التجمعيون: مزوار بادر إلى الاتصال بمزوار لإعادته إلى "الأحرار"

قرر المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار عدم المشاركة في الحكومة المقبلة التي كلِّف بتشكيلها الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الاله بنكيران، وذكر المكتب أن ذلك "سيتحقق إذا توفرت الشروط اللازمة"؛ دون أن يفصل في
ذلك.
البلاغ الصادر عن المكتب السياسي للRNI، في وقت متأخر من ليلة الأربعاء الخميس، والذي توصلت به هسبريس، قال إن الكلمة الفصل في قرار عدم المشاركة في الحكومة القادنة "ترجع إلى المجلس الوطني للحزب"، وأن هذا الموقف يأتي بعد استحضار "تجربة الحزب الحكومية والبرلمانية، وتقييم موضوعي ومسؤول لهذه التجربة، آخذا بعين الإعتبار تطورات المشهد السياسي للبلاد".
وبعدما نقل تهنئة الحزب، في شخص رئيسه المستقيل صلاح الدين مزوار، رئيس الحكومة المعين، عبد الاله بنكيران، على "الثقة الملكية"، سجل المصدر ذاته "مبادرة الرئيس في اتجاه التقارب مع حزب الإتحاد الدستوري، لإنشاء فريق نيابي مشترك، في أفق تحقيق تحالف بين الحزبين".
وأكدت "الحمامة" استقالة مزوار من رئاسة الحزب "بعد نقاشات عميقة ومستفيضة"، وقال المكتب السياسي إنه "أخذ علما بتأكيد صلاح الدين مزوار لإستقالته من رئاسة الحزب"، مؤكدا أنه "يحيى مبادرة الرئيس إلى الاتصال بعزيز اخنوش من أجل العودة إلى صفوف الحزب"، في أفق عقد مؤتمر استثنائي يوم 29 من أكتوبر الجاري.
وتعليقا على مسار الانتخابات التشريعية للسابع من أكتوبر قال البلاغ ذاته إن "المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار يعبر عن ارتياحه لاحترام الأجال الدستورية لتنظيم الانتخابات، والتي تكرس المسار الديموقراطي الرزين لبلادنا".