استنكرت ساكنة دائرة إملشيل، التابعة لإقليم ميدلت والمقدر عدد سكانها بحوالي 43 ألف نسمة، "غياب بنيات تحتية تضمن الحد الأدنى لشروط العيش". وقال بيان، تتوفر عليه جريدة هسبريس الإلكتروينة، إن المنطقة تعاني من "مسالك طرقية هشة، وتكون أحيانا مقطوعة نتيجة التساقطات الثلجية التي تعرفها المنطقة خلال فصل الشتاء؛ وهو ما يجعل السكان في عزلة تامة". وأفادت الوثيقة بأن إملشيل تتوفر على "مستشفى محلي واحد يفتقر لأبسط التجهيزات الطبية، كما يعاني من غياب الأطر الطبية، ونقص حاد في أطر التمريض، مما يكرس المزيد من المعاناة وصعوبة استفادة المواطنين من الخدمات الصحية؛ الأمر الذي يخلف ضررا على مستوى كافة شرائح المجتمع، وخاصة فئة النساء الحوامل التي تسجل في صفوفهن نسب غير متوقعة من حالات الوفيات في كل سنة". ويرى البيان أن الدولة والجهات المعنية "تلجأ في أفضل أحوالها إلى نهج سياسة الحلول الترقيعية عن طريق نقل الحوامل والمرضى عامة على متن سيارات الإسعاف غير مجهزة، في مسالك طرقية هشة، وقطع مسافة طويلة للوصول إلى المستشفى الإقليمي"؛ وذلك عوض توفير أطر طبية مختصة، وتجهيزات ضرورية قصد مباشرة علاج المرضى على المستوى المحلي. وندد البيان ب"الإقصاء والتهميش الذي يطال المنطقة في جميع الأصعدة"، مستنكرين "سياسة التجاهل التي تنهجها الدولة في التعاطي مع احتجاجات الساكنة"، محملين الجهات المعنية "كامل المسؤولية في موت الحوامل"، ومطالبين ب"التعجيل في الحلول وتجهيز كافة البنيات التحتية بالمنطقة، مع توفير الأطر الطبية والتمريضية والتجهيزات الضرورية، خاصة في مجال التوليد بالمستشفى المحلي، وبباقي مستوصفات المنطقة". من جهتها، أعلنت الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام تضامنها مع ساكنة إملشيل بسبب "الظروف الطبيعية وفي ظل غياب حلول ناجعة"، معلنة "رفضها التام للحلول الترقيعية متمثلة في المساعدات الموسمية"، وفق تعبير البيان. وطالبت الشبكة بإنشاء بنية تحتية متكاملة في إطار سياسة عمومية مندمجة موجهة بالخصوص إلى المناطق الجبلية؛ ومن بينها ساكنة إملشيل، مستنكرة "أسلوب التعامل البارد الذي تقوم به مندوبية الصحة بالإقليم تجاه معاناة الساكنة".
