"جمعية الهايج" تطالب بالدمَقرَطة وتنتقد "تخلّي الدولة عن مسؤولياتِها"

انتقدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان السياسات التي تنهجها الدولة منذ سريان أثر "دستور 2011"، معتبرة أن الأخير "لم يحمل مواصفات الدستور الديمقراطي"، فيما طالبت بضمان "حق الشعب المغربي في تقرير مصيره السياسي والاقتصادي والثقافي".
انتقادات الجمعية الحقوقية ذاتها، التي يرأسها أحمد الهايج، جاءت في سياق تخليدها لليوم الدولي للديمقراطية، المصادف ليوم 15 شتنبر من كل سنة، إذ شددت على أن "مطلب الديمقراطية لازال قائما ومطروحا بإلحاح، بعدما لم يشهد المغرب أي تحول حقيقي نحو الديمقراطية، سواء على مستوى الدستور والتشريعات أو في الواقع اليومي للمواطنين والمواطنات".
وأورد بلاغ تقريري للجمعية ذاتها، توصلت به هسبريس، أن المملكة تعيش على وقع "استمرار الاستبداد والحكم الفردي، واستشراء الفساد، وتوظيف القضاء للانتقام من المناضلين والمناضلات"، على أن دستور 2011 الذي أعقب حراك "20 فبراير" الاحتجاجي "لا تتوفر فيه ضمانات تمتّع المواطنين والمواطنات بحقهم في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة".
واعتبرت AMDH أن من مؤشرات ذلك "الإنزال المتواتر والممنهج لحزمة من الإجراءات والقوانين التراجعية التي تنحو نحو المزيد من الإجهاز على حقوق المواطنين والمواطنات، سواء منها المدنية والسياسية أو الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية"، إلى جانب "الارتفاع المهول لحجم المديونية التي تؤدى خدماتها على حساب العيش الكريم للمواطنين والمواطنات".
ورصدت الهيئة الحقوقية ذاتها ما قالت إنه "تخل للدولة عن تحمل مسؤوليتها في مجال الصحة والتعليم والتشغيل"، مشددة على أن "الأرقام الصادمة التي حملتها عدد من التقارير الأممية ولمؤسسات دولية تكشف حجم تردي المؤشرات في مجال الحريات العامة والفردية، كما في مجال التعليم والصحة وحقوق المرأة والطفولة وشروط العيش الكريم والتنمية البشرية".
وفيما توقفت AMDH عند "اتساع حجم الانتهاكات التي طالت مختلف الفئات، بمن فيهم المدافعون والمدافعات عن حقوق الإنسان، من خلال المنع والتضييق الذي تتعرض له عدد من هيئات المجتمع"، قالت إن تلك المؤشرات دالة على "غياب الإرادة لدى الدولة المغربية لنهج سياسة اقتصادية واجتماعية توفر المستلزمات القانونية والمؤسساتية الضرورية لأي مشروع للتنمية المستدامة".
وتطالب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بضرورة إقرار الديمقراطية في المغرب "كشرط ملازم للتنمية المستدامة، يمر بالضرورة عبر إقرار دستور ديمقراطي صياغة ومضمونا وتصديقا"، وهو الدستور الذي تقول إنه من الضروري أن "يضمن حق الشعب المغربي في تقرير مصيره السياسي والاقتصادي والثقافي، وفصلا حقيقيا للسلط، وفصل الدين عن السياسة على مستوى الدولة والمجتمع، وسمو المواثيق الدولية، وإقرار المساواة بين الجنسين في كل المجالات وبدون تحفظات، وملاءمة التشريعات الوطنية مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان"، وفق صياغة المستند.
دعوات الجمعية الحقوقية شملت أيضا "القطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم السياسية كما في الجرائم الاقتصادية"، و"التوزيع العادل للثروة الوطنية"، و"استقلال القرار السياسي والاقتصادي للمغرب عبر الحد من التبعية من موقع الضعف لمراكز الرأسمال العالمي"، إلى جانب "بناء اقتصاد وطني يضمن تحقيق الكرامة للمواطن المغربي"، حسب ما أوردته في بلاغها.