رحب أغلب زعماء الأحزاب السياسية المغربية بمضامين مشروع الدستور المقبل، وأشادوا، في تصريحات ل"المغربية"، بطريقة عمل الآلية السياسية للمتابعة بشأن مراجعة الدستور، التي يرأسها المستشار الملكي، محمد معتصم، وبعمل اللجنة الاستشارية لصياغة الدستور، التي يرأسها عبد اللطيف المنوني. عباس الفاسي: الجميع وجد نفسه في مسودة الدستور قال عباس الفاسي، الأمين العام لحزب الاستقلال، إن "جميع الأحزاب والنقابات والجمعيات وجدت مقترحاتها في مسودة الدستور"، مشيرا إلى أن عبد اللطيف المنوني، رئيس اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، قدم عرضا شفويا، كان متكاملا، تضمن أهم الأسس، التي ينبني عليها الدستور الجديد. وأضاف عباس الفاسي أن "ما جاء في مسودة الدستور من اقتراحات نعتبرها في حزب الاستقلال مهمة وإيجابية جدا"، مبرزا أن لجنة تعديل الدستور التابعة لحزبه، ثمنت كل الاقتراحات، التي جاء بها مشروع الدستور، على مستوى فصل السلط، واستقلال القضاء، وتقوية اختصاصات الوزير الأول، وتوسيع اختصاصات البرلمان. محمد الشيخ بيد الله: المسودة جاءت بهندسة دستورية جديدة قال محمد الشيخ بيد الله، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، في تصريح ل "المغربية"، إن "مسودة الدستور جاءت بهندسة دستورية جديدة، تتضمن توزيعا جيدا واستقلالا واضحا للسلط التشريعية والقضائية والتنفيذية". وأضاف أن "مشروع الدستور سيمنح المؤسسة البرلمانية صلاحيات واسعة"، مشيرا إلى أن "المغاربة مدعوون إلى بناء تاريخ مغرب الألفية الثالثة، الذي يلبي طموحات جميع فئات الشعب المغربي". ودعا الأحزاب إلى البحث عن نخب جديدة، قادرة أن تتحمل مسؤولية "البناء الدستوري الجديد، الذي سيمكن من مواجهة مختلف التحديات". عبد الإله بنكيران: مسودة الدستور جاءت شجاعة وجريئة استحسن عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، مضامين مسودة المشروع الدستور، وقال، ل "المغربية"، إن "توجهات مشروع الدستور لايمكن وصفها إلا بالشجاعة والجريئة والديمقراطية"، مشيرا إلى أن العرض الشفوي، الذي تقدم به ، عبد اللطيف المنوني، ركز على صلاحيات الوزير الأول، واختصاصات الحكومة والبرلمان والقضاء، وأن ما جرى التطرق إليه "يبشر بدستور سيكون في مستوى عال من الناحية الديمقراطية". وقال إن اجتماع الآلية السياسية "لم تكن فيه أي اعتراضات"، وأن مداخلات الأحزاب السياسية والنقابية ركزت على إبداء بعض التحسينات. امحند العنصر: الدستور الجديد يقود في اتجاه ديمقراطي حداثي قال امحند العنصر، الأمين العام للحركة الشعبية، إن "الدستور الجديد سيقود المغرب في اتجاه بناء ديمقراطي حداثي"، وأنه قوى من صلاحيات مؤسسات الحكومة والبرلمان والقضاء، مشيرا، في تصريح ل"المغربية"، إلى أن "لجنة صياغة الدستور عملت بجدية، وروح وطنية عالية، جعلت عملها يستحسنه الجميع، واهتمت بترسيم اللغة الأمازيغية". ورحب العنصر بمضامين مسودة الدستور، الذي سيطرح للاستفتاء في وقت لاحق، وقال إن الدستور سيحدد بوضوح كل الاختصاصات، وأن المجلس الوزاري سيعقد للنظر في القضايا الكبرى للبلاد. صلاح الدين مزوار: مشروع جيد ومتقدم أعلن صلاح الدين مزوار، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أن