أصغر مرشح بجهة درعة يحلم بولوج البرلمان

"دوري كممثل شاب لساكنة مدينة تنغير في مجلس النواب لا يقل أهمية عن دوري في تدبير شؤون حياتي المهنية"، بهذه الكلمات بدأ أصغر مرشح للانتخابات التشريعية على مستوى جهة درعة-تافيلالت حسن بوركالن حديثه عن ترشحه وطموحه الانتخابي.
رغم حداثة عهده بالحياة السياسة إلا أنه يعتبر نفسه، كما يقول في تصريح صحفي، "معنيا بالحراك السياسي ومطالبا بإحداث تغيير على المستوى المحلي".
حسن بوركالن الذي أتم ربيعه الخامس والعشرين يطمح من خلال انضمامه إلى حزب الاصالة والمعاصرة، وترشحه في مدينة تنغير واختياره وكيلا للائحة، إلى أن يكون صوت شباب درعة تحت قبة البرلمان.
خوضه غمار الانتخابات، يصر بوركالن على التأكيد، "نابع من قناعتي بضرورة التغيير ومن توفر الشروط لإجراء الانتخابات من حرية وشفافية ونزاهة وديمقراطية وتكافؤ الفرص بين المرشحين"، ذلك أن حرصه على المساهمة في التغيير وشغفه بالسياسة وحرصه على خدمة الصالح العام دفعه إلى تقديم ترشيحه مرة ثانية ليواصل مشوار العمل النيابي خدمة لقضايا التنمية بالمنطقة.
اقتراع سابع أكتوبر مسار جديد في تجربة بوركالن الذي ولج قبة البرلمان خلفا لوالده المتوفى موحى بوركالن منذ أزيد من سنة ونصف، فمواصلة مشوار العمل السياسي والبرلماني يؤكد وكيل اللائحة، إنما هو لخدمة القضايا المجتمعية بساكنة المنطقة بدون استثناء.
ويرى بوركالن الابن، الحاصل على الماستر في الافتحاص المالي ومراقبة التسيير والذي كان وصيف وكيل اللائحة لحزب الاصالة والمعاصرة في انتخابات نونبر 2011، أن رسالته للناخبين لاسيما الشباب منهم مفادها أنه "لا سبيل للدفاع عن قضايا التنمية بالمنطقة إلا إذا تغيرت عند الناخب مقومات اختيار المرشح الذي يمثله في البرلمان"، داعيا الى اختيار المرشح بناء على مقومات جديدة وتفكير يعتمد على شباب متعلم وصاحب فكر ناضج.
إن حالة العزوف عن المشاركة في الحياة السياسية التي استحكمت في نفوس بعض الشباب دفعت بوركالن إلى العمل بجد وبذل مزيد من الجهود من أجل ضخ دماء جديدة وشابة قادرة على فهم أدق تفاصيل العمل النيابي، فهو واثق كما يؤكد "من تجاوز التحديات وكسب الرهان بنجاح لاسيما أنني مصمم العزم على ترجمة رغبة الشباب في التغيير إلى حقيقة على أرض الواقع".
وعلى صعيد المشاكل المرتبطة باقليم تنغير، أوضح حسن بوركالن أن الاقليم في أمس الحاجة الى التعاون بين الجميع لحل المشاكل التي يعاني منها الإقليم والمتمحورة خصوصا حول "فك العزلة عن المناطق النائية ومحاربة الفقر والهشاشة، وكذا المساهمة في نشر الوعي السياسي بالإقليم".
فالتحدي اليوم ليس هو ولوج قبة البرلمان في حد ذاته يشدد بوركالن الابن، بل "تقديم برلمانيين أكفاء قادرين على تقديم ملفات مقنعة لنيل حقيبة وزارية تكون في خدمة ساكنة المنطقة التي "تعاني الهشاشة منذ عقود".
وبخصوص تدبير الشأن المحلي وتمثيل الساكنة فأكد بوركالن أنه "لا ينبغي ان تقتصر مهمة البرلماني على سن القوانين وتقييم السياسات العمومية والرقابة بل يتعين عليه المشاركة في تنمية الوعي السياسي والثقافي للمواطنين وعلى رأسهم الشباب، وذلك من خلال عملية التواصل المستمر والبناء، والعمل على طرح مواضيع الساعة حول تدبير السياسات العمومية والقطاعات الحكومية التي تشغل بال المواطنين".
ولتحقيق التنمية بجهة درعة- تافيلالت ذات الخصوصيات الجغرافية والاقتصادية والبشرية المتفردة، فحسب بوركالن، فإنها "تحتاج الى مجهودات جبارة من أجل النهوض بها من حيث التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والبنيات الاساسية كما نطمح بالدرجة الاولى الى تخليق الحياة السياسية وتشجيع الشباب وتأطيره للانخراط الفعال في الحياة السياسية.
ويرى بوركالن ان انخراط الشباب في الحياة السياسية "لايزال غائبا في الأهداف الاستراتيجية لجل الأحزاب" إلا أنه ووعيا منه بأهميته ودوره فان حزب الاصالة والمعاصرة يركز على وضع إشكالية المشاركة السياسية للشباب ضمن رؤية شمولية للإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، معتبرا أن نجاح أي اصلاح رهين باشراك الشباب ليس فقط كفئة مستفيدة بل كقوة اجتماعية وديمغرافية لها الحق في الاقتراح وبلورة التصورات والرؤى وتقديم البدائل والمساهمة في مسار الإصلاحات بالمغرب.
ودعا بوركالن في هذا الاطار، الشباب الى المشاركة السياسية ورفع التحديات قصد الاسهام من جانبه في معالجة قضاياه وحاجياته ومشاكله الاجتماعية والاقتصادية كالبطالة والتعليم والتهميش الاجتماعي والصحة.
وبلغ مجموع لوائح الترشيح الخاصة بالانتخابات التشريعية ليوم 7 اكتوبر على صعيد اقليم تنغير 16 لائحة تضم 48 مترشحا، وذلك للظفر بثلاثة مقاعد المخصصة للإقليم.
وحسب السلطات الاقليمية فان 16 حزبا تغطي هذه الاستحقاقات بالجماعات ال25 بإقليم تنغير ضمنهم ثلاثة جماعات حضرية و22 جماعة قروية، فيما تم احداث 438 مكتبا للتصويت.
ويتوزع هؤلاء المترشحون على أحزاب، الاصالة والمعاصرة، العدالة والتنمية، الحركة الشعبية، التقدم والاشتراكية، حزب الاستقلال، الوسط الاجتماعي، اليسار الاخضر المغربي، الديمقراطيون الجدد، التجمع الوطني للاحرار، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، جبهة القوى الديمقراطية، الاتحاد الدستوري، حزب الشورى والاستقلال، حزب التجديد والانصاف وحزب العهد الديمقراطي، فيدرالية اليسار المغربي، والاتحاد المغربي للديمقراطية.