انتقادات للجزائر بسبب المهاجرين غير النظاميين

هيمن ملف المهاجرين الأفارقة غير النظاميينن وطريقة تعامل السلطات معهم على فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان بالجزائر التي عرفت، خلال السنوات الأخيرة، تدفقا كبيرا للأشخاص من دول الجوار الجنوبية بسبب أزمات تعيشها.
فقبل أيام من الاحتفال بالفعالية، أعلنت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، عبر بيان، أن "1400 مهاجر غير نظامي أُوقفوا بعدة أحياء من العاصمة الجزائر، بقرار من المحافظ، ونقلوا إلى مركز بمدينة زرالدة، على بعد 35 كيلومترا من غرب العاصمة، تمهيدا لترحيلهم نحو بلدانهم".
وحسب الرابطة فإن القرار جاء على خلفية مواجهات اندلعت نهاية نونبر الماضي بين مهاجرين وسكان محليين بمنطقة دالي إبراهيم غربي العاصمة الجزائر، ما استدعى تدخل قوات الأمن للتحكم في الوضع.
وضمن خرجة أخرى قالت الرابطة ذاتها، في تقريرها السنوي حول وضع حقوق الإنسان في الجزائر، إن السلطات تحصي حاليا أكثر من 29 ألف مهاجر غير نظامي، من 23 دولة إفريقية، مشيرة إلى أن أسباب النزوح كانت سياسية وعسكرية واقتصادية.
وورد في تقرير الرابطة أن السلطات الجزائرية مطالبة بالكف عن الممارسات التمييزية بحق المهاجرين الأفارقة، ووضع حد للانتهاكات التي يتعرضون لها. طكا ذكر التقرير أن هؤلاء المهاجرين يتعرضون لمطاردات واعتقالات وترحيل جماعي في الجزائر.
من جهة أخرى، انتقدت منظمة العفو الدولية قيام السلطات الجزائرية بعلميات ترحيل المهاجرين غير النظاميين، ودعت لتوفير الحماية لهم وخصوصا الأطفال والنساء.
جاء ذلك في ندوة صحفية لمكتب المنظمة بالجزائر، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وحسب مديرة المكتب، حسينة أوصديق فإنه "يجب على السلطات الجزائرية دراسة الحالات هؤلاء المهاجرين في مرحلة أولى وفحصها وليس القيام بعمليات ترحيل جماعي للاجئين الأفارقة والتشريعات الجزائرية ما زالت ناقصة فيما يتعلق باللاجئين وحماية حقوقهم".