مضامين مسودة مشروع الدستور جاءت متقدمة، وتعبر عن تصورات واقتراحات كل المشاركين في الورش الدستوري، مبرزا أن المسودة، التي قدمت من طرف عبد اللطيف المنوني، أخذت "بعين الاعتبار التحولات، التي يعيشها المجتمع المغربي، وطموحاته في بناء ديمقراطي سليم، كما أخذت بعين الاعتبار التوجهات، التي تضمنها الخطاب الملكي يوم 9 مارس الماضي". محمد نبيل بنعبد الله: إشراك حقيقي للجميع في الورش الدستوري قال محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، إن "المسودة تنسجم مع أهم مقترحات الأحزاب السياسية من أجل توفر المغرب على دستور حداثي ديمقراطي"، مؤكدا، في تصريح ل"المغربية"، أن "لجنة صياغة مشروع الدستور عملت على إشراك حقيقي للأحزاب والنقابات، ما ساهم في سرعة بناء دستور جديد، يساير العهد الجديد، الذي نطمح إليه". واعتبر أن مضامين مسودة الدستور تتماشى مع أهم المبادئ الواردة في مذكرة التقدم والاشتراكية حول الإصلاح الدستوري. عبد الكريم بنعتيق: لحظة تاريخية يجب استغلالها قال عبد الكريم بنعتيق، الأمين العام للحزب العمالي، إن "المغاربة أمام لحظة تاريخية، يجب استغلالها والحرص على عدم التشويش عليها"، مبرزا أن الخطوط العريضة لمشروع الدستور تعبر عن "هندسة دستورية جديدة، ستمكن من إعادة بناء الدولة المؤسساتية، التي ستتعاطى مع قضايا المستقبل من منظور تقدمي قوي". وأوضح بنعتيق أن المسودة تمنح لرئيس الحكومة سلطات استثنائية في تعيين الوزراء وإقالتهم، كما أن السلطة التشريعية ستصبح قوية ومركزية في البناء الدستوري. وأن "المسودة جاءت بفصل جديد للسلط، وبتوازن حقيقيين، في مقاربة ثورية، أساسها ترجمة حقيقية للخطاب الملكي ليوم 9 مارس الماضي، مع إشراك جميع المغاربة". شاكر أشهبار: المسودة تستجيب لمطالب الأحزاب اعتبر شاكر أشهبار، رئيس حزب التجديد والإنصاف، أن المسودة استجابت مع مطالب الأحزاب، وأن اجتماع الآلية السياسية، أول أمس الثلاثاء، مكن الأحزاب والنقابات من الاطلاع على الخطوط العريضة لمشروع الدستور، مشيرا إلى أن المسودة عالجت عدة قضايا، من بينها مكانة الأمازيغية في الهوية المغربية، واعتبارها لغة رسمية، إلى جانب العربية. وعرف لقاء الآلية السياسية للمتابعة انسحاب عبد السلام العزيز، الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، وعبد الرحمان بنعمرو، عضو الكتابة الوطنية لحزب الطليعة الديمقراطي، ومحمد نوبير الأموي، الكاتب العام للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، احتجاجا منهم على ما اعتبروه "عدم احترام اللجنة المكلفة بتعديل الدستور لمنهجية الاشتغال، المتفق عليها في مناقشة الخطوط العريضة لمسودة الدستور". وحضر أشغال مناقشة مسودة الدستور، التي دامت أكثر من ست ساعات، أكثر من 32 حزبا سياسيا ونقابة عمالية، وأجمع الحاضرون على أن المناقشة مرت في جو صحي وديمقراطي، عبر فيه الجميع عن آرائه بكل حرية. وعلمت "المغربية" أن مشروع مسودة الدستور ستكون موجودة باللغتين العربية والفرنسية، ومن المنتظر أن تسلم لزعماء الأحزاب السياسية نسخا منها لمناقشتها وتقديم مقترحات بشأنها، وتقديم أجوبة الأحزاب عن التعديلات المتضمنة فيها، خلال الأيام القليلة المقبلة.
