لماذا كل هذا الارتباك؟

ماذا يجري في المغرب بمناسبة تعديل الدستور؟ أو تحديدا ماذا يطبخ في الكواليس؟ وماذا يقع ليلا بين مستشار الملك وبعض قيادات الأحزاب؟ ولماذا كل هذا الصمت الرهيب في هذه الظرفية الدقيقة؟ ولماذا التأخر في تسليم مسودة الدستور للأحزاب والإعلام والنقابات؟ وهل كان من الضروري تسليمها للملك قبل أن تكون نهائية؟ وماذا لو تمسكت الأحزاب السياسية والنقابات بضرورة تعديل بعض بنودها؟ ولماذا تستبق الداخلية العرس بليلة وتعلن عن انتهائها من بطائق الانتخابات ووضعها رهن إشارة المواطن والناخب قبل ما يطلع هذا الأخير على مضمون المسودة وبالتالي اطلاعه على محتوى العرض الذي ندعوه للتعبير عن قبوله أو رفضه؟ لماذا استمرار تعاطي الدولة مع القضايا الحساسة بأسلوب شري الحوت في البحر؟ ثم لماذا كل هذا الاستعجال في الزمن حتى تقع هذه اللخبطة؟ ولماذا استبقت بعض الأحزاب والحركات الدعوية الإسلامية الحدث وتخوض حربا إعلامية غير مسبوقة على مضمون الدستور حتى قبل الإطلاع عليه؟ ولماذا.. ولماذا.. وغيرها من الأسئلة التي أقل ما توحي به هو الارتباك الكبير الذي تعيشه البلاد بهذه المناسبة.
لعلها الجزء اليسير من الأسئلة الكثيرة التي تحير اليوم الأذهان وترسم للمغرب الجديد خارطة طريق مبعثرة وخالية من أبسط علامات التشوير، فجلبت كل أنواع الارتباك وأدخلت المغرب الحداثي والديمقراطي في هذا النفق المظلم، النفق الذي يفتقد للتصور الواضح ولا يتضمن أدنى مؤشرات الثقة الجديدة بين الشعب ومؤسسات الدولة التي هي المدخل الحقيقي في أمثال حالة المغرب، حالة بلد يتأرجح بين مغادرة حقبة متعثرة والدخول لأخرى أكثر شفافية ووضوح.
إن المغرب الذي يفتخر عدد من الساسة والمسؤولين باستثنائيته في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، أخطأ مع هذه المحطة بعدم تأسيسه لشروط رزينة وأكثر ضمانة في مجال تعديل الدستور عبر مدخل المشاركة الموسعة الأولية عن طريق الأحزاب والنقابات والمجتمع المدني والإعلام مهما تطلب من وقت وزمن أكثر .
ثم من جهة أخرى فالمغرب الذي يريد أن يعبر محطة فاصلة وحاسمة في تاريخه قد تجعل من الضفة الأخرى ضفة التأسيس لديمقراطية حقيقية، تقطع مع كل تهديدات الضفة الحالية، ضفة الاضطرابات وضفة الحراك العربي الساخن بدرجة التذمر، يجب أن يهيئ شروطها المتينة وعلى رأسها الإبداع في مضمون الدستور الجديد بكامل الرزانة، بعيدين كل البعد عن هوى بعض المتنطعين و"الفهايمية" أكثر من اللازم في الحداثة المفترى عليها.
إن المغرب الذي هو مطالب بالانتقال إلى محطة أخرى من تاريخه محطة مصيرية فاصلة، وجب أن يقطع مع ممارسات الماضي ويدخل إلى تاريخ الديمقراطية الحقيقية عبر الأدوار الدقيقة للمؤسسات والمسؤولية والمحاسبة عن كل تلك الأدوار، فإذا عجزنا عن بلوغها طيلة 56 سنة من الاستقلال تريدون اليوم عبورها في شهر أو شهرين؟ لماذا كل هذا الاستعجال إذا كانت النتيجة هي العبور بذات النخب وبذات العقليات وبذات الوجوه وبدستور طبخ بالليل وعيوبها قد يكشفها النهار؟
وجب أخد الوقت الكافي لتعميق هذا القانون الأسمى وتعميق النقاش حول مضمونه وحول مختلف الترتيبات الموازية لتنزيله على الأرض وبالتالي لتعديل دستوري حقيقي قد يحقق غايات العدالة والكرامة والمساواة.
أما والحالة اليوم وهي أنه رغم كل هذا الذي يراه المغاربة والعالم العربي ومختلف المتتبعين ارتباكا كبيرا نعلم علم اليقين أن الأحزاب المغربية لن تراه كذلك بالرغم من كون مسطرة إعداده وتقديمه تشكل جولة أخرى من جولات تبخيس وتصغير دورها وعملها في المجتمع برمته، لأنها فقدت عنفوانها وأصبحت لا تحيى من أجل القيم وبها، بل أصبحت تماثيل ومخلوقات لقول نعم والانخراط بقوة في التهليل والتصفيق حد التمييع لهذا النعم.
صحيح سنعبر وننفذ بقوة الأجندة المرسومة من الدولة اليوم سواء بالتصويت عن نعم للدستور الجديد أو حتى بانتخابات مبكرة وحكومة جديدة، لكن هل سنعبر إلى محطة الآمان وسنخرس صوت 20 فبراير ومختلف المحتجين والمظلومين والمقهورين وسنطفئ لهيب الثورات العربية بكوننا استثناءا فعليا مضمونا وشكلا؟.
* صحافي بالشروق