حقوقيون يدينون "تشريد" عمال فندق بمراكش

أدان فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة مراكش، بقوة، "تشريد عمال فندق إيسيل ديكامرون بالمنطقة السياحية النخيل، وعجز السلطات المختصة عن احترام وإعمال القانون، وصيانة حقوق الشغيلة"، حسب ما أورده في بيان توصلت به هسبريس.
وتابعت الوثيقة ذاتها: "أمام عجز السلطات المحلية ومفتشية الشغل عن إيجاد تسوية للملف، وغياب المشغل واستهتاره بالقانون وبحقوق العمال، قررت الشغيلة قضاء يوم العيد في معتصمها أمام الفندق".
وأورد بيان للفرع الحقوقي نفسه أن "حولي 140 عاملا، أغلبهم اشتغلوا لمدة 25 سنة، يعتصمون أمام الفندق المذكور بعد إغلاقه من طرف المشغل، وإخلائه من الزبناء والمسؤولين الإداريين، وعودة ملكيته لصندوق الإيداع والتدبير، الذي اكتراه للمشغل الحالي لمدة تسع سنوات".
"قبل إغلاق الفندق، حرم المشغل العمال من التغطية الصحية والضمان الاجتماعي"، تقول الهيئة الحقوقية ذاتها، مضيفة: "حرمهم من أجر شهر غشت والمنحة المتعلقة بعيد الأضحى، والمكافآت السنوية وغيرها من المكتسبات".
وقرر العمال الاعتصام لإثارة انتباه السلطات المتدخلة في عالم الشغل، و"التي يظهر أنها عجزت عن ضمان الحقوق الشغيلة وإعمال المقتضيات القانونية المتعلقة بالشغل"، يورد البيان ذاته، الذي أشار إلى أن المسؤولين "أخلفوا تعهداتهم المعلنة للعمال يوم 9 شتنبر الجاري، القاضية بتسوية الملف قبل عيد الأضحى" .
واعتبرت المنظمة الحقوقية المشار إليها أن عدم أداء المشغل لمستحقات بعض الصناديق رغم الاقتطاعات من أجور العمال، انتهاك يستوجب المحاسبة والعقاب، وسكوت السلطات المذكورة عن العديد من التسريحات الجماعية للعمال، أو الإغلاق غير القانوني للمؤسسات، خاصة السياحية بمراكش، هو بمثابة تستر على المشغلين أو تواطؤ معهم لإنكار حقوق الشغيلة.
وطالب البيان السابق ذكره السلطات المحلية ومفتشية الشغل ب"تحمل مسؤولياتها واحترام المقتضيات القانونية الوطنية والدولية ذات الصِّلة بحقوق الشغيلة، وإعمال كافة الوسائل لحمل المشغل على احترام حقوق العاملات والعمال".