قال مصطفى الرميد النائب البرلماني والقيادي في حزب العدالة والتنمية إن الأحزاب السياسية المغربية أخطأت عندما لم تنخرط في "20 فبراير" تاركة الفراغ للعدل والإحسان والنهج الديموقراطي ليرفعا من سقف المطالب إلى مستوى غير متوافق عليه وخارج ما يريده الشعب المغربي حقيقة، مفرّقا ضمن ما رأى فيه خريطة "20 فبراير" بين تيارين، تيار يتكون من فعاليات سياسية وحزبية يرفع سقف المطالب في حدود ملكية برلمانية، وتيار لا يريد أن يكون سقف للحراك وهو تيار العدل والإحسان والنهج الديموقراطي. وأبدى الرميد في محاضرة ألقاها يوم الأحد 29 ماي 2011 بمدينة تارودانت عدم اتفاقه مع شعار الجمهورية التي تتبناه نادية ياسين ابنة شيخ العدل والإحسان وغيرها، ومع مطلب مجلس تأسيسي لصياغة الدستور، مشددا على أن السياق المغربي يختلف كثيرا عن الحالات التي يتم فيها انتخاب مجلس تأسيسي، وهي الحالات التي حددها الرميد في انهيار نظام الحكم أو حدوث انقلاب أو حرب مدمرة، وهو ما لم يحدث في المغرب حسب المحاضر. وأوضح القيادي الإسلامي في المحاضرة المشار إليها والتي نظمها حزب العدالة والتنمية بمعهد محمد الخامس بتارودانت أن المغرب يعرف مطالبة بالإصلاح في إطار استمرارية النظام الحالي، داعيا من يؤطر الاحتجاجات بألا يتجاوزوا سقف المطالب المتوافق عليه وهو إصلاح في ظل ملكية برلمانية غير تنفيذية محددة الصلاحيات. وبخصوص الدستور المرتقب قال الرميد إنه من المأمول أن يكون دستورا في تطلعات الشعب، ومستجيبا لمقترحات التنظيمات والهيآت، وأن تتبعه ترجمة حقيقية لمضامينه من خلال انتخابات نزيهة بلوائح جديدة، وطيّ ملف الاعتقال السياسي نهائيا بإطلاق سراح كافة المعتقلين.ولم يفت النائب البرلماني المذكور أن يندد بما اعتبره تدخلا أمنيا غير مبرر ضد الاحتجاجات السلمية من طرف قوات الأمن بمختلف المدن، مشيرا إلى أن الدولة بقمعها للمحتجين إنما تسير نحو منزلق خطير، وداعيا في الوقت نفسه المحتجين إلى عدم دفع الدولة إلى ممارسة العنف لأن من شأن ذلك أن يهدد الاستقرار بالمغرب حسب المتحدث.
