مقاولات مغربية ناشئة تجذب اهتمام صناديق استثمارية أوروبية

وجهت مجموعة من الصناديق الاستثمارية الأوربية والمؤسسات التمويلية الدولية بوصلة اهتمامها نحو المقاولات المغربية الناشئة العاملة في مجال الابتكار التكنولوجي والحلول الخاصة بالنظم الذكية المتمركزة بمدينة مراكش.
وقال توفيق أبو الضياء، رئيس لجنة الاقتصاد الرقمي بالاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة مراكش آسفي، إن هذا الاهتمام نابع من النجاحات، التي حققتها مجموعة لا يستهان بها من هذه المقاولات في الأسواق الأوربية، على وجه الخصوص، انطلاقا من مقراتها بالمدينة الحمراء.
وأكد أبو الضياء، في تصريح لهسبريس، أن هناك مؤسسات تمويلية وصناديق استثمارية أوربية عبرت عن رغبتها في المساهمة في تشجيع المقاولات الصاعدة المتمركزة بمدينة مراكش، خاصة بحاضنة "EMERGING BUSINESS Factory"، المتمركزة في المنطقة الصناعية للمدينة الحمراء، والتي تعتبر الأولى من نوعها بالمدينة، وهي موجهة نحو استقطاب المقاولات الناشئة في مجالات متعددة، من ضمنها التكنولوجيات الحديثة والميديا.
وأوضح رئيس لجنة الاقتصاد الرقمي بالاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة مراكش آسفي أن "من بين المؤسسات، التي أعطت وعودا بدعم المقاولات المراكشية الصاعدة، مؤسسة تمويلية تتمركز بالعاصمة الأوربية بروكسيل، سيكشف عن اسمها بمجرد التوقيع على اتفاقية رسمية في هذا الشأن، بتحمل 75 في المائة من القيمة الإجمالية للصفقات، التي ستبرمها لتشجيع الشركات الأوربية وغيرها على التعامل مع المقاولات المراكشية الناشئة العاملة في الحلول التكنولوجية الذكية".
وأضاف أبو الضياء أن المنظمات المهنية للمقاولين الشباب الحاملين للمشاريع الذكية تسعى إلى التوصل إلى أرضية توفر من خلالها السلطات العمومية الآليات لتسهيل ولوجهم إلى الأسواق الداخلية والخارجية، حتى يساهموا في خلق القيمة المضافة، التي من شأنها الدفع بالاقتصاد المغربي نحو الأمام بسرعة أكبر.
يشار إلى أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب طالب الحكومة بمنح تحفيزات جبائية للشركات التي تساهم في رأسمال المقاولات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيات الحديثة، عبر منحها تخفيضا في الضريبة على الشركات، يوازي مبلغ الضريبة المطابق لمبلغ المساهمة. إذ ارتأى الاتحاد العام لمقاولات المغرب، في التعديلات التي تقدم بها بمجلس المستشارين، والتي تهم مشروع قانون المالية، حذف السقف المحدد لهذه المساهمات التي تقدمها الشركات، والبالغ 200 ألف درهم، من أجل تشجيع الشركات على تخصيص قسط من أرباحها للاستثمار في المقاولات المبتكرة وتسريع وتيرة تنفيذ مخطط التصنيع.