"أمنيستي" تندد بأوضاع المهاجرين بالجزائر وتعبر عن ارتياحها لقرار المغرب استقبال العائلات السورية

عبر فرع "أمنيستي" في الجزائر عن ارتياحه لقرار المغرب استقبال العائلات السورية التي ظلت عالقة بالحدود منذ أفريل الماضي، وقال إنه يطالب بمنح أفرادها صفة لاجئ سياسي بالمغرب أو في أي بلد آخر. واحتج التنظيم الحقوقي على "دعوات العنف" بالجزائر، التي أطلقت ضد المهاجرين القادمين من الساحل الإفريقي.
ودعت حسينة أوصديق، مديرة الفرع بالجزائر، السلطات الجزائرية إلى توفير استقبال لائق للمهاجرين السوريين ورعايا دول الساحل، وإلى عدم ممارسة التمييز ضدهم، وقالت إن القانون المرتقب لا ينبغي أن يتضمن عقوبات ضد الأجانب الذين يعبرون الحدود بطريقة غير قانونية. وبخصوص الأفارقة الذين يشتغلون في ورشات البناء، ذكرت أوصديق أن أوضاعهم هشة ولا يستفيدون من أي حماية وأنهم "يتعرضون للاستغلال، فهؤلاء تم تشغيلهم لأنهم يملكون خبرات نحن بحاجة إليها، لهذا لابد من تسوية أوضاعهم". كما احتجت على ترحيل المئات من المهاجرين النيجريين العام الماضي، وأفادت بأن معظمهم عادوا إلى الجزائر بعد فترة قصيرة.
ولاحظت مسؤولة مكتب منظمة العفو الدولية بالجزائر "بأسف أن خطابا عنصريا وحتى دعوات للعنف، انتشرت في شبكة التواصل الاجتماعي ضد الأفارقة في اليوم العالمي للاجئين.."، داعية الحكومة إلى تطبيق قانون العقوبات بحق من يدعو إلى ممارسة العنف ضد أي شخص.
من جهته، ذكر سعيد صالحي مسؤول بالرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان أن المهاجرين السوريين ورعايا الساحل "يملكون الحق في الشغل والتعليم والعلاج، وعلى السلطات الجزائرية تلبية هذه الحقوق". مضيفا: "ليس من حقنا التنديد بالعنصرية ضد المهاجرين في أوروبا، بينما نفعل الشيء نفسه تجاه المهاجرين الأفارقة بالجزائر".
وذكرت أوصديق في هذا الشأن: "على الجزائريين أن يتعلموا التعايش مع الآخر، وهذا الآخر هو الرعية الذي ينحدر من عدة دول إفريقية".
وخلال النقاش الذي أعقب تدخل المسؤولين الحقوقيين، جرى حديث عن "تقبل الجزائريين العيش مع مهاجرين ولاجئين من بلدان بالشرق الأوسط كالسوريين، فيما يرفضونه مع مهاجرين ذوي بشرة سوداء". وأوضح صالحي أنه لا توجد جهة حكومية في البلاد تتلقى طلبات اللجوء، وأن من يتكفل بها هو مكتب محافظة اللاجئين الأممي الذي أحصى 92 ألف طلب في 2015. ولا يعرف، حسبه، إن وافقت السلطات على بعض هذه الطلبات، فيما ذكرت أوصديق أن "هناك حاجة ملحة للترويج لثقافة حقوق الإنسان في الجزائر، ومن الأفضل أن نبدأ بالتلاميذ في المدارس".