الإضراب التصعيدي لموظفي كتابة الضبط يشل هياكل محاكم الناظور

بعد إنصرام الجولة الأولى من الإحتجاجات و الإضرابات التي عمت مختلف محاكم المملكة ، و إستمرارا لنهجها النضالي بمعية موظفي قطاع العدل ، و إعتبارا لإستمرار وزارة العدل في نهج سياسة الهروب إلى الأمام و التنصل من أية مسؤولية تجاه ما يكتوي به موظفوا قطاع العدل بصفة عامة ، و كتاب الضبط على وجه التحديد و ذلك لعدم الإستجابة لملفها المطلبي الشروع ، و أمام هذه اللامبالاة و نهج سياسة التسويف و الماطلة قررت النقابات العدلية بمختلف تلاوينها السياسية الدخول في سلسلة من الأعمال النضالية التصعيدية تنسيقا فيما بينها نظرا للقاسم المشترك و الحد الأدنى من المطالب التي يتضمنها الملف المطلبي للشغيلة العدلية ، لإرغام الجهات الوزارية المسؤولة على افستجابة الفورية للمطالب المستعجلة و تحميل الحكومة كامل المسؤولية في تقصيرها بتطبيق بنود الإصلاح القضائي التي ضمنها الخطاب الملكي بخطاب 20 غشت 2009 ، و التي سطرها في مخطط إستعجالي يروم الإهتمام على وجه السرعة بهيئة كتابة الضبط و أمام هذا التقصير ترى النقابات المضربة بأن هناك فيتو يتكون من لوبيات الفساد ترمي إلى تأبيد الوضعية المزرية لموظفي القطاع
في هذا الإطار دعت النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الفدرالية الديموقراطية للشغل الى خوض إضراب وطني تصعيدي لمدة 72 ساعة ايام 22 23 24 دجنبر الجاري مع منحها صلاحية التفويض للمكاتب المحلية للفروع في التصرف بإبداع كافة الأشكال الإحتجاجية المصاحبة للحركة الإضرابية ليعود الغليان، الشلل والجمود من جديد إلى هياكل كتابة الضبط بعد الإضراب الإنذاري في الأسبوع الماضي الذي عرقل سير إجراءات التقاضي بمختلف محاكم المملكة، هذا إن دل على شيئ فإنه يدل على أن جهاز كتابة الضبط هو الدينامو والمحرك الساسي والجوهري للمحاكم لذلك لايمكن أن نتصور أي إصلاح جوهري للمنظومة القضائية دون المعالجة الشاملة للملف الملطلبي لموظفي كتابة الضبط
وتعزم النقابات تنظيم مسيرة وطنية من أجل الإصلاح يوم الثلاثاء خامس يناير من السنة القادمة بالعاصمة الرباط وهو طرح الفيدرالية الديموقراطية للشغل عبر نقابتها الوطنية للعدل
واللإشارة فإن جديد هذه الحركة الإضرابية التصعيدية لهذا الأسبوع هو إلحاح رؤساء مصالح كتابة الضبط من مناضلي النقابة الديموقراطية للعدل على الإنظمام إلى الحركة الإضرابية إيمانا منهم بإستقلالية هيئة كتابة الضبط في ممارسة مهامها ضمن العملية القضائية ، لهذا تقرر دخول رؤساء مصالح كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة المنظويين تحت لواء النقابة الديموقراطية للعدل في الإضراب ، ومواكبتهم لكافة الأشكال النضالية المستقبلية
كما دعت نقابتي الجامعة الوطنية لقطاع العدل ، والنقابة الوطنية للعدل في بيان مشترك بينهما إلى خوض إضراب وطني تصعيدي بكل مرافق قطاع العدل لمدة 48 ساعة، أيام الأربعاء والخميس 23 و 24 دجنبر الجاري معززا يبأشكال نضالية إحتجاجية نوعية ، تختلف حسب الفروع وعززت بيانها بتصعيد مستقبلي بدايته الإعلان عن إضراب وطني آخر لمدة 72 ساعة أيام الثلاثاء والأربعاء ؤ والخميس 29 و 30 و31 دجنبر الجاري يدشن بوقفة إحتجاجية وطنية أمام وزارة العدل لتكون الوزارة على صفيح ساخن في بداية السنة الجديدة 2010 ،إما الإستجابة لمطالب النقابات العدلية وتطبيق الإصلاح القضائي المتضمن للخطاب الملكي أو الدخول في الإحتقان والغليان التصعيدي
ومن تداعيات الإضرابات الماضية المتتالية على صعيد كتابات الضبط بمحاكم الناظور هو شلل تام ، وجمود في مختلف الإجراءات، وتأخير في انطلاق الجلسات، وإغلاق صناديق الأداءات بالمحاكم وتأخير الملفات على الحالة ، وطول الإنتظارية بين المتقاضين وضغط على الأقشام ومكاتب الموظفين الفارغة إلا من الملفات المرصوصة فوقها مما يؤكد بما لايدعو مجالا للشك نجاح الحركة الإضرابية، مما دعا بالمسؤولين بالإستعانة ببعض الأعوان والموظفين الغير الرسميين لدخول جلسات الأحكام ونظرا لحدة التصاعد والغليان الإحتجاجي للنقابات المضربة فإن قطاع العدل مقبل على السكتة القلبية