البرلمان الأوروبي يجدد صفع البوليساريو بإسقاط "مناورة انفصالية"

تتلقى جبهة البوليساريو الانفصالية الصفعات تلو الصفعات داخل أروقة البرلمان الأوروبي، فما تكاد تستفيق من تداعيات لطمة سياسية حتى تتفاجئ بأخرى، حيث إنها باتت تراكم المناورات الفاشلة التي تروم استهداف الوحدة الترابية للمملكة، آخرها تعديل تقدم به برلمانيون أوروبيون يخضعون للوبي الجزائري.
وأعلن البرلمان الأوروبي، المنعقد اليوم الأربعاء، في جلسة علنية، وبشكل قاطع، تعديلا على التقرير السنوي 2015 للاتحاد الأوروبي حول حقوق الإنسان، مناوئا لمصالح المغرب ووحدته الترابية، من خلال التركيز على توسيع صلاحيات بعثة "المينورسو" لتشمل مراقبة حقوق الإنسان بمناطق الصحراء.
ويرى مراقبون أن المناورة الجديدة التي كان وراءها نواب أوروبيون منيت بالفشل الذريع، بفضل عدالة قضية الوحدة الترابية للمملكة، وجهود الدبلوماسية الرسمية والموازية، والمؤهلات التي يتوفر عليها المغرب على مستوى الاستقرار، والثقة والمصداقية التي تتمتع بهما المملكة.
ويضع رفض هذا التعديل الجديد، الذي قدمه نواب أوروبيون، بتأثير من اللوبي الجزائري المدعم للجبهة الانفصالية، وتم رفضه بأغلبية ساحقة، حدا لجميع المحاولات الرامية إلى إدراج أي فكرة تدعو إلى توسيع اختصاصات المينورسو، والتي سبق للأمم المتحدة أن حسمت فيها.
ويدحض هذا الرفض للبرلمان الأوروبي الادعاءات الكاذبة حول الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان في الصحراء، والتي يروج لها الانفصاليون، لتضاف هذه النكسة الجديدة إلى نكسات أخرى تكبدها أعداء الوحدة الترابية للمملكة، بعد مرور بضعة أسابيع على تصويت ضدهم داخل اللجن البرلمانية، وخاصة لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي.
وأشاد محمد الشيخ بيد الله، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب - الاتحاد الأوروبي، في تصريحات نقلتها وكالة المغرب العربي للأنباء، بإسقاط هذا التعديل المناوئ للمغرب بالبرلمان الأوروبي"، معتبرا أن "هذا الإنجاز جاء نتيجة حتمية للتراكمات والمكاسب التي يحققها المغرب في عدد من المجالات."
وأكد بيد الله على ضرورة مضاعفة الجهود الدبلوماسية من أجل العمل، وبشكل وثيق خاصة مع أصدقاء المغرب، للدفاع عن المصالح الوطنية، وتعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي لمواجهة التحديات المشتركة وخاصة الأمنية منها.
وأورد عدد من النواب الأوروبيين، في تصريحات مماثلة، أن رفض هذا التعديل من طرف 388 صوت يعكس حرص الاتحاد الأوروبي على ضرورة العمل من أجل حل سياسي، عادل، ومستدام ومتوافق بشأنه لقضية الصحراء المغربية، كما تأمل في ذلك المجموعة الدولية.
هذا الحل، يؤكد نواب في البرلمان الأوروبي يناصرون الطرح المغربي بخصوص قضية الصحراء، لا يمكن تصوره خارج حكم ذاتي موسع في الصحراء في إطار السيادة المغربية، والذي وصفته المجموعة الدولية بالجدي والواقعي وذي المصداقية".