أجور الموظفين تتجاوز 106 مليارات درهم ضمن "مالية 2017"

كشفت المعطيات الرسمية ضمن مشروع قانون مالية سنة 2017، الذي أعدته حكومة عبد الإله بنكيران وصادقت عليه اليوم الثلاثاء، في آخر مجلس لها قبل نهاية ولايتها الحكومية التي استمرت خمس سنوات، ارتفاعا في أجور موظفي القطاع العام.
وأعلنت الحكومة المنتهية ولايتها أنها خصصت في أول مشروع للمالية للحكومة المقبلة بعد انتخابات السابع من أكتوبر ما مجموعه 106.7 مليارات درهم لفائدة كتلة الأجور المتعلقة بالموظفين، مؤكدة أنها خصصت 27.47 مليار درهم لخدمة فوائد الدين، و14.65 مليار درهم للمقاصة.
ونص المشروع الحكومي ذاته على دعم الإستراتيجيات الاجتماعية، خاصة في ما يخص التعليم والتعليم العالي والصحة والسكن، مشيرا إلى أن قيمتها المالية تقدر بحوالي 10 مليارات درهم، كاستثمارات في المجالات الاجتماعية، منها 3.8 مليارات درهم للتعليم، و2.4 مليارات درهم للصحة، و2.5 مليارات درهم للسكن.
وأكدت الحكومة الحالية ضرورة مواصلة الحكومة المقبلة تنزيل برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، الذي تقدر القيمة الإجمالية المخصصة له ب50 مليار درهم، موضحة أن المجهود المبذول على مستوى الاستثمار يعكس ارتفاع الميزانية المرصودة له ب3.6 في المائة مقارنة مع سنة 2016.
ويشمل المشروع، حسب الحكومة، عددا من التدابير لتشجيع الاستثمار الخاص والمقاولة، كالإعفاء من الضريبة على الشركات خلال خمس سنوات بالنسبة للمقاولات الصناعية حديثة النشأة، داعية إلى تطوير وتدعيم الاندماج الصناعي بين المناطق الحرة للتصدير وباقي التراب الوطني.
وفي هذا الصدد، سيتم وفقا لمشروع القانون المالي منح الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة لمدة 36 شهرا للمقاولات التي تقوم بإنشاء مشاريع جديدة في إطار اتفاقيات الاستثمار بمبلغ يفوق 100 مليون درهم، بالإضافة إلى إقرار الإعفاء الدائم على الدخل بالنسبة لمنحة التدريب في حدود 6000 درهم لتشجيع تشغيل الشباب حاملي الشهادات؛ وذلك في إطار تدابير إنعاش الشغل ودعم البحث والابتكار.
من جهة ثانية، التزمت الحكومة بدعم دينامية نظام المقاول الذاتي بعد أن بلغ عدد المقاولين الذاتيين المسجلين ما يفوق 30 ألف مقاول ذاتي، مشددة على أهمية تشجيع خلق ومواكبة المقاولات المبتدئة عبر تخصيص 500 مليون درهم.