لماذا رفض المعتصم منح قيادات الأحزاب نسخا من مسودة تعديل الدستور؟

في أول جلسة تشاورية حقيقية حول مضمون الدستور الجديد بين حكماء السياسة والنقابة ببلادنا مع المستشار المخضرم والجوكير القوي للملك محمد السادس السيد محمد المعتصم وبتأطير من المايسترو وفقيه الدساتير المغربية السيد لمنوني، ستتفجر الجلسة وتنطلق أولى الانسحابات من اللجنة المسماة حسب قرار إحداثها ب "الآلية السياسية للتتبع والتشاور وتبادل الرأي حول مراجعة الدستور"، في عملية قادها في المحطة الراهنة كل من حزب الطليعة وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي ونقابة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل.
فإذا كان البعض قد يذهب إلى عدم إعطاء خطوة الانسحاب هاته أهمية تذكر بالنظر لمكانة الحزبين المنسحبين باستثناء نقابة الأموي التي تعتبر بحسب عرف الحكومة من النقابات الأكثر تمثيلية، فإن الحدث في حد ذاته يسلط الضوء على مأزق مسطري حقيقي تعيشه مقاربة تعديل الدستور ببلادنا وهي الخطوة التي سيكون لها ما بعدها، وعليه تتأسس مشروعية السؤال الجوهري التالي: لماذا رفض المعتصم منح قيادات الأحزاب والنقابات نسخا مكتوبة من المسودة الأولية لتعديل الدستور الجاهزة؟.
إن الجواب على هذا السؤال هو المدخل الحقيقي لفهم الكثير من الإشكالات والخيارات التي تحيل عن ارتباكات مسطرية لا أقل ولا أكثر تواجه وتتحدى هذه المحطة المفصلية في تاريخ بلادنا، أما المضمون فلا تخشاه الدولة لأنها تعلم علم اليقين أنه من سابع المستحيلات أن تكون الأحزاب بكل تياراتها أكثر ثورية من خطاب الملك المؤطر لورش تعديل الدستور، وهي الحقيقة التي تعززها مختلف الوثائق المكتوبة والمعلنة من قبل الأحزاب في لقاءات إعلامية كثيرة، وهو ما تدعمه التباشير الجديدة للقيادات السياسية وعلى رأسها بنكيران حيث مباشرة بعد هذا اللقاء بشّر "بدستور سيكون في مستوى عالٍ من الناحية الديمقراطية".
فأحزابنا السياسية ورغم المناخ العام للإصلاح في المغرب ورغم إشارات جلالة الملك القوية، اختارت التموقع في ذات الدائرة الكلاسيكية وبعث رسائل الطمأنة والمفيدة بكونها غير قادرة على المغامرة والتضحية عبر التنظير العميق لإعادة تشكل وتوزيع أدوار المؤسسات الدستورية برمتها بما فيها المؤسسة الملكية، لأنه في نهاية المطاف ستجني على مصالحها ومكانتها هي الأولى، لذلك تفادت أكثر الوقوع في "جنت براقيش على نفسها".
إن عدم تمكين قيادة الأحزاب من المسودة هو محاولة مباشرة للتحكم في مسار التعديل وفي الأجندة المقررة لذلك والتي تتسم بترتيبات جاهزة وعاجلة لإخماد نيران الربيع العربي داخل المغرب.
فالمعتصم لم يخش من الإغناءات التي قد تضيفها استشارات تلك القيادات المهترئة مع دوائرها السياسية المحدودة داخل المكاتب السياسية لتلك الأحزاب، بقدر ما كان كل الخوف الناتج عن عدم ثقة حكومة الظل في هذه البهلوانات التي ستعمد لا محالة لتسريب المسودة للصحافة، وبالتالي إطلاع 20 فبراير والحركات الأمازيغية والحركات الحقوقية والفكرية المعتدلة والراديكالية على السواء والعدل والإحسان والمثقفون وأصحاب شعار الملكية البرلمانية والنهج وغيره من مكونات الشارع التي تشكل عصب المسيرات الحاشدة في مدن المملكة، والتي تتميز بسقف مطالب عالي جدا، وترفض أصلا نظرية الدستور الممنوح والدستور الفوقي ولجنة المنوني برمتها، وبالتالي التشويش إن لم نقل فرملة ومأزق المسار المضبوط الذي تسير به الدولة خارج إرادة الأحزاب لتنزيل أجندة الانتقال المقبلة بكل الثقل والسرعة الممكنة.
وفي العملية التالية يبدو أن محمد المعتصم مستشار جلالة الملك قد حسبها بصورة كبيرة ودقيقة جدا، فللمرة الثانية على التوالي يسحب البساط من الأحزاب وبصورة سلسة، بعد الغضبة الأولى من شبه إقصاء لمكوناتها في اللجنة المكلفة بتعديل الدستور تم خلق لجنة التتبع الصوري هاته لامتصاص ذلك الغضب، ثم يعمد اليوم إلى القفز على مضمون واختصاص هذه الآلية الذي هو التتبع والتشاور وتبادل الرأي، فعن أي تشاور نتحدث والخطوط بسطت بصورة شفوية سريعة وبدون نقاش معمق أمام ديناصورات سياسية ونقابية تبدو عليها أعراض "الزهايمر" وهي تتعامل بالمكتوب فما بالنا بالشفوي؟.
رسالة المعتصم واضحة وضوح الشمس لهذه الكراكيز السياسية التي "كيتشاور معها مايدير بريها"، هي أنه لا توافق سياسي معكم حول الإصلاح الدستوري ولا خيار لكم بعدما عرتكم وفضحتكم المسيرات الشعبية الحاشدة سوى الانخراط الطوعي في الأجندة التقنية الفوقية لمقاربة الوضع الأمني والسياسي بالبلاد.
*صحافي بالشروق