قروري تدعو للتحقيق في اغتصاب قاصري مراكش

طالبت بثنية قروري، رئيسة منتدى الزهراء للمرأة المغربية، الحكومة المغربية بالتحرك لمطالبة نظيرتها الفرنسية بفتح تحقيق في وزير التربية الوطنية الفرنسية السابق "لوك فيري" (الصورة)، في برنامج تلفزي، مسؤولا حكوميا سابقا لم يكشف عن اسمه، باغتصاب أطفال قاصرين بمراكش، مضيفة في تصريح للموقع الالكتروني، بأن حكومة المغرب وفرنسا مطالبتان بالتحرك العاجل للاطلاع على ما يتوافر عليه الوزير الفرنسي السابق، من معطيات، ليتم بعد ذلك فتح تحقيق في الشهادة التي أدلى بها "فيري" بخصوص ارتكاب جريمة في مراكش من طرف وزير فرنسي سابق، حيث صرح في ذات البرنامج التلفزي أن لديه شهادات في هذا الشأن من سلطات الدولة على أعلى المستويات، إحداها من رئيس وزراء، وتابعت بثنية :" إن هذا التصريح يستدعي تدخل القضاء الفرنسي، سيما أن الأمر يتعلق بمواطن فرنسي ارتكب جريمة خارج تراب بلده".
وفي السياق ذاته، تأسفت رئيسة منتدى الزهراء للمرأة المغربية، كون الحكومة المغربية تتعامل بلامبالاة مع تقارير الجمعيات التي تدق ناقوس خطر يوما عن يوم من تحول مدن مغربية مثل مراكش إلى وجهة للسياحة الجنسية، مشددة على أنه لامعنى للصمت في مثل هذه القضايا، داعية لأنه إلى ضرورة تشديد العقوبات الرادعة في مثل هذه الجرائم، وإن اقتضى الأمر وضع قانون جنائي خاص بجرائم السياحة الجنسية، كما هو الشأن في بعض البلدان التي تعاني من هذه الظاهرة، إذ أنها تنزل عقوبات حبسية وغرامات.
وانتقدت في هذا الصدد، بعض الأحكام القضائية في الملفات المرتبطة باغتصاب الأطفال، على وجه الخصوص، والسياحية الجنسية عموما، متسائلة:"بأنه لا يعقل أن يتم إخلاء سبيل بعض الأجانب المتورطين في جرائم السياحة الجنسية، حيث يتم احتجاز جوازات سفرهم لمدة 24 ساعة فقط، وفي أقسى الحالات يكون الحبس مع وقت التنفيذ.
وفي هذا الشأن، طالبت قروري، بتشديد العقوبات ضد جرائم السياحة لجنسية، منوهة بقرار محكمة الاستئناف بالقنيطرة، ليوم الاثنين 2 ماي2011، القاضي بسجن مواطن إسباني لمدة 30 سنة بتهمة الاعتداء الجنسي على نحو 10 أطفال قاصرين بالمدينة، مما يقتضي ضرورة إدخال تعديلات على القانون الجنائي، واتخاذ إجراءات تحسيسية وتدابير وقائية للحد من انتشار تلك الظاهرة التي تسيء إلى بلادنا التي تصنفها بعض التقارير ضمن الدول الوجهات السياحية الجنسية" تقول بثنية بأسف شديد.