برنامج يؤهل القضاة المغاربة لإعمال مواثيق حقوق الإنسان

أطلق، مساء الخميس بأحد فنادق الرباط، مشروع تكوين حول "إعمال الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان أمام المحاكم الوطنية"؛ وهو مشروع يهدف إلى تعزيز إشاعة حقوق الإنسان في مجال العدالة والقضاء، والمساهمة في إنتاج اجتهاد قضائي يأخذ بعين الاعتبار مختلف الآليات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المغرب في هذا المجال.
ديزيري بونيس، سفيرة هولندا بالمغرب، ثمّنت، خلال كلمتها التي ألقتها أمام الحاضرين في لقاء إطلاق هذه التجربة، أهمية هذا البرنامج الذي يخدم الأهداف المحلية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، على حد تعبيرها.
وأضافت سفيرة هولندا بالمغرب أن البرنامج يسعى كذلك إلى بلورة القضاء المغربي لما يوافق المقتضيات الدولية المرتبطة بالمجال، "والسفارة الهولندية بدورها سعت إلى المساهمة في هذا البرنامج بالنظر إلى أهميته"، تردف السفيرة.
وفي الوقت الذي تعد فيه الجمعية الأمريكية للمحامين والقضاة بالمغرب صاحبة المشروع، فسفارة هولندا بالمغرب هي الجهة المانحة له؛ وهو المشروع الذي يضم كذلك نادي قضاة المغرب وهيئة المحامين بالرباط وودادية موظفي العدل كشركاء في تفعيل البرنامج.
ووضع أحمد أبرباش، الكاتب العام لودادية موظفي العدل، تصورا أوليا لتنزيل ما ينص عليه البرنامج الذي تفرضه دوافع خارجية، خاصة مواكبة التغيرات المتعلقة بالمقتضيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. كما أن هناك دوافع داخلية تحث على الانخراط في البرنامج؛ أبرزها تجويد الخدمة المقدمة للمواطنين، من خلال ضرورة ترسيخ حقوق الإنسان لدى موظفي الإدارة القضائية بالمغرب.
ودعا المتحدث نفسه إلى إدراج المواثيق الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان ضمن البرامج التكوينية المقدمة بالخصوص في المعهد العالي للقضاء، مردفا أنه سيتم تدارس إمكانية إلزام موظفي الإدارة بتنصيص الوثائق التي يصدرونها باتفاقيات ومقتضيات دولية.
البرنامج، الذي سيمتد إلى غاية 31 يناير 2019، سينجز على ثلاث مراحل؛ الأولى ستتعلق بإنجاز مصوغة تكوينية خاصة بكل شريك مستفيد، وستنكب المرحلة الثانية على انتقاء وتكوين فريق للمكونين خاص بكل شريك، وستعرف المرحلة الثالثة والأخيرة إطلاق برنامج التكوين لفائدة الشركاء الثلاثة.