'مواطن عِوَض كاتب الضبط' يثير احتجاج موظفي العدل

صعّدت نقابات قطاع العدل من لهجتها تجاه وزارة العدل والحكومة بداية هذا الأسبوع، بعد أن علمت بقرب المصادقة على مشروع قانون مثير للجدل يقضي بالاستغناء عن موظفي المحاكم في الجلسات عند غيابهم لسبب من الأسباب حتى ولو كان بسبب الإضراب وتعويضهم بأي مواطن يعينه رئيس المحكمة ويؤدي اليمين أمام الهيئة القضائية.
وذكرت مصادر نقابية أن المحاكم تعيش على صفيح ساخن بعد إعلان مشروع القانون المشار إليه، ويتزامن استمرار الاحتقان بوزارة الناصيري بعد إعلان النقابات الثلاث بالقطاع عن إضراب وطني لمدة 72 ساعة هذا الأسبوع. حيث دعت الجامعة الوطنية لقطاع العدل التابعة لمركزية محمد يتيم إلى جعل هذا الأسبوع أسبوعا للحداد والوقفات الاحتجاجية بمختلف المحاكم. كما دخلت النقابة الديموقراطية للعدل في اعتصام بعدد من المحاكم، بينما دخل أعضاء مكتبها الوطني في اعتصام بمقر الإدارة المركزية منذ يوم الاثنين 13 يونيو الجاري. ومن جهتها استنكرت النقابة الوطنية للعدل التابعة للكنفدرالية الديموقراطية للشغل في بيانها الصادر يوم الاثنين التوجه نحو ما اعتبرته خوصصة جهاز كتابة الضبط من خلال إدراج مشروع قانون 34.10 بالقنوات التشريعية، في إشارة إلى مشروع القانون المثير للجدل.
وفي تصريح ل"هسبريس" قال ابلقاسم المعتصم عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إن مجرد مناقشة تعويض كتاب الضبط بأي مواطن في الجلسات يعد إهانة واحتقار لعمل ومهنة أكثر من 13 ألف موظف، وأنه إذا اختارت المؤسسة التشريعية التصويت لإقرار هذا القانون فإنه سيكون مؤشرا على تحالف "غريب" مع من وصفهم بلوبيات في قطاع العدل تدعو منذ مدة لمنع العمل النقابي بالمحاكم، مطالبا أعضاء مجلس النواب بأن يتداركوا الأمر حتى "لا تأكل هذه اللوبيات الثوم بأفواههم ويخدموا أجندات أطراف لها المصلحة في التضييق على الحريات والحقوق النقابية".
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب سيتدارس الثلاثاء 14 يونيو في جلسة مشروع القانون رقم 34.10 المغير والمتمم لظهير التنظيم القضائي ومشروع القانون 42.10 المتعلق بقضاء القرب واختصاصاته، وذلك بعد مناقشتهما في وقت سابق أمام لجنة العدل والتشريع وقدمت بشأنهما تعديلات كان أهمها تخويله الحق لرئيس المحكمة في تعيين أي شخص لأن يقوم مقام كاتب الضبط بعد تأدية اليمين وارتداء البذلة، وذلك عند غياب كاتب الضبط لسبب من الأسباب بما فيها الإضراب.