لماذا تحجم الحكومة عن تشجيع "المقاولات الذكية" في المغرب؟

تواجه المقاولات الذكية الصاعدة في المغرب مجموعة من المعيقات التمويلية والإدارية تحول دون مساهمتها، بقوة، في رفع وتيرة النمو الاقتصادي، على غرار دول إقليمية مجاورة في أوروبا والشرق الأوسط، وتؤكد أنه حتى مفهوم "startup" لا يوجد في قاموس المسؤولين الحكوميين المغاربة.
توفيق أبو الضياء، مدير مسؤول عن حاضنة المقاولات "EMERGING BUSINESS Factory"، قال، في تصريح لهسبريس، إن هناك غيابا تاما لأي برنامج حكومي يحرص على تشجيع المقاولات الذكية الصاعدة (Startup) في المغرب، وهذه المسألة تفوت على البلد فرص سانحة لتطوير نمو الاقتصادي.
وأضاف أبو الضياء في التصريح ذاته: "الأكيد أن المغرب يخسر الكثير اقتصاديا في هذا القطاع، سواء على مستوى المداخيل من العملة الصعبة، أو على مستوى توظيف الآلاف من الكفاءات المغربية في المجال".
واستطرد المتحدث قائلا: "الحكومة لا تقوم بتخصيص أي برنامج مباشر لتشجيع هذه المقاولات الصاعدة، سواء على مستوى التمويلات أو على صعيد المواكبة أو حتى الجوانب التحسيسية، بل إن الواقع يؤكد أن الجهات الحكومية غير قادرة على التخلي عن دورها كمدافع عن المؤسسات المصرفية لفائدة الاقتصاد الجديد الذي يقوم على المعرفة والابتكار في مجال التكنولوجيات الحديثة والحلول الذكية التي تبتكرها مثل هذه المقاولات الناشئة".
من جهتها ذكرت زينب القيطوني أن المقاولات الذكية الصاعدة شهدت نموا ملموسا في السنوات الأخيرة، في الوقت الذي بدأ فيه اقتناع المسؤولين بأهمية دور هذه المقاولات الذي يمكن أن تلعبه كمحرك، لا محيد عنه، لعجلة الاقتصاد بالمغرب، ولنموه الاجتماعي، معتبرة أن هذه المقاولات في حالة تشجيعها يمكن أن تساهم، بشكل كبير، في توظيف الكفاءات المتخصصة في التكنولوجيات الحديثة وفي مجال الابتكار وخلق الثروة.
لكن القيطوني أكدت أن هناك مشاكل عديدة تعترض هذه المقاولات مرتبطة، أساسا، ببطء المساطر الإدارية، والبيروقراطية، وعدم الإحاطة بمفهوم المقاولة الذكية الصاعدة وبمتطلباتها.
وقالت زينب القيطوني في تصريحها لهسبريس: "المقاولات الذكية الصاعدة تجابهها صعاب جمة على مستوى الولوج إلى تمويلات الصناديق الاستثمارية، في ظل غياب مؤسسات متخصصة في تمويل هذه المشاريع المتخصصة في التكنولوجيات الذكية، خاصة في مرحلة انطلاقها، في الوقت الذي تتفادى فيه المؤسسات المالية العاملة في المغرب تقديم أي حلول تمويلية للدفع بمشاريع الشباب في المجالات التكنولوجية الذكية التي تلعب دور الرافعة لاقتصاديات مجموعة من دول العالم.
وأوردت المتحدثة في التصريح ذاته: "حتى المصارف المغربية تتحاشى تمويل مشاريع المقاولات الصاعدة، بالرغم من أن الجميع على قناعة تامة بالدور الذي يمكن أن تلعبه في مجال خلق الثروة نظرا لطبيعة هذه المشاريع التي تتميز بسرعة نموها، ومع ذلك نجد أن كل هذه المقاولات يعتمد أصحابها على الموارد المالية الذاتية".
أنس الشرفي، رئيس الجمعية المغربية لمراكز الأعمال، أكد، بدوره، أن المقاولات الصاعدة الذكية ليس أمامها سوى الاعتماد على الأموال الذاتية، أو المساعدات التي تقدمها العائلات.
وقال الشرفي في تصريح لهسبريس: "يتوجب على المغرب أن ينتبه أكثر إلى المقاولات الصاعدة التي تتضمن مشاريعها آفاقا واعدة نظرا لقدرتها الكبيرة على خلق الثروة والرفع من المكانة الاقتصادية للمغرب في المنطقة، على غرار ما يحدث في العديد من الدول التي قدمت كل الوسائل الضرورية ووفرت المناخ المناسب لتطوير أعمال هذه المقاولات ومشاريعها الذكية".