ترحيل مهاجر مغربي يخلق جدلا قانونيا في بلجيكا

خلق اعتقال مهاجر مغربي سري وتسريع عملية ترحيله جدلا قانونيا في بلجيكا، بعد أن قررت غرفة تحديد الاتهامات، التابعة لمحكمة الاستئناف، إلغاء قرار المحكمة الابتدائية، والحكم بإيقافه، بعدما سبق أن صدر في حقه قرار بالترحيل لإقامته في بلجيكا بطريقة غير قانونية.
وجاء الحكم القضائي الجديد موافقا لموقف الوزير البلجيكي المكلف بالهجرة واللجوء، ثيو فرانكن، الذي أصر على أن قرار توقيف المهاجر المغربي سيؤدي إلى تسريع ترحيله إلى بلده.
ويعود الجدل القانوني الذي أحدثه اعتقال المهاجر المغربي إلى عملية المداهمة التي قامت بها الشرطة لمقر سكناه؛ حيث كشف محاميه أن الأمن لم يكن يتوفر على أي مذكرة اعتقال أو مداهمة للبيت، وهو ما ردت عليه وزارة الداخلية بقولها إن العيش فوق الأراضي البلجيكية بطريقة غير شرعية يعتبر خرقا دائما للقانون تجب مواجهته، مبررة بذلك اعتقال المهاجر المغربي. وهو الموقف الذي أثار حفيظة العديد من الخبراء الدستوريين في بلجيكا.
ونفى عدد من الخبراء القانونيين في هذا البلد الأوروبي وجود نص قانوني يسمح بمداهمة أي بيت حتى وإن كان يقطنه شخص يقيم بطريقة غير شرعية، مشيرين إلى أن ذلك يمس بالحقوق الأساسية للإنسان. وهو الاتجاه نفسه الذي ذهبت إليه المحكمة الابتدائية البلجيكية التي أكدت أن عملية المداهمة كانت غير قانونية، وأن اعتقال المهاجر المغربي من بيته لا يرتكز على أي سند قانوني.
إلا أن وزارة الهجرة البلجيكية كانت مصرة على الاعتقال، ما دفعها إلى استئناف القرار بشكل مباشر وسريع لتحصل على ما كانت تصبو إليه، وهو حكم قضائي يؤيد الاعتقال والترحيل. وعضضت المحكمة حكمها بأن المتهم هو من سمح للشرطة بدخول بيته، وبالتالي كانت عملية اعتقاله "قانونية"، واعتبرت أن الإجراء ليس فيه انتهاك للقانون البلجيكي، ولا يتطلب معرفة رأي المجلس الدستوري البلجيكي في الموضوع؛ لأنها حالة عادية وتراعي القانون، بحسب المحكمة.
وتفاعلا مع هذا القرار، أكد الوزير البلجيكي ثيو فرانكن، أنه سيحرص على القيام بترحيل هذا المهاجر في أسرع وقت، مؤكدا أن الحكم القضائي الأخير سيسهل العملية.