مقاول يعد المغاربة ب"مكالمات مجانية" .. وخبير: معاملة قانونية

لا يزال نقاش منع خدمة "VOIP" مستمرا. فبعد تداول الشارع إمكانية إطلاقها خلال فعاليات "كوب 22" ثمّ منعها بعد انتهاء المؤتمر، خرج شاب مغربي ليعلن أنه إن تم ذلك فسيمنح المغاربة حسابات "VPN" خاصة تمكنهم من الاستفادة مجانا من "VOIP".
ويتعلق الأمر بحمزة أبو الفتح، مقاول مغربي شاب أعلن أنه إذا ما تم إطلاق "VOIP" خصيصا من أجل "كوب 22"، فإنه سيمنح حسابات "VPN"، بشكل مجاني للمغاربة، تسمح لهم بالاستفادة من خدمات عدة، من بينها خدمة "Voip" الممنوعة.
وقال أبو الفتح في تصريح لهسبريس: "أنا لن أمنح الناس VOIP، بل سأقدم لهم خدمة تمكنهم من الاستفادة منه"، شارحا عددا من مميزات حساب "VPN" الذي يعني "شبكة افتراضية خاصة" تمكن مستعملها من "خلق نفق سري خاص بين آلة الشخص، هاتف أو حاسوب أو غيرها، مع الخادم (server) الذي لا يوجد بالمغرب بل بالخارج"، مضيفا: "وبما أنه في الدول الأجنبية لم يتم منع خدمة VOIP، فسيستطيع المواطن المغربي الاستفادة منها".
ومن بين مميزات "VPN" أنه حساب خاص يوفر الخصوصية والسرية لمستعمليه، ويضيف المتحدث: "لا يمكن لأي أحد أن يرى ما تقوم به، فمثلا إذا كان شخص ما يستعمل الوايفاي الخاص بمقهى ما أو أي مكان فيمكن أن يتم اعتراض ما يقوم به، ولكن بفضل حساب VPN لن يتم ذلك".
ومن بين الخدمات التي يوفرها حساب "VPN" أيضا تمكين مستعمليه من مشاهدة الفيديوهات المحظورة في المغرب وقنوات البلدان الأجنبية، إضافة إلى التوفر على قنوات Netflix الموجودة بجل البلدان، مثل أميركا أو فرنسا، عوض الاقتصار على تلك التي بالمغرب.
أما عن أسباب قيامه بهذه الخطوة، يقول أبو الفتح إنه يريد ضمان "قليل من الكرامة" للمغاربة، مضيفا: "لا يمكن أن ننتظر حتى يأتي أجانب لحدث ما من أجل إطلاق الخدمة"، مشيرا إلى أن الأمر فيه احتقار للشعب المغربي مقابل إعطاء قيمة للأجانب، وبالتالي: "لا بد من ضمان القليل من الكرامة".
المقاول الشاب ذكّر بأنه خلال المنع تم تقديم فرضيات عدة، منها ما يرتبط بالأمن الوطني، قبل أن يضيف معلقا: "إذا كان الأمر كذلك، فلِمَ يتم إطلاق الخدمة خلال كوب 22"، ونبّه إلى أنه إن كان الأمر مرتبطا بشركات الاتصال التي تتذرع بكون المستهلكين أصبحوا يجرون اتصالاتهم عبر "voip" عوض الاتصال الهاتفي، "فنحن ندفع ثمن الإنترنيت، وبالتالي فالاتصال ليس مجانا"، حسب قوله.
وفي هذا الإطار، قال محمد تمارت، خبير في الأمن المعلوماتي، إن العملية لا تسبب أي إشكال قانوني؛ إذ إن التوفر على حساب "VPN" غير ممنوع.
وأوضح تمارت، في تصريح لهسبريس، أن الحساب "VPN" يمكّن صاحبه من الربط بالإنترنيت عبر بلدان أجنبية، مثل فرنسا أو الولايات المتحدة الأمريكية، وهي بلدان فيها خدمة "VOIP" غير ممنوعة. وأبرز أن الممنوع قانونا هو فتح شركة للاتصالات، وهي عملية تخضع لشروط ومساطر محددة، في حين إن بيع أو التوفر على حسابات "VPN" أمر "لا يعاقب عليه القانون"، على حد قوله.