المؤتمر الاتحادي يجمد حضوره بفيدرالية اليسار وينتقد مسار الانتخابات

في قرار مفاجئ، جمد عبد السلام العزيز (وسط الصورة)، الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، أحد الأحزاب المشكلة لتحالف فيدرالية اليسار الديمقراطي،حضوره في الهيئة التنفيذية للفيدرالية ذاتها، وبالتالي تعليق مشاركة حزبه ضمن التحالف اليساري.
وجاء القرار، حسب بيان أصدره المؤتمر الاتحادي،عقب اجتماع عقده مكتبه السياسي، أمس السبت بمقره المركزي بالدار البيضاء، خصص لمناقشة وتقييم مسار الفيدرالية خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، التي مكنت الأحزاب الثلاثة من الدخول إلى قبة البرلمان.
ولم يكشف بيان الحزب، الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، الأسباب الكامنة وراء القرار، مكتفيا بتفسير السياق الذي أعلن فيه، والذي يتمثل في "ضرورة تطوير الفيدرالية سياسيا وتنظيميا بفكر وعمل جماعيين، وبحس نقدي يقف على كل الاختلالات ويفتح أفق توحيد القوى الديمقراطية التقدمية الحقيقية وكل الفاعلين المؤمنين بضرورة التغيير الديمقراطي"، وفق التعبير الوارد فيه.
وخصص الحزب اليساري ذاته حيزا مهما من بلاغه للرأي العام للتعبير عن موقفه من مسار العملية الانتخابية، التي تمت في السابع من أكتوبر الجاري، منتقدا بشدة مجرياتها التي اتسمت، حسب البيان ذاته، ب"تدخل سافر للسلطة ومختلف ممارسات الإفساد والفساد الانتخابي بشكل غير مسبوق في تاريخ انتخابات المغرب".
وأكد رفاق عبد السلام العزيز، ضمن تقييمهم للانتخابات التشريعية الماضية، التي منحت صدارة المشهد السياسي لحزب العدالة والتنمية، أن "المغرب لازال بعيدا عن الممارسة الديمقراطية وعن مسلسل البناء الديمقراطي كمطلب وطني وكحاجة مجتمعية موضوعية"، حسب البيان ذاته.
وبخصوص نتائج اقتراع السابع من أكتوبر الماضي، الني منحت الفيدرالية مقعدين نيابيين داخل المؤسسة التشريعية، أقر حزب المؤتمر الاتحادي بما اعتبره "تقدما سياسيا حققته الفيدرالية في الساحة الوطنية بفعل تعاطف عموم المواطنين والمواطنات"، مضيفا أن التحالف اليساري الذي تقوده نبيلة منيب، الأمينة العام للحزب الاشتراكي الموحد، "أصبح يشكل موضوعيا أمل حركة اليسار بالمغرب"، في موقف يتناقض مع قرار تجميد حضور "المؤتمر الاتحادي" ضمن التحالف المذكور.