منيب تدعو إلى الانتقال بالمغاربة من رعايا خائفين إلى مواطنين

عادت نبيلة منيب، الأمينة العامة لحزب اليسار الاشتراكي الموحد ووكيلة اللائحة الوطنية لفيدرالية اليسار الديمقراطي، إلى فترة الاستعمار الفرنسي بالمغرب، وتكاثف الآباء والأجداد لمقاومة المحتل وطرده من البلاد، لتحث الناخبين على ضرورة المقاومة من جديد في سبيل محاربة الفساد والاستبداد.
وقالت منيب، في مداخلتها التي ألقتها مساء أمس السبت بأحد فنادق مدينة كلميم، في سياق تحضير فيدرالية اليسار الديمقراطي للانتخابات التشريعية المرتقبة في السابع من أكتوبر، إن "جهة كلميم واد نون تبقى قلعة صامدة ممانعة لم ولن ترضخ، وما فتئت تمدنا في المدن الأخرى بقوة الصمود".
وذكرت القيادية اليسارية ذاتها بأن نصرة المغرب في سنوات خلت أريقت من أجلها دماء الشهداء، ومثلما حمل الأجداد والأسلاف السلاح لدحر المستعمر، يتعين على المغاربة المقاومة من أجل إجلاء ما سمته "الاستبداد والتخلف والحكرة والقمع الممنهج"، على حد تعبيرها.
وبعد أن أثنت في بداية مداخلتها على سكان المناطق الصحراوية، وخاصة جهة كلميم واد نون لأنها "غالية علينا كثيرا"، وأيضا على "المناضلين اليساريين" لكونهم يستحقون تمثيل الشعب المقدام"، دعت إلى العمل من أجل تحقيق فرص التكافؤ والتضامن والمساواة بين جميع المغاربة.
وشدّدت الأمينة العامة لحزب اليسار الاشتراكي الموحد على ضرورة "الانتقال من رعايا مستضعفين خائفين من ثقافة المخزن القمعية، على حد نعتها، إلى مواطنين كاملي المواطنة، قادرين على الدفاع عن حقوقهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية بطريقة سلمية، بهدف تقدم البلاد وتطورها".
واعتبرت منيب أن الانتخابات التشريعية المقبلة تعتبر مهمة في المشهد السياسي للمملكة، لأنها "ترتبط بمؤسسة البرلمان التي تعد مؤسسة محورية ومركزية في نظام الملكية البرلمانية التي نطمح إليها"، تقول الزعيمة اليسارية التي أردفت موضحة بأن "الملكية البرلمانية هي الملكية محاطة بالديمقراطية غير منقوصة".
ولفتت منيب إلى أن "الملكية البرلمانية المنشودة ترتكز على دستور يتضمن فصلا حقيقا للسلطات، وليس مثل الدستور الحالي الذي لا يوجد فيه فصل للسلط؛ بل سلطات ممركزة"، مشيرة إلى أن النسق السياسي الراهن بالمغرب يسير برأسين، قبل أن تختم المتحدثة مداخلتها على وقع شعارات يسارية رفعها أنصار الحزب.
وقدّمت فيدرالية اليسار الديمقراطي برنامجا انتخابيا قالت منيب إنه برنامج نضالي كامل ومتكامل، يضم زهاء 400 إجراء ملموس يمكن تحقيقها لتطوير البلاد وتنميتها، وتشمل 26 محورا في قطاعات اجتماعية واقتصادية وسياسية وثقافية، معتبرة أن "هذا البرنامج لا يقدم الوعود الزائفة للمغاربة".
وكانت فيدرالية اليسار الديمقراطي قد صاغت برنامجا انتخابيا وصفته وجوه قيادية في التحالف بكونه "الأقل كلفة والأكثر جرأة"؛ فهو أقل كلفة حسب هؤلاء اليساريين، لأنه اعتمد ترشيد النفقات، ومنها تقليص أجور الوزراء وكبار المسؤولين. كما أنه "الأكثر جرأة، لمطالبته بملكية برلمانية تضبط العلاقات والاختصاصات والخروج من ازدواجية السلطة بالبلاد".