"مكتب الخيام" يكشف تفاصيل اعتراض أطنان من الكوكايين قبالة الداخلة

كشف المكتب المركزي للأبحاث القضائية أن شبكة تهريب الكوكايين التي تم تفكيكها بعرض سواحل الداخلة لها امتداد دولي، مبرزا أن التحقيق لازال متواصلا لتوقيف باقي المتورطين.
وأورد مسؤولو المكتب الذي يشرف عليه عبد الحقّ الخيّام، خلال تقديم المحجوزات أمام وسائل الاعلام، اليوم الثلاثاء، أن العملية تمت بتنسيق بين عناصر المكتب المركزي والدرك البحري والبحرية الملكية، ومكنت من حجز طن و230 كيلوغراما من الكوكايين، تقدّر قيمتها بأزيد من 200 مليار سنتيم، في أكبر عملية عرفها تاريخ المغرب، بحسب وصف المسؤولين الأمنيين.
وأضاف المتحدثون أن كمية أخرى تم التخلص منها في البحر، تقدّر بطنّيْن و575 كيلوغراما، وأوردوا أن البحث جار من طرف فرق خاصة لاستخراجها.
عملية حجز شحنة الكوكايين تمت بعد رصد وتتبع دقيقين من الاستخبارات المغربية منذ شهور؛ إذ أفاد مسوؤلو المكتب أن الباخرة التي حجزت بداخلها المخدرات تستعمل في الصيد ومسجلة تحت اسم ZHAR2 وعدد 634 B، وأن جميع الموقوفين على متنها مغاربة يعملون في الصيد البحري ويتوفرون على تراخيص من المندوبية الوصية على القطاع، كاشفين أن التحقيق أكد علم هؤلاء البحارة بوجود الشحنة التي كان مفترضا أن يسلموها إلى باخرة أخرى ستعمل على نقلها إلى أوروبا بعد أن تسلموها من باخرة قادمة من إحدى دول أمريكا اللاتينية.
واعتبر المتحدثون للصحافة أن التدخل الأمني تم باحترافية، وأفضى إلى توقيف 16 شخصا، أغلبهم لهم سوابق في التهريب الدولي للمخدرات، بينهم 14 فردا على متن الباخرة، وأحدهم بمدينة أكادير، وأخر بطنجة، بينهم مالكها المبحوث عنه في قضية مماثلة، مبرزين أن أسماء أخرى متورطة جار البحث عنها.
المسؤولون الأمنيون كشفوا أن العملية ليست لها ارتباطات إرهابية، موردين أن المغرب كان منطقة عبور بالنسبة للشبكة بغية الوصول إلى أوروبا، نافين وجود تنسيق مع إسبانيا في القضية، واصفين العملية ب"المغربية الصرفة"، دون استبعاد تفعيل تعاون مستقبلي.
وشدد مسؤول أمني، فضل عدم الكشف عن هويته، أن الأهم في العملية هو التأكيد على أن حدود المغرب محروسة ب"رجال مغاربة"، مؤكدا أن الكل مجند لحماية المملكة، سواء من مهربي المخدرات والأسلحة أو الارهابيين.
وقد حجزت لدى أفراد الشبكة، زيادة على كمية الكوكايين، مبالع مالية بالعملة المغربية، و7 هواتف نقالة، ومفاتيح عادية، ومفاتيح سيارات، ودفترين للشيكات، وبطاقتين بنكيتين، وإيصالات بتحويل أموال، وأرواق سيارات.