اجتماع 'آلية معتصم' وانسحابات بسبب مسودة الدستور

في الصورة المستشار الملكي محمد معتصم
عقدت "الآلية السياسية للمتابعة وتبادل الرأي والمشورة بشأن مراجعة الدستور"، الثلاثاء 7 يونيو، جلستين اثنتين بالديوان الملكي بالرباط، وقد تم ذلك خلال فترة صباحية وأخرى مسائية وإقدام رئيس اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، عبد اللطيف المنوني، على تقديم عرض بخصوص "المبادئ والتوجهات الأساسية للمشروع الذي أعدته اللجنة انطلاقا من الخطاب الملكي ليوم 9 مارس والمذكرات التي قدمته هيئات سياسية ونقابية وجمعوية وشبابية الوطنية وكذا الاجتهاد الذي عكف عليه أعضاء اللجنة".
المعطى المكشوف عنه عبر بلاغ ل "الآلية السياسية للمتابعة" أردف بكون الموعد شهد "اتفاقا على جدول الأعمال ومنهجية الاشتغال، وتداول كلمات كافة أعضاء الآلية، من زعماء الهيئات السياسية والنقابية الوطنية، بشأن العرض المقدم من المنوني وأيضا الاستماع إلى بيانات وإيضاحات أردفت بخصوص بعض النقط"، وزاد البلاغ بأن الإجماع قد تم على تثمين لإرادة الملكية في إشراك كافة الأحزاب السياسية، والمركزيات النقابية الوطنية، في بلورة توافق تاريخي واسع حول مشروع دستوري ديمقراطي".
وأضيف ضمن ذات السياق بأن المشاركين ضمن الجلستين قد عبروا عن "انخراطهم القوي، وتعبئتهم الموصولة لإنجاح هذا المسار الإصلاحي الذي من شأنه أن يؤسس لعهد دستوري جديد في تشبع بروح الديمقراطية ومبادئ وأخلاقيات القبول بالرأي الآخر والانفتاح وتضافر الجهود، في نطاق العمل الجماعي والمسؤولية العالية والغيرة الوطنية والمواطنة الإيجابية والالتزام الصادق باستكمال بناء دولة عصرية للحق والمؤسسات".. كما أعربوا عن "ارتياحهم لجو الحوار الجاد والمسؤول، والعمل البناء، والاحترام المتبادل الذي يطبع عمل الآلية ومواقف مكوناتها، وتشبثهم بالعمل الجماعي ودعوتهم الجميع للارتفاع لمستوى هذه اللحظة التاريخية ومؤكدين تشبثهم بالإطار المرجعي التاريخي للخطاب الملكي لتاسع مارس 2011 ".
كما أفيد أيضا، ضمن ذات الوثيقة البلاغ بأن التدخلات والمقترحات والملتمسات البناءة قد طلب رفعها للملك من قبل رئيس الآلية السياسية كي "ينظر، بسديد رأيه، في إدماجها في مشروع الدستور، الذي ترجع الكلمة الفصل بشأنه للشعب المغربي، الذي سيعبر عنها في استفتاء حر ونزيه".. وأن مشروع الدستور المقترح يعد "ميثاقا دستوريا ديمقراطيا متقدما، قائما على التشبث بالثوابت الوطنية والالتزام بمبادئ سمو الدستور وسيادة القانون وفصل السلط وتوازنها وتعاونها والحكامة الجيدة".
وفي الوقت الذي خلص البلاغ الرسمي إلى أنه "تم الاتفاق على عقد الآلية لاجتماع قريب من أجل الإطلاع على مشروع الدستور في أفق عرضه من قبل القيادات السياسية والحزبية على الهيئات التقريرية للمنظمات السياسية والنقابية"، علم من قبل هسبريس بأن مشاركين ضمن ذات الموعد قد أقدموا على الانسحاب جراء عدم تسلمهم لنسخ من مسودّة الدستور المقترح.. ويتعلق الأمر بممثلي الطليعة والمؤتمر وكذا نقابة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، في حين غاب رصد هذا المعطى ضمن البلاغ الرسمي لآلية محمد معتصم.