أثارت وفاة طالب كان يتابع دراسته بكلية الآداب بجامعة مولاي اسماعيل بمكناس غضب زملائه، الذين نظموا وقفة احتجاجية تنديدا بما اعتبروه "تعرض المتوفى للإهمال الطبي". وتعود أحداث الواقعة إلى بحر الأسبوع المنصرم؛ حيث أصيب الشاب "ع. م" بارتفاع في درجة حرارة جسمه، نقل على إثرها إلى المستشفى الإقليمي محمد الخامس، مرفوقا بعدد من أصدقائه، قبل أن يتم إعلان وفاته ساعات بعد ذلك. المحتجون الغاضبون طالبوا الجهات المعنية ب"فتح تحقيق في ظروف وملابسات وفاة الطالب"، موجهين اتهامات إلى إدارة المستشفى بالتسبب في وفاة الشاب "عقب تركه دون علاج". وأورد أصدقاء الراحل أن "الطبيب الذي كشف على الراحل طلب إجراء سكانير بمصحة خاصة لعدم توفر المستشفى عليه"، وفق تعبير طالب تحدث لجريدة هسبريس الإلكترونية. وأضاف أن الحالة المادية للطالب "ع.م"، المنحدر من نواحي مدينة خنيفرة، لم تمكنه من التنقل صوب مصحة خاصة لإجراء الفحص المطلوب، "وبقي في مكانه مدة 6 ساعات، ارتفعت خلالها حرارته أكثر، ليسلم الروح إلى بارئها في غياب أي علاج". المندوب الإقليمي للصحة بمدينة مكناس، كريم الطيبي، قال إن "التدهور السريع لحالة الطالب الجامعي، وتأخر عرض نفسه على الأطباء وطلب العلاج، أوديا بحياته غير تاركين المجال أمام العلاجات الضرورية والاستشفائية داخل مستشفى محمد الخامس". وأفاد الدكتور الطيبي، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، بأن الشاب المتوفى ولج المؤسسة الصحية في السابعة مساء وهو في وضعية صحية جد صعبة لإصابته بالتهاب دماغي مع انخفاض كبير في الوزن، بالإضافة إلى اجتفاف كبير، فضلا عن مضاعفات عصبية. وخلص المتحدث إلى أن الطالب كان "يعاني خلال الأسابيع التي سبَقت وفاته". وأورد أن الطالب "فور وصوله إلى المستشفى، تم التكفل به داخل مصلحة الإنعاش، بالإضافة إلى تلقّيه حقنا وريديا، وإخضاعه للتنفس الاصطناعي ولمضادات حيوية من الجيل الثالث"، إلا أن حالته ظلت تتدهور بالرغم من التدخل الطبي، ليتوفى في تمام العاشرة ليلا، بعد 3 ساعات من دخوله المستشفى. المتحدث أبرز أن المندوبية قامت باستدعاء أخيه وأفراد أسرته، بالإضافة إلى الطلبة الذين كانوا يشاركونه المسكن، وتم عرضهم على الطبيب في إطار الفحص والتكفل الاحترازي؛ حيث "تم تلقيحهم احترازيا نظرا للحالة غير المفهومة التي كان عليها المتوفى، وتعزيزا للمراقبة الوبائية"، على حد قول المندوب.