راسلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران حاملة معها لائحة من المطالب الحقوقية، ومؤكدة أن تحقيقها يعد مفتاحا لمعالجة ملفات حقوق الإنسان بالمغرب. وفي هذا الاتجاه دعت الجمعية الحقوقية إلى العمل على إقامة نظام الديمقراطية بمفهومها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، إطاره دولة الحق والقانون، وغايته مجتمع المواطنات والمواطنين الأحرار والمتضامنين والمتساويين في الحقوق، ومغرب الكرامة الذي يضمن كافة حقوق الإنسان للجميع. وطالبت الجمعية المذكورة بوضع حد لانتهاك الحق في التجمع والتظاهر السلمي، ورفع الحصار عن الجامعات المغربية، وإلغاء المذكرة الوزارية الثلاثية المنافية للحقوق والحريات الجامعية، وخلق الشروط لتسترجع الجامعة دورها التنويري والديموقراطي بعيدا عن العنف والتعصب الفكري والعقائدي. ورفع الحواجز القانونية والعملية أمام ممارسة الحق في الإعلام وحرية الصحافة، وتوقيف المضايقات والمتابعات التعسفية ضد الصحفيين، وجعل حد لتسخير القضاء لتصفية حسابات سياسية مع الصحافة، وجعل حد للتمييز الممارس من طرف الدولة في توزيع جزء من المالية العامة على بعض الصحف الحزبية واستثناء غيرها من الدعم. كما دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى وقف الاعتقالات بسبب التعبير عن الرأي وعن مواقف سياسية، وعن المشاركة في النضال النقابي والنضالات الاجتماعية والسياسية السلمية. ودعت إلى إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، مع إلغاء الأحكام الصادرة ضدهم، وفي مقدمتهم المدافعين عن حقوق الإنسان والمعتقلين في إطار حركة 20 فبراير، ومعتقلي ما سمي بالسلفية الجهادية المقحمين تعسفا في ملف مكافحة الإرهاب، وكذا الصحفيين المعتقلين. وجددت الجمعية التأكيد على موقفها الثابت المتجسد في الإدانة المطلقة لأي عمل إرهابي، وفي التضامن والتعاطف مع الضحايا في عدم الاقتصار على المعالجة الأمنية والقضائية لهذه الظاهرة، بل وضع المخططات واتخاذ الإجراءات الكفيلة باجتثاث جذور الإرهاب، عن طريق إقرار الديمقراطية، وضمان الكرامة وحقوق الإنسان السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجميع، وإقرار سياسة تعليمية وثقافية وإعلامية تعيد الاعتبار للعقل وللفكر العلمي. ونددت الجمعية في مذكرتها، بما أسمته الإجراءات المؤدية إلى دمج المغرب في إطار استراتيجية الإدارة الأمريكية، التي ساهمت حسبها في تعميق التعاون الأمني والمخابراتي المباشر، مع ما ينجم عن ذلك من انتهاكات سافرة لحقوق الإنسان، دعية إلى التراجع عن إقحام المغرب في المخططات الأمريكية والصهيونية والأطلسية، ومقاطعة الكيان الصهيوني وجعل حد لسياسة التطبيع. هذا وأكدت الجمعية على ضرورة احترام سيادة القانون في الممارسة وعلى كافة المستويات، ونهج أسلوب المساءلة وعدم الإفلات من العقاب للمنتهكين كيفما كان مركزهم ومبرراتهم، ومراجعة الإطار القانوني للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ليصبح مؤسسة ديمقراطية من حيث تكوينها وآليات اشتغالها، مستقلة عن السلطة ومؤهلة للمساهمة في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها على غرار المؤسسات الوطنية المماثلة في البلدان الديمقراطية ووفقا لمعايير باريس الخاصة بهذه المؤسسات. وفي الشق المتعلق بالقضاء أوصت الجمعية بضرورة اتخاذ التدابير الدستورية والتشريعية والإجرائية لإقرار القضاء كسلطة مستقلة، ولتطهيره من الفساد وضمان استقلاليته ونزاهته وكفاءته وتنفيذ جميع أحكامه بما فيها تلك الصادرة ضد الدولة والإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية وضد ذوي النفوذ، وضمان حق المواطنين في التقاضي والمحاكمة العادلة والمساواة أمام القضاء، مما يفرض بالخصوص إلغاء المحاكم الإستثنائية المتبقية، وتوحيد القضاء، وملاءمة التشريع المحلي مع التزامات المغرب الدولية وجعل القضاء في متناول المواطنين عبر ضمان مجانيته وتوسيع شبكة المحاكم. جدير بالذكر أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كانت قد وجهت مذكرة تفصيلية بشأن المطالب الحقوقية الأساسية للوزير الأول عبد الرحمان اليوسفي في شتنبر 1998، أعقبها القيام بعدة خطوات ومبادرات نضالية وتحسيسية لحمل الدولة على الاستجابة لها، ثم تحيين المذكرة في دجنبر 2001، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان وبعثها إلى الوزير الأول وللوزارات والمؤسسات المعنية.
