وقفة احتجاجية حاشدة وشلل في محاكم البيضاء في أول يوم من إضراب موظفي وزارة العدل

نددت بتجاهل الحكومة لمضامين الخطاب الملكي حول إصلاح القضاء

«البديل الحقيقي هو الخطاب الملكي... ورفضنا الجماعي للترقيع الحكومي»، بهذه الشعارات وغيرها انطلقت، صباح أمس الثلاثاء أمام مقر محكمة الاستئناف بالبيضاء، الوقفة الاحتجاجية لموظفات وموظفي هيئة كتابة الضبط بجهة البيضاء، واحتشد العشرات من الموظفين بمختلف محاكم البيضاء، تنفيذا لدعوة الإضراب الذي دعت إليه النقابة الديمقراطية للعدل، العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل.
ورفع موظفو هيئة كتابة الضبط خلال الوقفة الاحتجاجية التي امتدت إلى غاية منتصف نهار أمس الثلاثاء، لافتات تطالب الوزارة بتحسين أوضاع موظفات وموظفي هيئة كتابة الضبط. واعتبر المكتب الجهوي للنقابة الديمقراطية للعدل بجهة البيضاء من خلال هذه اللافتات أن إصلاح القضاء رهين بتحسين الوضعية المادية والمعنوية لموظفي العدل، كما نددوا بتجاهل الحكومة لمضامين الخطاب الملكي ل20 غشت المنصرم حول إصلاح القضاء.
وتسبب إضراب موظفي قطاع العدل في شلل تام في جل المحاكم التابعة للدائرة القضائية بالبيضاء، كما خلق ارتباكا في سير جل جلسات المحاكم، حيث استعان بعض رؤساء المحاكم بالأعوان والموظفين المؤقتين. وبالنسبة إلى القسم المدني فقد تمت الاستعانة بأعوان التنفيذ، وبلغت نسبة المشاركة في الإضراب 100 في المائة في بعض المحاكم كالمحكمة التجارية الابتدائية والتجارية الاستئنافية، كما أغلقت صناديق الأداء، وتراوحت نسبة الاستجابة للإضراب بين 85 و90 في المائة في كل من آنفا وعين السبع وابن سليمان وقضاء الأسرة والقسم الزجري باستئنافية البيضاء.
وقال عبد الله شريفي العلوي، الكاتب الجهوي للنقابة الديمقراطية للعدل وعضو مكتبها الوطني، إن «هؤلاء المحتجات والمحتجين هم موظفو وموظفات هيئات كتابة الضبط، جنود الخفاء لجهاز العدالة الذين لا يمكن إبعادهم عن أي إصلاح، وإصلاح قطاع العدل رهين بإصلاح جهاز هيئة كتابة الضبط». وأضاف العلوي أن «الاتفاق المبرم بين النقابة الديمقراطية للعدل والوزارة الوصية بشأن تعديل النظام الأساسي ونظام التعويضات ما زال يتدحرج في رفوف وزارة تحديث القطاعات العامة منذ أكثر من ثلاثة أشهر، مما يدل على أن ملفنا المطلبي لن يدخل الطريق الصحيح»، وهو ما سيخلق في نظر الكاتب الجهوي للنقابة ذاتها، «جوا من التوتر والاحتقان، مما جعل النقابة الديمقراطية للعدل تصعد وتهدد بخوض إضراب لمدة 72 ساعة، مع الإعلان عن تنظيم مسيرة حول الإصلاح».
إن أمل موظفي وزارة العدل، يقول عضو المكتب الوطني للنقابة ذاتها، هو «تفعيل الخطاب الملكي الداعي إلى تحسين الوضعية المادية لموظفي وزارة العدل، مع إخراج النظام الأساسي لكتابة الضبط وإخراج المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية إلى حيز الوجود». وبالنسبة إلى الخطوات المقبلة، قال عبد الله شريفي العلوي إن «المكتب الوطني سيجتمع نهاية الأسبوع الجاري لتقييم الإضراب والإعلان عن تاريخ مسيرة الإصلاح التي ستنظم في مدينة الرباط».
وبالنسبة إلى منهجية إعداد مقترحات القانون الأساسي، قال البغدادي، عضو المكتب الوطني في تصريح ل«المساء» إن «النقابة الديمقراطية للعدل اعتمدت على ما هو موجود في الوظيفة العمومية، منها القانون الأساسي لوزارة الخارجية والنظام الأساسي لموظفي المندوبية السامية لإدارة السجون والقانون الأساسي لرجال السلطة، وهذا ما ساعد على أن يمر الاتفاق مع وزارة العدل بشكل سلس»، واعتبر المتحدث أن «تعنت وزارة تحديث القطاعات العامة غير مفهوم، وهو ما يعني أن المظلومية تاريخية في حق كتابة الضبط».