AMDH تدعو لتقرير المصير ودستور ديمقراطي في البرامج الانتخابية

دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الأحزاب السياسية إلى ضرورة العناية بحقوق الإنسان ضمن برامجها الانتخابية للاستحقاقات التشريعية المقبلة، كما شددت على ضرورة إعطاء حقوق الإنسان والحريات الأساسية الأولوية ضمن التحالفات والبرامج.
وعممت الجمعية الحقوقية مذكرة على الأحزاب، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منها، قصد المساهمة، إلى جانب هيئات ومتدخلين آخرين، في النقاش العمومي حول مختلف القضايا التي تهم الشأن العام، وتأكيدا منها على وجوب إعطاء هذه الأحزاب والتحالفات الأولوية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتضمينها في برامجها الانتخابية، وفق أهداف ومؤشرات واضحة وقابلة للقياس والتطبيق في مرحلة ما بعد الانتخابات.
وشملت المذكرة 9 مجالات من حقوق الإنسان، وتهم "الحقوق المدنية والسياسية"، و"الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية"، و"حقوق المرأة"، و"حقوق الشباب"، و"حقوق الطفل"، إضافة إلى "حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء"، و"حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، و"المدافعات والمدافعون عن حقوق الإنسان"، ثم "حقوق الشعوب والتضامن الدولي".
واعتبر رفاق الهايج في تصدير مذكرتهم أن الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها يوم 7 أكتوبر تعد مناسبة "للتدافع والتنافس السياسي الذي يفترض أن يقوم على أساس نقد وتقويم حصيلة الولاية التشريعية السابقة، وطرح البدائل والبرامج والخطط والاستراتيجيات، الكفيلة بالنهوض بأحوال المواطنات والمواطنين وبأوضاعهم/ن في مختلف المجالات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والبيئية والتنموية خلال الولاية اللاحقة".
تقرير المصير ودستور ديمقراطي
وشددت المذكرة ذاتها على ضرورة احترام "الشعب المغربي في تقرير مصيره على كافة المستويات"، وذلك عن طريق "إقامة نظام الديمقراطية بمفهومه السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي؛ إطاره بناء دولة الحق والقانون، وغايته تشييد مجتمع المواطنات والمواطنين الأحرار المتضامنين والمتساويين في الحقوق، ومغرب الكرامة والعدالة، الذي يضمن كافة حقوق الإنسان للجميع".
ودعت إلى ضرورة إقرار دستور ديمقراطي "ينسجم مضمونا مع مبادئ وقيم ومعايير حقوق الإنسان الكونية، ويحترم شكلا إشراك ممثلي الشعب في صياغته بشكل ديمقراطي، قبل طرحه للاستفتاء الشعبي الحر والنزيه"، و"يرسخ قيم حقوق الإنسان، وعلى رأسها الكرامة والحرية والمساواة والتضامن وقدسية الحياة؛ ويعتمد معايير حقوق الإنسان الكونية، وفي مقدمتها المساواة في كافة المجالات بين الرجل والمرأة؛ ويعترف بمبدأ سمو المواثيق والاتفاقيات الدولية المصادق عليها، دون أدنى تقييد، على التشريعات الوطنية".
كما يقر هذا الدستور ب "السيادة الشعبية التي تجعل من الشعب أساس ومصدر كل السلطات، ويمنح للحكومة كافة السلطات التنفيذية، وللبرلمان جميع الصلاحيات التشريعية والرقابية، وللقضاء كامل استقلاليته كسلطة؛ بما يحقق فصلا فعليا بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وبين الدين والدولة"، و"يؤسس للجهوية الديمقراطية، وللحماية والنهوض بالثقافة الأمازيغية، ويكرس اللغة الأمازيغية كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية دون تراتبية أو تمييز في التعامل مع اللغتين".
إلى ذلك، طالبت الجمعية الحقوقية بتفعيل وأجرأة المقتضيات الإيجابية الواردة في الدستور الحالي بشأن حقوق الإنسان، معتبرة أن احترام حق الشعب المغربي في تقرير مصيره يتطلب كذلك دمقرطة مدونة الانتخابات، واتخاذ سائر الإجراءات التنظيمية والإدارية والعملية، لضمان انتخابات حرة ونزيهة تعبر نتائجها عن الإرادة الشعبية.