"القرض الفلاحي" يدعم الزراعة الإفريقية أمام مخاطر تغيّر المناخ

أعلن مصرف القرض الفلاحي عن إطلاق مبادرة تكييف الفلاحة الإفريقية تجاه التغيرات المناخية، الذي يعد "كفاعل أساسي فيها، وخاصة شقها المالي"، مؤكدا أن المبادرة "طورت نموذجا فريدا في العالم يسمح بتمويل كل الضيعات مهما يكن حجمها أو المخاطر التي قد تتعرض لها".
وقال القرض الفلاحي: "من المرتقب أن تتضاعف ساكنة القارة في حدود 2050، وإفريقيا مطالبة بتثليت إنتاجياتها الفلاحية مع الحد من آثار التغييرات المناخية على الموارد الطبيعية"، مؤكدا أن المبادرة تسعى إلى الحد من هشاشة إفريقيا وفلاحتها أمام التغيرات المناخية، كما "تعزز وتشجع بلورة مشاريع واقعية من أجل تحسين تدبير التربة والتحكم في الماء وتدبير المخاطر المناخية وقدرات التمويل وإيجاد حلول له"، و"وضع تكييف الفلاحة الإفريقية في صلب المناقشات والمفاوضات المناخية والحصول على جزء مهم من الأموال المخصصة للمناخ".
وأوضح البنك أنه على غرار الفلاحة المغربية بأصنافها وطرق تدبيرها وحجم استغلالها، فإن "أغلب الفلاحات الإفريقية تتميز، علاوة على كونها عائلية في غالبيتها، بإشكالات عقارية وازدواجية بين بنيات الانتاج العصرية والفلاحة المعيشية، وضعف شديد في الانتاجية الفلاحية وانعكاسه على مداخيل صغار الفلاحين، وغياب تنظيم المنتجين، وضعف على مستوى تحويل المنتجات الفلاحية وأشكال السلوك الفلاحي وتربية المواشي التي لا تحترم الموارد الطبيعية".
وأبرز المصدر نفسه أنه بهدف احتواء ارتفاع متوسط درجة حرارة الكرة الأرضية بما يقل عن درجتين، عملت اتفاقية باريس على سن التزام البلدان المتقدمة بدفع ما لا يقل عن مائة مليار دولار أمريكي سنويا ابتداء من سنة 2020 من أجل دعم مشاريع التخفيف من آثار التغيرات المناخية بالبلدان النامية والتكيف معها، منبها إلى أن إفريقيا ليست مسؤولة سوى بنسبة 4 في المائة على انبعاث الغازات المتسببة في الاحتباس الحراري على المستوى العالمي، وأن من بين عشرة بلدان الأكثر تضررا في العالم، هناك ستة توجد بالقارة الافريقية.
وأكد البنك أن التغيرات المناخية تخفّض، إلى حدود اليوم، الناتج الداخلي الخام لإفريقيا بحوالي 1.4 في المائة، وأن ما بين 25 و35 في المائة من مناصب الشغل المباشرة تتركز في القطاع الفلاحي، الذي يدر مداخيل لما يقرب من 70 في المائة من الساكنة الإفريقية، التي نسبة 65 في المائة منها متضررة بسبب التغيرات المناخية، منبها إلى أن 60 في المائة من الأراضي الصالحة للزراعة التي لا تزال غير مستغلة في العالم توجد في إفريقيا.
تمويل الفلاحين الصغار بإفريقيا
وفي سياق متصل وقّع كلّ من طارق سجلماسي، رئيس مجلس إدارة مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، وفيليب زواتي Philippe ZAOUATI، المدير العام ل"ميروفا" بمراكش، على هامش انعقاد "كوب 22"، بروتوكول اتفاق يتعلق بتمويل الفلاحين الصغار بإفريقيا.
وأوردت مجموعة القرض الفلاحي، في بلاغ توصلت به هسبريس، أن الشراكة التي تتماشى أهدافها مع توجهات مبادرة تكييف الفلاحة الإفريقية (Initiative AAA) تسعى إلى تحسين الولوج إلى التمويل بالنسبة للمشاريع التي تساهم في تكييف أفضل للفلاحة الإفريقية تجاه التغيرات المناخية، ومحاربة تدهور التربة.
وتتكلف "ميروفا" بتدبير صندوق عمومي – خاص (Fonds LDN) بمبلغ 300 مليون دولار أمريكي، يختصّ في دعم وتمويل مشاريع الترميم والتدبير المستدام للأراضي. ومن أجل ذلك، تلتزم مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، وفقا لهذا البروتوكول، بوضع أدواتها وخبرتها رهن إشارة الشركاء في البلدان الإفريقية النامية، ودعم تطوير مشاريع تكييف الفلاحة تجاه التغيرات المناخية.
ويأتي هذا البروتوكول، باعتباره اعترافا دوليا جديدا، لتتويج نموذج التمويل الفلاحي والمقاربة المبتكرة التي تنهجها مجموعة القرض الفلاحي للمغرب من أجل مصاحبة وإنعاش الفلاحة.
وطوّرت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، وفق البلاغ ذاته، "نموذجا فريدا في العالم يسمح بتمويل كلّ الضيعات الفلاحية مهما كان حجمها أو المخاطر التي قد تتعرض لها؛ وهو اليوم مُعترف به وحاصل على جوائز من طرف العديد من المؤسسات الدولية، مثل المنظمة العالمية للتغذية FAO، والبنك العالمي la Banque Mondiale و AFDالتي افتحصته واعترفت به كنموذج مبتكر في التمويل الفلاحي، يستحق التعميم على نطاق واسع، وتقاسمه مع مؤسسات تمويلية أخرى".
النموذج المتحدث عنه، وفق "القرض الفلاحي"، "مطلوب أكثر من طرف البلدان النامية، وخاصة الإفريقية، وهو ما أدّى إلى التوقيع الأخير على اتفاقيات التعاون مع البنوك الإفريقية في رواندا وتنزانيا، وأيضا السنغال".
ومن جهة أخرى، "لأنّ تفعيل التكيّف مع التغيرات المناخية بإفريقيا يمرّ لا محالة عبر ولوج صغار المنتجين إلى التمويل، فإنّ نموذج مجموعة القرض الفلاحي للمغرب وما تقترحه من حلول تمويلية يشكّل ركيزة أساسية في تنفيذ مبادرة تكييف الفلاحة الإفريقية"، حسب المصدر ذاته.
وشددت مؤسسة القرض الفلاحي على أنه "بفضل نموذج تدخلها في العالم الفلاحي والقروي، ومقارباتها وأدواتها ومنتجاتها الملائمة، تقترح آليات حقيقية لتحويل التمويلات الدولية العامة أو الخاصة إلى عدد مهم من القروض الموجهة إلى مختلف أصناف الفلاحين، مع الحرص على التدبير الجيد للمخاطر ومتابعة العمليات".