لأننا ندافع عن ثوابتنا". وأضاف دحمان إن القرارات التي اتخذها الوزير بلمختار سواء تعلق الأمر بمادة التربية الإسلامية أو الباكالوريا الدولية، "التي سميت زورا دولية"، هي كلها تسميات وغطاء لمحاولة قلب النظام التربوي وتغيير الأسس التي ينبني عليها، وهي أيضا هدم للمنهاج التربوي الذي يتحدث عن محور القيم، موضحا أن تراجع مادة التربية الإسلامية من داخل 19 شعبة تقنية سيؤدي إلى تراجع حضورها في بنيات المنهاج التربوي بشكل عام واختلاله. وأوضح أن تقليص حضور الإسلام كمادة في النظام التربوي المغربي هو هدم للمنهاج وتراجع عن المرجعيات المؤطرة للمنظمة التربوية التكوينية. وقال دحمان، إن ما قام به بلمختار يصنف في إطار خدمة أجندة لمراكز النفود الغربي وفي مقدمته فرنسا، مؤكدا أن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم لن تسكت على مثل هذه الأمور بغض النظر عن من سيقود الحكومة المقبلة أو السياسي الذي سيدبر وزارة التربية الوطنية ، لأنها تمس بمجال استراتيجي وحيوي بالنسبة للبلد وهو الحوية والتوابث الوطنية للبلد. وذكر دحمان أن هوية المغرب لم تعد موضع تساؤل واختلاف لسبب بسيط أن النقاشات الدستورية السابقة لاعتماد دستور 2011 حسمت في خط الهوية وثوابت المغرب، والعبث بهذه الهوية هو ضرب للوحدة الوطنية لأن الثوابت الوطنية جزء لا يتجزء . قطاع متخلف الى ذلك شدد دحمان على انهم في النقابة اعتبروا قطاع التربية والتكوين بقي متخلفا عن دينامية الاصلاح العام ، رغم ازدياد الحاجة قطاعيا الى الاستقرار الذي تتطلبه عملية تنزيل استراتيجية 2016/2030 ثم الى اعادة النظر كذلك في الملف المطلبي للشغيلة التعليمية وفق آخر مستجدات المرحلة الحالية التي تبوأ فيها النقاش حول نظام اساسي عادل ومنصف وموحد لفئات نساء ورجال التعليم حيث عكس توجهات شعارات الاصلاح التربوي وتنامي المساءلة للنظام التربوي ،مبرزا ان مرحلة بالمختار تعتبر عجفاء من حيث الاستجابة للمطالب العادلة والعاجلة للشغيلة التعليمية مسجلا في هذا الاتجاه بشكل شمولي عدم التقدم في الكثير من المجالات منها أن وزارة رشيد بلمختار اختارت ان تقصي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وتشتغل خارج المقاربة التشاركية والاستفراد بالقرارات المصيرية والإستراتيجية والتدبيرية المتعلقة بالمنظومة التربوية التكوينية وخصوصا ما يتعلق بالموارد البشرية واختيارات الاصلاح التربوي .بالاضافة الى تجاهل الوزير لكل المراسلات النقابية سواء تلك التي أرسلتها الجامعة منفردة أو بشكل جماعي مع باقي الفرقاء والتي كان موضوعها يهم انشغالات الاسرة التعليمية وفئاتها المتضررة وفي مقدمتها ، ضحايا النظامين الأساسيين 85/2003،حاملي الشهادات الجامعية(الاجازة،الميتريز،الماستر..)، ضحايا الكفاءة التربوية،الامتحانات المهنية،مسلك الادارة التربوية،المرتبين في السلم التاسع،المكلفين خارج اطارهم الاصلي،ناهيك عن الاعطاب الممنهج للحوار القطاعي في عهده ونهجه مسلك التسويف والتمطيط والمغالطة ، وتملصه من مأسسة الحوار القطاعي والتفاوض حول اشكالات المدرسة العمومية . بلمختار يحتقر التفاوض والحوار القطاعي وبخصوص الملف المطلبي سجل دحمان القفز على مخرجات اللجان الموضوعاتية ونتائجها واحتقاره لاربع سنوات من التفاوض والحوارالقطاعي وهدمه لمسارالتراكم في هذا الاتجاه ، واقبار خلاصات الحواروالتفاوض بخصوص النظام الاساسي للاسرة التعليمية وزجه في مسار مجهول المصير لحد الساعة ،وعدم الحسم في الكثير من القضايا الفئوية والملفات التي كانت موضوع حوار وتفاهم من قبيل ضحايا النظامين الاساسيين والمكلفين خارج اطارهم الاصلي وحاملي الشهادات ثم المرتبين في السلم التاسع والتي وعدت الوزارة بوضعهم في طور الانقراض ابتداء من 2013 وكذا الملف المتعلق لاحداث سلك التكوين الخاص الداخلي للعاملين بالقطاع لتغيير الاطار والمهام.وملف مسلك الادارة التربوية واخيرا مآل اليوم الدراسي حول الامتحانات المهنية ومثله حول الحركات الانتقالية التي انفردت الوزارة في اصدار المذكرة لهذا الموسم. تغييب خلاصات لجنة الاصلاح التربوي وفيما يتعلق بالشق التربوي أكد دحمان اقبار وزارة بلمختار لخلاصات لجنة الاصلاح التربوي وعدم فتح اي حوار بخصوص رؤية 2016/2030. وعق ندوات صحفية في غياب تام للنقابات التلعيمية. ونهجها سياسة الاستفراد بالقرارالتربوي خصوصا فيما يتعلق بالهندسة البيداغوجية و/البرامج والمناهج ومن تجلياتها التمكين لنزوع فرنكفوني متمثل في احداث مسالك دولية دون افق تربوي ، وتهميش مادة التربية الاسلامية ومحاولة تقليص حصصها من 19حوالي شعبة ، وهذا توجه سياسي معادي لثوابت وهوية الشعب المغربي ومخالفة لمقتضيات الدستور في هذا الشأن .
