هيئات سياسية: منهجية صياغة الدستور لم تُحترم

قال حزبا الطليعة الديمقراطي الاشتراكي والمؤتمر الوطني الاتحادي وكذا الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بأن تعامل تنظيماتهم مع مراجعة الدستور قد تمّ ب "مسؤولية وطنية وتاريخية باعتبارها مرتكزا حاسما في البناء الديمقراطي الحداثي للمغرب".. وجاء ذلك ضمن بلاغ مشترك توصلت هسبريس بنسخة منه وهو يردف: "قدمت منظماتنا مذكراتها المتضمنة لمقترحاتها بخصوص ما يتطلب الدستور موضوعيا من مراجعة شاملة وعميقة بما يؤسس لانتقال ديمقراطي حقيقي".
كما استرسل في ذات السياق ضمن الوثيقة الصادرة عن التنظيمات الثلاث: "تعاملنا بوعي وطني ومسؤولية داخل اللجنة السياسية التي يرأسها المستشار الملكي، محمد المعتصم، الذي اقترح في أول اجتماع للجنة منهجية عمل تقتضي إشراك أعضاء اللجنة السياسية المشكلة من أمناء الأحزاب والمركزيات النقابية عبر عرض ومناقشة الخلاصات التي تتوصل إليها اللجنة الاستشارية في كل مرحلة من مراحل عملها، على أن تسلم مسودة مشروع الدستور لأعضاء اللجنة السياسية، بغاية الإطلاع وإبداء الرأي لترفع إلى الملك محمد السادس لوضعه في صورة مقترحات مكونات اللجنة.. غير أن هذه المنهجية لم يتم احترامها".
وقد انتقد بلاغ الطليعة والمؤتمر والكنفدرالية ما أسموه "عدم تمكين أعضاء اللجنة السياسية من تتبع عمل اللجنة الاستشارية وفق المسطرة المتفق عليها"، زيادة على الحديث عن "فجائية رئاسة اللجنة، في اجتماع يوم الثلاثاء الماضي، بعدم مد الأعضاء بمسودة المشروع والاقتصار على الاستماع لعرض عن الخطوط العريضة للمسودة التي قدمها شفويا رئيس اللجنة الاستشارية، وحصر النقاش بنفس الجلسة دون تمكين الحاضرين من العرض مكتوبا، وكذا تأجيل النقاش بشأنه إلى جلسة لاحقة لتقديم الملاحظات".. هذا قبل أن تعتبر التنظيمات الثلاث ما جرى سببا لانسحابها لكونه "يلغي النقاش الحقيقي والعميق حول الوثيقة الدستورية التي تحدد المستقبل السياسي للمغرب".. ومؤكدة على ضرورة "الصياغة المشتركة لمشروع الدستور الجديد كتعاقد وطني للمساهمة في الإصلاح السياسي بالمغرب".