عدم استيعاب ال"ستَارْتَابْ" يفوّت ملايين الدولارات على المغرب

أكد توفيق أبو ضيا، المدير المسؤول عن حاضنة "Emerging Business Factory"، المتمركزة في المنطقة الصناعية بمراكش، أن هناك مجموعة من المشاكل القانونية التي تعترض تطور المقاولات الناشئة الذكية (ستارتاب) في المغرب، بسبب عدم وجود إطار قانوني يأخذ بعين الاعتبار هذا النوع من المقاولات التي تقوم على الأفكار المبتكرة، التي تعتبر العنصر الأساسي في تحديد قيمتها الحقيقية.
وأضاف أبو ضيا أن المغرب في "حاجة اليوم إلى تطوير ترسانته القانونية المتعلقة بالشركات، للسماح للمقاولات الناشئة المغربية بالاستفادة من خطوط التمويل التي توفرها مجموعة من الصناديق الاستثمارية داخل وخارج المغرب، من أجل تطوير مشاريعها وتوسيعها".
وأوضح أنس الشرفي، رئيس الجمعية المغربية لمراكز الأعمال، أن "الحكومة والبرلمان الحاليين أبانا عن عجز كبير في فهم المقاولات الناشئة ومحاولة الإحاطة بمشاكلها"، وقال: "الحكومة لم تتوفر أبدا على أي إستراتيجية لتأطير المقاولات الناشئة (Start UP) ومواكبتها، رغم أنها تعتبر أحد العوامل التي تساهم بقوة في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي".
وأضاف المتحدث ذاته: "أمام هذا التجاهل، المرتبط بنوع من الأمية الرقمية التي يعاني منها مسؤولونا الحكوميون الحاليون، وعدم قدرة البرلمانيين على التعامل مع ملفات الستارتاب والشركات العاملة في قطاع التكنولوجيات الحديثة، فوت المغرب على مقاولاته الناشئة مجموعة من الفرص وملايين الدولارات التي كان يمكن أن تساهم في تسريع وتيرة نمو المقاولات والاقتصاد المغربي بشكل عام".
وأضاف الشرفي: "هذا التأخر في التعامل مع هذا النوع من المقاولات الناشئة ساهم بشكل مباشر في زيادة هوة تأخر المغرب على الصعيد الإقليمي والإفريقي، كما هو الشأن بالنسبة لنيجيريا التي أصبحت مرجعا في توفير وتشجيع حاضنات للمقاولات الناشئة الذكية، وهو ما يفسر توجه مارك زوكربرغ، صاحب "فيسبوك"، إلى هذه الدولة للاطلاع على التطور الذي سجلته في هذا المجال، وتقديم يد العون لأصحاب هذه المقاولات الناشئة، والأمر نفسه ينطبق على كل من كينيا ورواندا وجنوب إفريقيا".
وقال أنس الشرفي: "كيف يمكن لمسؤول حكومي أو برلماني أن يفسر لنا عدم قدرة النظام القانوني المغربي على التعامل مع حاجيات ومشاكل الشركات الناشئة، في وقت استطاعت الدول الإفريقية تجاوز كل العوائق من أجل الدفع قدما بنسيجها الاقتصادي نحو النمو السريع".
وأضاف رئيس الجمعية المغربية لمراكز الأعمال: "الشركات الناشئة الذكية تواجه مشاكل "تنم عن البلادة" في المغرب، من قبيل اضطرار أصحابها إلى تغيير شكلها القانوني من شركة محدودة المسؤولية إلى شركة مجهولة الاسم، في حالة إبداء صندوق استثماري لاهتمامه بمشروعها، وهو ما لا نجده في دول كفرنسا مثلا".
أما توفيق أبو ضيا فقد أكد من جهته أن "المغرب مدعو إلى الالتفات إلى هذه الشركات الناشئة، من أجل الاستفادة من أفق نموها السريع، والعمل على تدارك الفرص الضائعة، من خلال تطوير القانون المغربي وإدخال الابتكار في مجال التكنولوجيات الجديدة والشركات الناشئة إلى دائرة اهتمامه، على أمل أن نستدرك الأمر ونلحق بدول كانت إلى وقت قريب وراءنا على صعيد كافة القطاعات الاقتصادية".